إقرار قانون جديد يعيد هيكلية قطاع النقل الجوي
أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد المتعلق بالطيران المدني السوري الذي يعيد هيكلة قطاع النقل الجوي.
وأوضح المجلس أن القانون الجديد يأتي نظراً لعدم توافق قانون الطيران المدني السوري رقم 6 في عام 2004 مع الأنظمة العالمية الخاصة بالنقل الجوي، وعدم تلبيته لمتطلبات سوق النقل الجوي المحلي، الأمر الذي أوجب إعداد قانون جديد يتضمن التعديلات والغرامات بما يتوافق مع مهام وأهداف الهيئة العامة للطيران المدني المراد إحداثها، بحسب “سانا”.
وأجاز مشروع القانون للهيئة تنظيم شؤون الطيران المدني والخدمات المرتبطة به وملكية الطائرات وإيجارها وحجزها وما يخص صلاحيات الطائرات وصناعتها، كما تقوم الهيئة بمنح الترخيص لإنشاء أو تجهيز المطارات أو استعمالها أو استثمارها وإصدار شهادة تأهيل وترخيص للمطارات المستخدمة حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.
وتقوم الهيئة بموجب القانون الجديد باعتماد المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تقوم بإنشاء وصيانة واستثمار مباني وتجهيزات ومعدات المطار، كما تقوم الهيئة بإصدار إجازات الطيران والإجازات الفنية والرخص الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني.
وتضمن مشروع القانون أحكام نقل البريد الجوي وبرنامج سلامة الطيران وماهية مشغل الطائرة ونقل الركاب والبضائع وحقوق الإرتفاق الجوية.
وكان مجلس الوزراء ناقش سابقاً عددا من الصكوك التشريعية أعدتها وزارة النقل تشمل قانون الطيران المدني السوري واحداث هيئة الطيران المدني السوري والمؤسسة العامة للمطارات وأخرى للخطوط الجوية السورية وقانونا لنظام العاملين في الخطوط الجوية السورية، في اطار اعادة هيكلة قطاع النقل الجوي.
