الحمو : لا تقنين كهرباء في المنشآت الصناعية

وعن القطاع العام، قال الحمو “إننا نعتز بالقطاع العام الذي قدم خدمات ولا يزال يقدم، لكن تصحيح هذا القطاع ليس بالأمر السهل، إذ نحتاج إلى كتلة مالية كبيرة، وإننا نسعى للمشاركة مع القطاع الخاص وليس للتملك لأن ملكية الدولة وحقوق العمال خط أحمر لا يجوز المساس بها وباقي الأمور كلها مفتوحة للنقاش”.

وانتقد أحد النواب الأرقام الهزيلة المرصودة للموازنة الخاصة بوزارة الصناعة مؤكداً أن الوزارة للنهوض بشركاتها ومعاملها وإصلاحاتها التي تجاوز عمرها 40 عاماً تحتاج إلى أضعاف مضاعفة من الموازنة.

وبلغت خطة وزارة الصناعة والجهات التابعة لها للعام 2017 في الموازنة العامة نحو 16 ملياراً ليرة إجمالي الموازنة الاستثمارية.

فيما أشار بعض النواب إلى القرارات الخاطئة التي تتخذها الحكومة وتكررها ولاسيما موضوع استلام وتسليم الأقطان في الحسكة، وتساءل آخرون عن قانون الاستثمار الذي تدرسه الحكومة منذ ست سنوات، مؤكدين ضرورة الانتقال من عقلية العمل في القطاع العام إلى الخاص، لكن ذلك بالتأكيد بحاجة إلى تشريعات سريعة بعيدة عن البيروقراطية.