محليات

التجنيد الوسيطة : لا صحة لما يشاع عن بدل داخلي للخدمة الإلزامية

نفى رئيس دائرة التجنيد الوسيطة العقيد الركن عماد الياس ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي حول البدل الداخلي بشأن الخدمة الالزامية، مشيراً إلى أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح الياس، وفقاً لوكالة “سانا”، أن البدل الخارجي مازال كما هو ولم يجر أي تعديل عليه، وما يشاع حول دراسة موضوع دفع بدل داخلي غير صحيح مطلقاً، لافتاً إلى أنه عندما يصدر أي شيء قانوني سيعلن من خلال وسائل الإعلام الرسمية.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين غادروا سوريا بعمر 17 سنة في عامي 2010 و 2011، أوضح الياس “أن من غادر سوريا بطريقة نظامية ومشروعة قبل سن التكليف أو بعده ولم يحصل على دفتر خدمة العلم فعليه مراجعة أقرب بعثة دبلوماسية موجودة في البلد الذي يقيم”.

وتابع الياس” وعليه إجراء استمارة خطية مع سند إقامة، إضافة إلى تصريح يتعهد فيه بأنه غير موظف وبدفع البدل بعد إتمامه الأربع سنوات، وإن كان يرغب بالتأجيل في حال كان طالب علم في بلد الإقامة، فعليه تقديم مصدقة دراسية بعد تصديقها من السفارة وفق النموذج المعتمد وارسالها إلى ذويه في سوريا كي يتم تأجيله”.

وأضاف الياس “يوجد في تركيا بعثة كاملة تقوم بكل الإجراءات من قطع جوازات السفر وتسجيل سندات إقامة وما شابه، حتى في لبنان كذلك الأمر، وعند صدور الموافقة عليه أن يتقدم بأوراق تأجيل أو أوراق دفع بدل وعند عودته للبلد يقوم بتسوية وضعه مع إدارة الهجرة والجوازات”.

و بيّن الياس أنه في الدول التي لا يوجد فيها سفارات سورية، يقوم ذوو المكلف بإملاء البيانات الشخصية عن ولدهم بناء على مسؤوليتهم الشخصية، ويمنح كل حقوقه بالتأجيل وبمجرد أن يصبح وضع المكلف قانونياً لا يمنح دفتر خدمة علم إلا بحضور صاحب العلاقة إلى سورية.

وحول المقيمين خارج البلد وعليهم دعوات احتياطية، قال الياس “إن هناك قسماً منهم استفاد من مراسيم العفو وراجع البعثات الدبلوماسية وتزود بسند إقامة خاص بالاحتياطيين وتقدم به ذووه لشعبة تجنيده وتمت تسوية وضعه وشطبه من الدعوات الاحتياطية كمقيم خارج البلد”.

وأضاف الياس “أما من دعي للخدمة الاحتياطية وخرج من معبر غير شرعي بعد دعوته فالمرسوم لا يطبق عليه وإنما يطبق على من غادر سوريا قبل دعوته للاحتياط”.

وأشار الياس إلى أن المعفين بشكل نهائي من خدمة العلم هم غير اللائقين صحياً حيث تكون نسبة العجز عالية لديهم، إضافة إلى الوحيد المؤقت والنهائي لوالديه أو لأحدهما، وجميع المكلفين الذين استشهد لهم اثنان أو أكثر ودافعي البدل النقدي، لافتاً إلى أن التعليم الافتراضي والمفتوح داخل سوريا مشمول بالتأجيل لكن من خارج سوريا غير مقبول.

بدورها، قالت العقيد وفاء السيد رئيس قسم التأجيل الإداري والقانوني “إن المادة 10 من المرسوم التشريعي 30 الصادر في 31 أيار عام 2007 نصت على أنه في حال وجود أخوين بسن التكليف بالخدمة الإلزامية يؤجل واحد ويذهب الآخر إلى الخدمة، وإذا كانوا ثلاثة يذهب اثنان للخدمة ويؤجل واحد”.

وفيما يتعلق بالبدل، أشارت السيد إلى أن البدل لمن أقام خارج أراضي الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن 4 سنوات كاملة لمن ليس لديه تأجيل بالإقامة، بينما المكلف الذي يتأجل بالإقامة بعد انتهاء الأربع سنوات لديه إجازة يسمح له بالدخول إلى البلد 90 يوماً كل سنة وتحسب إقامة خارج سوريا”.

وقالت السيد “إن قيمة البدل 8000 دولار أما المكلف بعمر 18 سنة وليس لديه دخول إلى سوريا أكثر من 90 يوماً بالسنة فيدفع 2500 دولار شرط ألا يتجاوز 25 عاماً، وبعد تجاوزها يفقد حقه”، موضحة أن الطلاب الموفدين غير مشمولين بأحكام دفع البدل وكذلك أعضاء السلك الدبلوماسي.

وأضافت السيد “ان التأجيل الدراسي يبدأ من عمر 18سنة حتى نهاية الدراسة، وطالب التعليم الثانوي حتى سن 21عاماً، والمعاهد سنتين إلى 24، والمعاهد التي دراستها ثلاث سنوات إلى 25، والجامعيون 4 سنوات إلى 26، والطلاب الذين دراستهم خمس سنوات إلى 27 والطب البشري إلى 29 سنة”.

وتابعت “أما طلاب الدراسات العليا الماجستير إلى 29 سنة والدكتوراه إلى 32 سنة والدراسة الخارجية تضيف سنتين لكل مرحلة، مشيرة إلى أن التأجيل دائماً يكون بداية العام الدراسي أي في الأول من أيلول ويتم كل سنة على حدة”.

وأشارت السيد إلى أن المدة التي يرسب بها الطالب حددت بالقرار الوزاري رقم 1 تاريخ 4-1-2010 حيث حددت سنتان لكل سنة دراسية، وأصدرت القيادة أكثر من تعميم في أعوام “2012 و2013 و2014” عندما كانت هناك مشاكل في الجامعات مثل جامعة البعث وحلب تعطى فرصة للتأجيل أما الطالب الذي يرسب سنتين فالثالثة ليست حقه بالتأجيل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى