محليات

الاقتصاد تنفي منح إجازات استيراد لمشروبات الطاقة

أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر، عدم منح إجازات استيراد لمشروبات الطاقة بموجب الآلية المعتمَدة منذ أيلول الماضي، مشيراً إلى أن مشروبات الطاقة في الأسواق يتم إدخالها بطرق غير نظامية.

وذكرت مدير المخابر في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” لينا عبدالعزيز، أن العمل جارٍ لتوسيع مجال التحليل كي يشمل العديد من المواد المتداوَلة في الأسواق.

وأوضحت عبدالعزيز، بحسب موقع “الاقتصادي” أن المخابر تحلل الصنف الذي لا يحوي كحولاً من مشروبات الطاقة، حيث يتم تحليل بعض العناصر الداخلة في تركيبها والتي تملك مخابر الوزارة مقاييس لها.

وأوضح مدير عام “هيئة المواصفات والمقاييس السورية” محسن الحلاق، أن آلية عمل الهيئة تقوم على توصيف المنتجات المتداوَلة في الأسواق سواء كانت محلية أم مستورَدة، بغض النظر عن طريقة دخولها إلى القطر.

وذكر الحلاق، أن الهيئة لا تتدخل في آلية منح إجازات الاستيراد لأي مواد تعطى، فهناك مواد يصدر قرار بمنع استيرادها لفترة محددة، ومن ثم يعاد السماح باستيرادها مجدداً.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن توصيف المنتجات يتم بناءً على الطلبات التي تقدّم من جهات معينة، تتقدّم بطلب للحصول على مواصفة قياسية لمنتج ما، ولذلك تشكّل الهيئة لجاناً بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا المنتَج، حيث تصدر المواصفات القياسية بناءً على دراسة القرائن الفنية.

ويستغرق إصدار المواصفات القياسية، فترة زمنية تتراوح بين أشهر إلى عامين بحسب المنتَج وتفاصيل صناعته، بحسب الحلاق، مضيفاً أن الهيئة تبادر أيضاً بصفتها الجهة الناظمة للمواصفات، لمتابعة المنتجات التي تملك مواصفات قياسية في الأسواق، من التي لاتملك.

ويذكر أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي في أيلول الماضي،أعفى مدير المخابر والشؤون الفنية ومعاونيها من مهامهم، ونقل 12 موظفاً إلى خارج المديرية بعد اكتشاف حالات خلل موصوفة في آلية العمل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى