الحكومة توافق على تعديل الأسعار الاسترشادية للخيوط وإيقاف استيراد أقمشة الستائر والمفروشات
وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن تعديل الأسعار الاسترشادية لأقمشة للخيوط غير القطنية وخيوط البوي، وإيقاف استيراد أقمشة الستائر والمفروشات.
وأوضحت رئاسة المجلس أن “اللجنة الاقتصادية وجهت وزارة الصناعة لعقد اجتماع مع ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين لدراسة إمكانية تخفيض أسعار الخيوط القطنية المنتجة لدى الجهات العامة التابعة لوزارة الصناعة.
وبين المجلس أن الاجتماع “هو لدراسة إمكانية التخفيض أو اقتراح السماح باستيراد الخيوط القطنية غير المنتجة محلياً، على أن يتم موافاة اللجنة الاقتصادية بنتائج الاجتماع خلال أسبوع”.
وأوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيراد نوعين من الاقمشة “يشملان أقمشة المفروشات وأقمشة الستائر، دون تحديد مدة بعينها لهذا الوقف”.
وتضمن القرار “وقف استيراد مادة أقمشة المفروشات والستائر من كافة البنود الجمركية حتى اشعار آخر، مع العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت سابقاً قراراً يقضي باعتبار المواد النسيجية مواد أولية مسموح استيرادها، الأمر الذي سبب حالة من الغضب والاستياء من قبل صناعيي مدينة حلب.
ورفض صناعيو حلب حينها القرار بشكل كامل، عبر اجتماع لهم، لأن “تشميل المواد النسيجية بلائحة المواد الأولية المسموح استيرادها من شأنه أن يجعل سعر النسيج المستورد أرخص من النسيج المصنَّع محلياً، الأمر الذي بعتبر كارثة بحق أكبر صناعة في حلب”.
تلفزيون الخبر
