سياسة

الحريري يرفض التعامل مع الحكومة السورية بما يخص اللاجئين

رفض رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، التعامل مع الدولة السورية بما يخص اللاجئين السوريين وعودتهم، مؤكداً أنه سيقوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة فقط.

وكشف الحريري، خلال اجتماع عقده مع اللجنة التوجيهية العليا للنازحين، أن “عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستكون طوعية، وستجري بالتنسيق فقط مع الأمم المتحدة والتخطيط المشترك معها ووكالاتها المتخصصة”، مؤكداً ضرورة توفر الشروط الإنسانية اللازمة لذلك”.

وقال الحريري، خلال اجتماع اللجنة التي تضم وزراء الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية، “نحن نشهد تزايداً في التوترات بين السوريين واللبنانيين، تؤكد تعب المجتمع المضيف، وتثبت صحة ندائنا لزيادة الدعم للمجتمعات المضيفة”.

وأكد الحريري أن “لبنان يدعم العودة السريعة والآمنة للنازحين السوريين، ومع ذلك، فإننا لن نجبر، تحت أي ظرف، النازحين السوريين على العودة إلى سوريا”.

وتابع الحريري، ماداً يد “الشحادة”، “ما يثير القلق بالقدر نفسه أن مستوى صرف المعونة الإنسانية إلى لبنان حتى الآن أقل من نصف المساعدة المعلن عنها في العام الماضي خلال الفترة نفسها، وعلاوة على ذلك، لا تزال التعهدات المعلنة لعام 2018 وما بعده محدودة، مما يحد من برامج المساعدة الحاسمة الممتدة على سنوات، مثل برنامج RACEII”.

و كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اقترح مؤخراً على حكومة البلاد التنسيق مع السلطات السورية بشأن عودة اللاجئين إلى مناطق آمنة في سوريا، وكرر نصرالله دعوته في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء الماضي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه “لا يسعى أحد إلى إجبار اللاجئين على مغادرة لبنان، وأن عودتهم إلى سوريا لا بد أن تكون طوعية”.

وكان مصدر أمني لبناني أكد في وقت سابق من الشهر الماضي أن “قافلة لاجئين سوريين بدأت في مغادرة منطقة الحدود اللبنانية متجهة إلى سوريا، وهي ثاني مجموعة تعود بموجب اتفاق توسط فيه حزب الله”.

وأضاف المصدر الأمني أن “الجيش اللبناني رافق نحو 250 شخصاً للخروج من بلدة عرسال الحدودية”، مشيراً إلى أن “اللاجئين توجهوا عبر الحدود إلى بلدة عسال الورد السورية الواقعة شمال شرقي دمشق”.

يذكر أن أكثر من مليون لاجئ سوري مسجلين كانوا توجهوا إلى لبنان، ويقدر العدد الحالي للاجئين السوريين في لبنان على نطاق واسع بنحو 1.5 مليون لاجئ، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويقيم أغلبهم بمخيمات مؤقتة، وغالباً ما يواجهون مخاطر الاعتقال بسبب قيود على الإقامة القانونية وتصاريح العمل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى