التجارة الخارجية : تجميد إجازات استيراد مكونات تجميع السيارات إجراء مؤقت

بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، إن “تجميد إجازات الاستيراد المتعلقة بمكونات تجميع السيارات مؤقت، وذلك من أجل تقييم تجربة تجميع السيارات في سوريا عن العامين الماضيين”.

وأوضح الخليل بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن “التقييم الذي تجريه كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ووزارة الصناعة ووزارة المالية ووزارة النقل ومديرية الجمارك العامة، سينتهي خلال أسبوعين تقريباً”.

وكانت نقلت وسائل إعلام، عن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الأسبوع الماضي، قوله إن “سوريا ستقوم بتصدير السيارات المُجمّعة إلى العديد من الدول”، مبيناً أنه “سيتم تصدير سيارات مجمّعة بما يعادل 50% من الإنتاج”.

وأوقفت سورية استيراد السيارات الكاملة منذ العام 2011، واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي، لتأمين السلع الأساسية للمواطنين والتخلي عن استيراد الكماليات، وسمحت فقط باستيراد قطع السيارات وتجميعها محلياً.

وفي العام 2007 اتجهت سوريا إلى تجميع السيارات وطرحها بأسماء جديدة، إذ طرحت سيارة “شام” في العام نفسه بعد إنتاجها من قبل الشركة السورية الإيرانية لتصنيع وتجميع السيارات السياحية “سيامكو”، ليصل اليوم عدد شركات تجميع السيارات في سوريا إلى 8 شركات مرخصة.

كما بلغ عدد السيارات المجمعة في سوريا خلال العام 2017، نحو 3 آلاف سيارة تم تجميعها في 5 شركات، بينما تم منح 13 إجازة استيراد لمكونات 5498 سيارة في العام نفسه.

وشاع خلال الفترة الماضية، أن شركات التجميع في سوريا لا تصنع أي جزء من السيارة كما هو مفترض، بل تستورد السيارة كاملةً لتقوم لاحقاً بفكها وإعادة تجميع القطع البسيطة منها، بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة لهذا النوع من الاستثمار.

يذكر أن الحكومة عدلت في العام 2018 الرسوم الجمركية لقطع السيارات المجمّعة، حيث بقيت 5% للشركات التي تمتلك 3 صالات تجميع، و30% لمن يمتلك صالة واحدة، و40% على استيراد السيارة الكاملة، وهو غير مسموح حالياً.

تلفزيون الخبر