الجعفري: هناك دول مستسلمة لأهواء الإدارة الأمريكية ومطامعها ومغرمة بسياسات الاحتلال والتتريك

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ضرورة قيام الدول التي تعهدت والتزمت باحترام القانون الدولي وصون السلم والأمن الدوليين بوضع حد لتسييس الشأن الإنساني في سوريا ودعم جهودها في المجالين الإنساني والتنموي.

وأوضح الجعفري، وفقاً لوكالة “سانا”، خلال جلسة لمجلس الأمن الاثنين عبر الفيديو حول الوضع الإنساني في سوريا أن “بعض الدول الأعضاء في المجلس أمعنت في عدائها لسوريا وأدمنت سياسات الاستعداء حتى باتت عاجزة تماماً عن القيام بأي دور إيجابي وبناء حيال الوضع في سوريا والمنطقة بدليل الصمت المطبق المفروض على مجلس الأمن بضغط من دول تسعى لتحويله إلى منصة لحلف الناتو ضد سوريا”.

وشدد الجعفري على “وجوب تصدي مجلس الأمن للأسباب الجذرية للأزمة في سوريا والتي من شأن معالجتها إعادة الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وهي إنهاء الاحتلال الأمريكي-التركي ووضع حد لجرائمه بما فيها تدمير البنى التحتية ونهب ثروات سوريا وحرق محاصيلها الزراعية ودعم جهود الدولة وحلفائها لمكافحة الإرهاب والرفع الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب”.

وقال الجعفري “يبدو أن هذه الدول مستسلمة لأهواء الإدارة الأمريكية ومطامعها ومغرمة بسياسات الاحتلال والتتريك ودعم الإرهاب التي يمارسها نظام أردوغان على أراض سوريا وتدعم مخططاته التوسعية وجرائمه بحق سوريا والعراق ومصر وليبيا وتونس وأرمينيا واليونان وقبرص وانتهاكاته لحقوق كل من يعارضه من أبناء الشعب التركي”.

وتابع “وهو ما رآه العالم في أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة التي يعرف الجميع ما تبعها من انتهاكات جسيمة لحقوق عشرات آلاف المدنيين وموظفي الدولة الأتراك مؤكداً أنه إذا كان البعض يحلم بتكرار تجربة الاحتلال التركي لأجزاء من قبرص عام 1974 في سوريا، فإن سوريا لن تسمح بحدوث ذلك حتى لو وقف الناتو كله إلى جانب أردوغان”.

وأشار الجعفري إلى أن “ما يسمون “حملة القلم الإنساني” في مجلس الأمن يقومون مجدداً بإعداد مشروع قرار لتمديد مفاعيل القرار 2165 الخاص بالعمل عبر الحدود مجدداً موقف سوريا الرافض لمثل هذه القرارات التي تبتعد كل البعد عن الأهداف الإنسانية المفترضة فيها وعن أحكام قرار الجمعية العامة رقم 46/182″.

وأضاف أنها “تهدف لخدمة أجندات الدول المعادية لسوريا والمس بسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها استناداً لادعاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” المسيسة وتقاريرها المشوهة وتتجاهل الجهود الجبارة التي تبذلها مؤسسات الدولة السورية وشركاؤها في العمل الإنساني بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة”.

ولفت الجعفري إلى أنه “عوضاً عن إضاعة الوقت في تقارير “أوتشا” المضللة يجب على مجلس الأمن التصدي للأسباب الجذرية للأزمة والتي من شأن معالجتها إعادة الأمن والاستقرار ووضع حد لجرائم الاحتلال الأمريكي-التركي ولا سيما تدمير البنى التحتية ونهب ثروات سوريا المتنوعة وحرق محاصيلها الزراعية ودعم الجهود لمكافحة الإرهاب ورفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي لا تقتصر آثارها على معيشة ملايين السوريين فحسب بل تهدف من ضمن جملة أمور إلى تجزئة سوريا”.

وأردف “هذا ما يؤكده ما يسمى “قانون قيصر” سيئ الذكر الذي استثنى مناطق شمال شرق سوريا من أحكامه بهدف تشجيع النزعات الانفصالية لدى المجموعات العميلة للاحتلال ومحاولة خلق وقائع جديدة على الأرض”.

وأكد الجعفري أن بعض الدول الغربية التي “تحاول التسويق لنفسها كنموذج للإنسانية والأخلاق فشلت في ذلك وهو ما أكدته هذه الدول مجددا عندما صمت آذانها عن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في 25 من آذار الماضي إلى تخفيف الإجراءات القسرية أحادية الجانب وسارعت للإعلان عن تمديدها لا بل وتشديدها فسقطت في امتحان المصداقية والإنسانية”.

وختم الجعفري بالقول “إن دعوة رئاسة مجلس الأمن لشهود زور لتقديم إحاطة أمام المجلس لا تخدم المسألة النبيلة التي انكب على التعامل معها على مدى أكثر من مئة جلسة حتى الآن وهي سوء استخدام متعمد لآلياته بهدف تضليل أعضائه وتشويه الحقائق وإن مشهد استحضار وكلاء أجهزة “الكذب” في جلسات المجلس سواء تعلق الأمر بالوضع الإنساني أو السياسي أو الملف الكيميائي يؤكد بحد ذاته مدى تحامل أعداء سوريا في مجلس الأمن عليها ومدى إحباطهم من فشل رهانهم على الإرهاب والعقوبات طوال سنوات الأزمة.

ولفت إلى أن “الدور المنوط بالضيوف الذين تدعوهم الرئاسة للحديث أمام المجلس حول مسألة إنسانية يجب أن يكون دورا مسؤولاً وإنسانياً حصراً وليس دوراً ناقداً متحاملاً مسمماً ومحرضاً ضد سوريا حكومة وشعباً وأن من يتحدث عن الوضع الإنساني في أي مكان يجب أن يكون بمستوى الأمانة وأن يتم تثقيفه بأحكام الميثاق وضوابط الحديث وأصول التخاطب.

تلفزيون الخبر