العناوين الرئيسية

التعامل الإعلامي من قبل بعض الوزارات مع الكارثة “كارثة” بحد ذاته

أكثر من أسبوع من الانتظار، لا زال ممتداً لليوم، للإجابة على بضع أسئلة، أخذت الطريق “الروتيني المعتاد” من قبل وزارات الإدارة المحلية والصحة، وحدها وزارة التربية ردت بحاشية الوزير عليها “للتريث”؟

الاسئلة لم تكن تتضمن حتى نقد لعمل الوزارات انفة الذكر، لكن يبدو أن الحساسية من الإعلام باتت متجذرة، في عقلية بعض الوزارات.

وتركزت الأسئلة بشكل عام حول تأثير قانون “قيصر” السلبي على استجابة وزارات الصحة والإدارة المحلية والتربية لكارثة الزلزال، ومدى العراقيل التي وضعها في وجه الاستجابة.

وفي أخر القضايا كان موضوع رسوم رخص الترميم والتدعيم المطلوبة من المواطن المتضرر من الزلزال (القانون رقم 23 للعام 2015 يعفيها منها) .

وحاول فريق تلفزيون الخبر التواصل مع البلديات ومجالس المدن في جبلة واللاذقية كما كرر تواصله مع وزارة الإدارة المحلية لكن الانتظار والتسويف الممتد منذ السؤال حول تأثيرات “قيصر” استمر ليشمل ب”عفوه” اسئلة الترميم والتدعيم مع جواب وحيد أن “الوزير في حلب ننتظره ليعود لنجيبكم”.

حتى موضوع الأخطاء التي حصلت في قضايا المساعدات الخاصة بالمتضررين من الزلزال وقيام الإعلام الغربي بتصيد ذلك وتضخيمه لضرب العلاقة بين الحكومة والمواطن لم نجد أي مسؤول يخرج ويطمئن المواطن ويتبع أسلوب الشفافية بعرضه لتفاصيل عمليات التوزيع وكمياتها.

كل ذلك يضع العاملين بالحقل الإعلامي ومن خلفهم المواطنين أمام سؤال من هو المسؤول عن الصورة الإعلامية لحكوماتنا ومن يضع التوجيهات الخاصة بعمل المسؤولين خصوصاً وأن الرئيس الأسد لم يترك فرصة ليوجه المسؤولين نحو مصارحة المواطن بكل شفافية بل حث المسؤول على إيجاد الحلول من رحم المعاناة.

ودأب الرئيس بشار الأسد في كل إطلالة له سواء عبر الكلمات المتلفزة أو المقابلات الصحفية أو الاجتماعات مع الحكومة على التأكيد على ضرورة اتباع الحكومة للشفافية في تعاملها مع المواطن واحتياجاته.

ووجه الرئيس الأسد الوزراء والمسؤولين بضرورة الانفتاح على جميع وسائل الاعلام المحلية والإجابة على تساؤلات المواطنين المقدمة من خلالها لكونها حلقة الوصل بين هموم المواطن والمسؤول.

وذهب الرئيس الأسد بتوجيهاته لأبعد من ذلك حيث طالب المسؤولين مراراً وتكراراً بإيجاد حلول لجميع مشاكل المواطنين بعيداً عن العراقيل الموجودة وعدم اتخاذها “شماعة” دون العمل والسعي لخلق الحلول التي تنسي الناس بعض أثار الحرب.

يذكر أن عملية التعميم بالضرورة هي عملية خاطئة جملةً وتفصيلاً لكن وجود وزير هنا ومسؤول هناك يُقدم على التعاون البناء في المجال الإعلامي لا يُلغي حقيقة شكوى الزملاء في الوسائل الإعلامية من التقصير في الأداء الإعلامي الحكومي (من بعض الوزارات خاصة).

جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى