اقتصادي يطالب الدولة بتقديم مساعدات نقدية للمواطنين

قال عضو جمعية العلوم الاقتصادية حسين القاضي إن”القطاع العام عانى عدة مشاكل متراكمة منذ سنوات، أوصلته للحالة الصعبة التي هو عليها حالياً، وطالب بتقديم مساعدات نقدية إلى الذين تقل دخولهم عن الحد الأدنى للمعيشة”.

وأرجع القاضي، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أبرز أسباب مشاكل القطاع العام إلى “البيروقراطية والخلل في الرقابة وعدم استقلالية الجهاز الرقابي”.

ولفت القاضي إلى “ضرورة تبني اقتصاد السوق الاجتماعي في كل المجالات والسلع والخدمات، وهذا يقتضي إلغاء الأسعار الإدارية أو بعبارة أخرى ترك الأسعار ليحددها قانون العرض والطلب”.

وتابع القاضي، أنه “من الضروري إلغاء الرقابة التموينية إلا في الحدود التي لا تتوفر فيها السلع والخدمات بوفرة، وتثبيت أسعار صرف العملات الأجنبية، وإعادة النظر بأسعار الفائدة وتشجيع الادخار، والإصلاح الضريبي وتبني نظام الضريبة على مجمل الدخل”.

ودعا القاضي إلى “فرض ضريبة قيمة مضافة على بعض السلع والخدمات، وتقديم مساعدات نقدية للمواطنين التي تقل دخولهم عن الحد الأدنى للمعيشة، ورأى أن قانون التشاركية ولد ميتاً، وذلك لأن الطابع البيروقراطي بقي مهيمناً عليه”.

ورأى القاضي أنه “بات من الضروري تحول شركات ومؤسسات القطاع العام إلى مساهمة، لتكون الخطوة الأولى في طريق إصلاح القطاع العام وحل مشكلاته، وتحريره من البيروقراطية الحكومية”.

وكان دعا الباحث الاقتصادي عيسى مهنا الحكومة، في شهر تشرين الأول 2019 إلى “الاستفادة من الوفر المحقق من رفع أسعار البنزين وعقلنة دعمه وتحويله لزيادة الرواتب والأجور، لأن راتب الموظف لم يعد يحتمل”.

وبين حينها، انه “بإمكان الحكومة اليوم زيادة راتب الموظف إلى 500 دولار شهرياً (عند سعر صرف 435 ليرة)، مستفيدةً من الوفر المحقق من ضبط تهريب البنزين، وخفض دعم مشتقات النفط في 2020 من 430 مليار إلى 11 مليار ليرة”.

وكانت قُدّرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة 2020 بـ501.67 مليار ليرة، بزيادة 19.06 ملياراً عن اعتمادات موازنة 2019، وهي ناتجة عن تعويضات العاملين وفرص العمل التي تم تأمينها في القطاع الإداري.

يذكر أن الأسرة السورية، تحتاج شهرياً إلى 325 ألف ليرة، بحسب دراسة أجراها “المكتب المركزي للإحصاء” لتحديد متوسط الإنفاق التقديري المطلوب للأسرة السورية في 2018، بالوقت الذي تتراوح فيه الرواتب وسطياً بين 35 – 70 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص.