التربية تصدر التنقلات العامة للمدرّسين والمدرّسات .. ولا نقل لأي مدرّس إلى اللاذقية
اشتكى عدد من المدرّسين العاملين في اللاذقية، والمعيّنين خارج المحافظة، والذين تقدموا بطلبات نقل إلى اللاذقية، وتوافرت فيهم الشروط المطلوبة، عدم وجود أسماء لهم في التنقلات العامة للعاملين والعاملات في القطاع التربوي الذي أصدرته وزارة التربية مؤخراً.
وقال المشتكون لتلفزيون الخبر إن “التنقلات العامة للمدرّسين تصدر كل عام، ولكن هذا العام لم يتم نقل أي مدرّس يخدم في مدينة اللاذقية، و هو على ملاك محافظة آخرى إلى اللاذقية، رغم أن قسم كبير منهم أتم الخمس سنوات من الخدمة”.
وأوضح المشتكون أن “صدور التنقلات العامة، وعدم وجود أي اسم لأي مدرّس تم نقله إلى ملاك مديرية التربية في اللاذقية، يعتبر ظلم بحق المدرّسين، متسائلين “لماذا لا ينصفون المدرّسين في اللاذقية كغيرهم ممن خدموا في المحافظات الآخرى؟”.
وبيّن المشتكون أن “حجة مديرية التربية دائماً هي الشاغر، والعام الماضي تم نقل قسم كبير من المدرّسين إلى اللاذقية، وأصبحوا على ملاك تربية اللاذقية”.
وأضاف المشتكون “رغم أن مشكلة الشاغر موجودة وقائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن هذا العام لم يتم نقل أي مدرّس إلى تربية اللاذقية”.
من جانبه قال مصدر في قسم شؤون المدرّسين بتربية اللاذقية لتلفزيون الخبر إن “تنقلات العاملين والعاملات في قطاع التربية، التي صدرت عن وزارة التربية، والبالغ عددها نحو 700 مدرّس ومدرّسة تم نقلهم، هي قسم أول فقط، وسيتم إصدار ملحق ثاني من التنقلات قريباً”.
وأوضح المصدر أن “هناك عدد من المدرّسين على ملاك مدينة حلب أو دير الزور أو الرقة أو دمشق، ويخدمون في اللاذقية وطرطوس وغيرها من المحافظات الآمنة، ضمن (تحديد مركز العمل)”.
وأضاف المصدر “إلا أن تنقلات العاملين هذا العام، لم تُصدر أي اسم تم نقله إلى ملاك تربية اللاذقية، وذلك لانعدام الشاغر في تربية اللاذقية، وعدم وجود شواغر كافية لنقل المدرّسين العاملين في اللاذقية إلى ملاك تربية اللاذقية”.
وتابع المصدر “موضوع النقل هو موضوع متعلق بالشاغر، و لا يعني كل من كان يدرّس في اللاذقية، وتم تحديد مركز عمله فيها، سيتم نقله إلى اللاذقية”.
وأكد المصدر أن “ظروف الحرب هي التي دفعت الوزارة، إلى تحديد مركزعمل المدرسين في المحافظات الآمنة، مضيفاً ” تحديد مركز العمل لا يعني نقلهم إلى ملاك تربية اللاذقية أبداً”.
ولفت المصدرإلى أن “النِصاب القانوني لكل مدرّس 19 حصة أسبوعياً، والآن في اللاذقية نجد مدرّسين لديهم فقط 5 حصص أو 6 حصص، وبعضهم لا يداوم سوى مرة واحدة في الأسبوع، وذلك نتيجة لوجود عدد فائض من المدرّسين في اللاذقية”.
وبيّن المصدر أن “الشاغر يحسب على الملاك العددي، وهو عدد الطلاب والمدارس والحصص الدرسية في المحافظة، يتم تقسيمها على عدد المدرّسين، واللاذقية لديها تضخم في هذا الجانب، يوجد فائض من المدرسين، ولا يمكنها استيعاب أعداد أكبر منهم”.
وأوضح المصدر أن “تربية اللاذقية طالبت الوزارة، أن يتم حساب الشاغر على الملاك الجغرافي وليس العددي، إلا أن الوزارة رفضت طلب تربية اللاذقية، ولذلك بالقانون لا يوجد نقل إلى اللاذقية، لوجود تضخم في عدد المدرّسين، وكل من تم تحديد مركز عملهم أغلبهم إضافة”.
وأضاف المصدر “كل مدرّس تم تحديد مركز عمله في اللاذقية، لا يعني أنه تم توظيفه على أساس وجود شاغر في اللاذقية، و الشاغر مازال موجوداً وشاغراً في المحافظة التي تم تعينه فيها”.
وأشار المصدر أن “كل مدرّس خدم 5 سنوات، ليس بالضرورة الموافقة على نقله إلى محافظته، وإنما يحق له التقدم بطلب نقل إلى محافظته، والموافقة على هذا الأمر تقدره وزارة التربية حسب تواجد الشاغر”.
وكانت وزارة التربية وافقت على “نقل 654 معلماً ومدرّساً وعاملاً منهم 174 من المتزوجات و480 عازبات ومن الذكور”، في التنقلات العامة للقطاع التربوي.
و أصدرت الوزارة التنقلات العامة للعاملين والعاملات في القطاع التربوي ممن تقدموا بطلبات نقل، وتوافرت فيهم الشروط المطلوبة لنقلهم.
وتوزع هؤلاء على 496 في مجال التعليم الثانوي و80 في التعليم الأساسي و26 في التعليم المهني و41 في التربية الرياضية و11 من مشرفي ومشرفات الأنشطة اللاصفية”.
يشار إلى أن مدينة اللاذقية تشهد تضخماً في عدد المدرّسين، الذين قدموا من المحافظات الآخرى، و تم تحديد مركز عملهم فيها، نتيجة لظروف الحرب.
و تعاني المحافظات الآخرى، وخاصة حلب وريفها وحمص وريفها ودير الزور والحسكة من نقص كبير في أعداد المدرسين، وتحتاج لخبرة هؤلاء المدرسين والمدرسات لإعادة الطالب إلى مقعده، و السير في العملية التربوية إلى الأمام.
