إطلاع الطالب على ورقته الامتحانية تجربة تستحق التعميم: كلية الحقوق تقود التغيير و “الآداب” نص نص !

أصدرت عمادة كلية الحقوق بجامعة دمشق قراراً يقضي بالسماح للطالب المعترض على إحدى النتائج الامتحانية بالاطلاع “شخصياً” على ورقته الامتحانية حين اجتماع لجنة الاعتراضات.

وجاء هذا القرار للرد على بعض الطلاب الذين لا يقتنعون بالنتيجة النهائية لمقرراتهم الجامعية، ما أدى لوضع آلية جديدة يتم تدقيقها من لجنة الاعتراضات ويتم الالتزام بها بما لا يخالف الأنظمة النافذة.

حيث اعتمدت عمادة كلية الحقوق آلية للنظر في طلبات الاعتراض على النتائج الامتحانية بدءاً من الفصل الأول للعام الدراسي 2017/2018، على أن يتقدم الطالب بطلب الاعتراض على النتيجة الامتحانية إلى ديوان الكلية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إعلان النتائج الامتحانية للمقرر.

وأشار القرار إلى أنه يخصص يوماً للنظر في طلبات الاعتراض على نتائج المقررات التقليدية، ويوماً آخر للمقررات المؤتمتة.

والجديد في القرار أن تتولى لجنة الاعتراض على النتائج الامتحانية إعداد تقرير مفصل عن عملها وما توصلت إليه من نتائج، وذلك قبل إحالته مع جميع الوثائق ذات الصلة إلى مجلس الكلية لدراسته.

وذلك بعد أن كانت فترة مابعد الامتحانات في حياة الطالب الجامعية معروفة لدى الكثير من الطلاب بأنها فترة تقديم الاعتراضات مع العلم أن أغلبهم على يقين بنتيجتها التي تركز على إعادة جمع الدرجات وليس على تصحيح الأسئلة.

حيث قال الياس أبو جراب طالب في كلية الإعلام بجامعة دمشق لتلفزيون الخبر أن “القرار جيد يغرس بذور الراحة في نفوسنا كطلاب، وهو ما افتقدناه صراحة في كثير من الأحيان، فكثيرة هي المرات التي فقدنا فيها علامات كثر ببعض المقررات بما يقارب 20 درجة للمقرر الواحد”.

وأضاف: “نحن على دراية بإجاباتنا لأن الأسئلة الامتحانية واضحة” منوهاً إلى أن “الطلاب يقدمون طلب اعتراض ولم نستفد شيئاً وخسرنا الأموال “عالفاضي”، واختتم قوله أصبح بإمكاننا العلم بأن حقنا محفوظ دون هدر أو ظلم”.

أما سمية حميدوش الطالبة في جامعة تشرين كلية التربية أكدت أنه “قليلاً ما سمعنا من أن الاعتراض يرفع الظلم عن الطالب أو يكون في مصلحتنا كطلاب، وأضافت إذا كان يحق للطالب أن يطلع على ورقته الامتحانية فهذا القرار يرجع إلى المسؤولين عن تصحيح ورقته”.

وأشارت إلى أن “عملية اطلاع الطالب على ورقته هي نتيجة لتبادل الثقة بين الطرفين، وتمنت أن ينطبق هذا القرار في كل الأقسام والكليات لأن جميع الطلبة يعانون من هذا الموضوع”.

من جانبه، أوضح عميد كلية الحقوق الدكتور ماهر ملندي لتلفزيون الخبر أن “هذا القرار شأن داخلي ويحق لأي كلية العمل به بشرط ألا تخالف الأنظمة الناظمة”، مؤكداً على “نجاح التجربة لأنها عملية لتكريس نوع من الشفافية وتمتين ثقة الطالب بكليته”.

وتابع ملندي “حاولنا إقناع الطلاب بأننا نحاول التدقيق بشكل جيد، وسنلعن بشكل رسمي في اللوحات الإعلانية عن اجتماعات لجنة الاعتراضات ، وأضاف “أثناء الاجتماع يستطيع الطالب الكشف عن ورقته الامتحانية حتى يقتنع بنفسه”، منوهاً إلى أن “لجنة الاعتراضات تتألف من عميد الكلية ونوابه وأستاذ المقرر بالإضافة إلى رئيسة دائرة الامتحانات ورئيس الدائرة”.

والجديد في القرار أن “اللجنة ستعد تقريراً ترفعه لمجالس الكلية والمجالس الأعلى بذلك لا يبقى ذريعة للتشكيك مستغرباً من الضرر إذا لم يرَ الطالب ورقته”.

في سياق متصل، أكدت الدكتورة فاتنة الشعال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق لتلفزيون الخبر حق كشف الطالب عن “صورة الورقة الامتحانية” وليست الأصلية، منوهةً إلى أنه “بعد تقديم الاعتراض من قبل الطالب يتم العودة لرئيس القسم لمعرفة مدى صحة كتابة الطالب على ورقته وفي حال وجود خلل تشكل لجنة من قبل رئاسة جامعة دمشق”.

وأوضحت الشعال عن آلية عمل تصحيح الورقة الامتحانية للتعليم العام والتعليم المفتوح، أن “الورقة الامتحانية لا تخرج من دائرة الامتحانات ويتم رصد المادة بوجود لجنة خاصة وأستاذ المادة وتجمع علامة الطالب مع درجة حلقة البحث على الورقة الامتحانية ثم تصدر النتيجة وتكتب الدرجات (تفقيطاً) رقماً وكتابة”ً.

ونوهت الشعال إلى أن “نسبة الاعتراضات في كلية الآداب لايتجاوز 5%” وكشفت عن مركز خدمة جديد سيتم افتتاحه بداية العام القادم حيث سيقدم كل ما يحتاجه الطالب من خدمات وأوراق جامعية”.

انطوان بصمه جي – تلفزيون الخبر