الحكومة تقرّ خططاً وبرنامج عمل لإحياء مدينة حلب من جديد
أقر مجلس الوزراء برنامج عمل تنفيذياً لإعادة الخدمات والعملية الإنتاجية وتعزيز الحالة الأمنية إلى مدينة حلب وفق خطة عمل مرحلية أولا وإستراتيجية.
و في مجال الخدمات العامة قرر المجلس فتح الطرقات وتأمين الخدمات، من كهرباء وماء، وتقييم المخطط التنظيمي بفترة زمنية قصيرة، إضافة إلى تقييم المباني، وتحديد ما هو قابل للترميم المباشر منها، وإعداد مخطط دائم سيكون عاملاً مساعداً لإعادة التأهيل في المدينة.
وعلى مستوى النفط والطاقة تضمن البرنامج “زيادة كميات البنزين والغاز والمازوت للمدينة، وإرسال وحدة تعبئة غاز متنقلة لحلب، ومحطتي وقود متنقلة، و زيادة مخصصات المدينة من الوقود لتأمين الطاقة اللازمة للمواطنين، والعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى حلب بالخطوط القائمة حالياً وبالتوازي مع إقامة خط بديل”.
وفي مجال التربية أقر المجلس خطة وزارة التربية “حول صيانة المدارس في الأحياء الشرقية من محافظة حلب التي تضمنت صيانة وإعادة تأهيل 50 مدرسة على مدار 6 أشهر وفق الأولويات”.
و مع بداية العام الدراسي القادم سيصل عدد المدارس المؤهلة إلى 100 مدرسة، وفي القطاع الصحي تضمن البرنامج التنفيذي “البدء بتأهيل 5 مراكز صحية، ومشفى العيون والمشفى الوطني في مدينة حلب”.
وفي مجال النقل تضمنت خطة وزارة النقل “إعادة تشغيل القطار ضمن مدينة حلب بطول /18/ كيلو متراً ذهاباً واياباً بعد الانتهاء من أعمال صيانة مطار حلب الدولي بشكل نهائي “.
وفي مجال المياه حددت الخطة البدء بتأهيل وصيانة محطة سليمان الحلبي لضخ المياه لمدينة حلب من خلال تأمين 5 محطات جديدة وخمسة محركات.
وفي المجال الصناعي تضمن برنامج العمل تأمين مستلزمات إعادة إقلاع القطاع الصناعي في حلب باعتباره القطاع الذي يمكن التعويل عليه كقاطرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي في المدينة.
و تمت اعادة جميع الوحدات الشرطية إلى المناطق التي أعاد لها الجيش الأمن والاستقرار وتفعيلها، اضافة إلى تأمين دوريات على مدار الـ 24 ساعة على الطرقات لحماية جميع المقيمين في تلك المناطق، وتأمين عودة المواطنين إليها بالتوازي مع حماية المنشآت وتأمين عودة أصحابها إليها وتفقدها وبالتالي امكانية استئناف عملها بشكل سريع.
وكان وفد حكومي زار مدينة حلب برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، وجاءت الزيارة لتقييم أوضاع مدينة حلب، ووضع الخطط لتأهيل البنى التحتية للمدينة، وإعادة الاعمار، وتأهيل المعامل المدمّرة في القطاعين العام والخاص
