الأردن يدرس تقييد دخول المنتجات السورية إلى أسواقه

رجح مصدر مسؤول أن تتخذ الحكومة الأردنية قرارا لوضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سوريا، وذلك بعد شكاوى القطاع الصناعي الأردني حول عراقيل تعيق دخول منتجاته إلى سوريا.

وقال المصدر بحسب صحيفة “الغد الأردني”، أن “وزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس حاليا الإجراءات التي تتخذها السلطات السورية وتقيّم أثرها المالي والاقتصادي لتحديد مدى الاستفادة أو الضرر، خصوصا بعد فتح معبر نصيب / جابر”.

و رغم مرور حوالي 67 يوما على إعادة فتح المعبر، إلا أن المنتجات الصناعية المحلية لا تزال تصدر إلى الجارة الشمالية ضمن نطاق ضيق، بسبب بعض الاشتراطات من الجانب السوري والتي يرى صناعيون أردنيون أنها تعرقل التجارة، وفق ما نقلت الصحيفة.

والقيود التي تضعها دمشق تتمثل في حصول المستورد السوري على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة إلى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية المنتج الوطني.

وأوضح المصدر أن الحكومة الأردنية بعد انتهاء الدراسة، ستعرضها على الجهات المعنية وتبحثها مع القطاع الخاص لاتخاذ القرار المناسب، في إشارة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وبحسب البيانات الرسمية الأردنية فقد خسر الأردن نحو 82% من حجم صادراته إلى سوريا، خلال السنوات الست الماضية، وتوقف معبر نصيب لثلاث سنوات خلالها.

وتظهر الإحصائيات أن صادرات الأردن إلى سوريا بلغت في 2010 نحو 169.3 مليون دينار، إلا أنها انخفضت بعد إغلاق الحدود البرية في 2015 إلى 31.2 مليون دينار العام الماضي.

يذكر أنه تمّ في 15 تشرين الأول الجاري، افتتاح معبر نصيب – جابر الحدودي مع الأردن حيث بدأت حركة عبور السيارات والأشخاص بين البلدين لتنتهي بذلك فترة إغلاق استمرت نحو ثلاث سنوات.

تلفزيون الخبر