البيروقراطية من جديد وهذه المرة في جبلة.. مزارعو القمح يشتكون عدم تسويق محصولهم حيث اضطر كثيرون لبيعه لتجار
اشتكى عدد من مزارعي القمح في ريف جبلة، عدم تسويق محصولهم لهذا العام لدى مكتب الحبوب، لعدم إعطائهم شهادة منشأ من الوحدات الإرشادية الموزعة على القرى.
وقال المشتكون لتلفزيون الخبر: “علاوة على الخسائر التي تكبدناها في محصول القمح بسبب الظروف الجوية تكبدنا خسائر إضافية أخرى بسبب امتناع مكتب الحبوب في الشراشير عن شراء القمح منا”.
وأضاف المشتكون “حجة مكتب الحبوب إننا لا نملك شهادة منشأ من الوحدة الإرشادية تبين مساحة الأرض التي قمنا بزراعتها وكمية المحصول، ناهيك عن سند يثبت ملكية العقار المزروع”.
وأكد المشتكون أنه”ليس لديهم علم مسبق بأنه يتوجب عليهم مراجعة الوحدة الإرشادية للحصول على شهادة المنشأ يسمح لهم ببيع محصولهم من القمح لمكتب الحبوب”.
وأوضح المشتكون أنه “لدى مراجعتهم الوحدات الإرشادية قال لهم المعنيون هناك إن هذا الإجراء جديد، وبتوجيه من الوزارة، وأنهم لا يستطيعون تجاوزه”.
وطالب المشتكون “المعنيين في وزارة الزراعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالنظر في وضعهم وإيجاد حل لهم ينصفهم ولا يكبدهم خسائر إضافية“.
وقال أحد المزارعين: إنه “بسبب امتناع مكتب الحبوب في الشراشير عن شراء المحصول مني اضطررت إلى بيعه لتاجر بسعر ١٤٠ ليرة سورية للكيلو الواحد فيما كان مكتب الحبوب سيدفع لي 185 ليرة سورية”.
وأضاف المشتكي “ضممت صوتي لأصوات بقية المزارعين الذين لم يبيعوا محصولهم بعد، حتى لا يقعوا فريسة جشع التجار كما جرى معي”.
بدوره، أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة اللاذقية المهندس هيثم الحاجي لتلفزيون الخبر أنه “تم تسجيل جميع أسماء المزارعين الحاصلين على شهادة منشأ من الوحدات الإرشادية وتم رفعها إلى مكتب الحبوب ليصار إلى شراء المحصول منهم”.
وأشار الحاجي أنه “بموجب مراسلتنا لمكتب الحبوب فإنه لم يطلب من المزارع تقديم أي ورقة وتم شراء المحصول منه مباشرة بدون أي عوائق”.
وأضاف الحاجي “إلا أن هناك مزارعين لم يقوموا بإعلام الوحدات الإرشادية بزراعتهم للقمح أو قيامهم بزراعة مساحة صغيرة تحت الأشجار أو عدم زيارة مهندسي الوحدات الإرشادية لهم والإطلاع على المساحة المزروعة وعليه فلم يحصلوا على شهادة منشأ”.
وأوضح الحاجي أنه “خلال الأسبوع الماضي جرى اجتماع للوزراء المعنيين بالموضوع وصدر قرار رقم ١٨٥٩ بتاريخ ٢٠ حزيران موقعاً من وزير التجارة الداخلية يسمح للمزارعين بتسويق القمح عن طريق بيان حيازة للعقار مرفق بكشف حسي من اللجنة المكانية”.
وبين الحاجي أن “اللجنة المكانية تضم مهندسين من الوحدات الإرشادية وممثلين من اتحاد الفلاحين ومدير الناحية في القرى التابعة له، ومهمتها الكشف عن المساحة المزروعة وكمية المحصول الذي تم حصاده لمنح المزارع كشفاً حسياً يسمح له بالبيع لمكتب الحبوب”.
يشار إلى أنه شهد موسم تسويق الحبوب هذا العام الكثير من الصعوبات و المنغصات من قلة أكياس الخيش إلى الانتظار في الدور إلى عدة أيام، إضافة إلى الأوراق المطلوبة لإخراج شهادة المنشأ من الدوائر الزراعية، علماً أن مطالب الفلاحين كانت تتركز على أن يكون التسويق عبر البطاقة الشخصية.
ويذكر أن الحكومة خصصت مبلغ ٤٠٠ مليار ليرة سورية لشراء القمح من الفلاحين للموسم الحالي، حيث يكون الدفع فورياً وسط توقعات بأن يقارب إنتاج سوريا من القمح ٢،٧ مليون طن.
صفاء اسماعيل – تلفزيون الخبر – اللاذقية
