فلاش

أهالٍ من دير الزور يشتكون: “فوائد القروض على منازلنا أوصلتها للضعف والعقاري لا يعترف بالحرب”

اشتكى مواطنون من مدينة دير الزور عبر تلفزيون الخبر “الفوائد المرتفعة التي وضعت عليهم لصالح تسديد قروض المنازل التي أخذوها سابقاً من البنك العقاري قبل الحرب والحصار الخانق الذي تعرضت له المدينة”.

وبين أحد المواطنين أنهم “حصلوا قبل فترة الحرب على قروض المنازل التي تبلغ قيمتها حوالي 800 ألف ليرة سورية، وهذه القروض هي لمدة تسديد 10 سنوات، وفي السنوات الأولى كان التسديد يتم بشكل طبيعي”.

وأضاف: “بعد الأحداث التي شهدتها المدينة والحصار الذي تعرضت له، لم نعد نستطيع التسديد لأن البنك يخبرنا بعدم وجود شبكة، ليلحقها انقطاع الاتصالات عن المدينة أيضاً”.

وتابع: “في تلك الفترة اضطر العديد من أهالي مدينة دير الزور لمغادرتها بسبب الحرب، ومعظمهم غادر لمناطق الريف، وهنا انقطعنا عن التسديد بشكل كامل، فعدا عن الحصار وانقطاع الاتصالات، غادرنا المدينة ولم نتمكن من تسديد أي قسط “.

ونوه المشتكي إلى أن “عدم القدرة على إكمال تسديد الأقساط بباقي فروع البنك في المحافظات هو بسبب انقطاع الطرقات، فالجميع يعلم أن الطائرة من الحسكة هي الوسيلة الوحيدة للذهاب حينها، وبمعنى آخر، الخروج والعودة كان أمراً شبه مستحيلاً”.

وبعد تحرير مدينة دير الزور، “عاد المواطنون لإكمال تسديد قروض منازلهم، المتضرر بعضها ومنها ماهو مدمر، فوجئوا بالمبالغ الكبيرة الزائدة التي تراكمت على القروض، وهي مبالغ الفوائد عن التأخير في الدفع”.

وشرح المشتكي كمثال ما حصل معه أن “قيمة القرض 800 ألف، وكان دفع منه 500 ألف ليرة، وتوقع بنفسه أنه مع الفوائد سيدفع 600 ألف ليرة، إلا أن ما طلب منه مع الفوائد هو حوالي مليون و200 ألف ليرة سورية، أي أن القرض ككل أصبح حوالي مليون و700 ألف ليرة سورية”.

وأشار المشتكي إلى أنه “عند مراجعة المصرف وذكر الأسباب التي أوصلتنا لهنا، لا يتم تقديم أي تسهيلات أو التعاون معنا، والرد الذي نحصل عليه هو: “لماذا لم تسددوا بباقي الفروع”، وكأن الحرب لم تعبر على المصرف”.

وأعاد المشتكي تأكيده أنه “كان يدفع أقساطه شهرياً بشكل دوري، لكن انقطاع الشبكة هي التي سببت توقفه عن ذلك، أي أنه ليس متخلفاً عن الدفع بل ظروف الحرب هي ما سببت هذه المشكلة”.

وطالب المشتكي عبر تلفزيون الخبر من المعنيين، وأمام هذه الوقائع، “تقديم التسهيلات لأصحاب القروض ومراعاة أن الحرب سببت ضرراً كبيراً لهم، لا ذنب لهم فيه، ففي هذه الأوقات يجب ترميم الجراح التي أصابتنا وليس فتحها أكثر “.

ولا تعتبر الشكوى المذكورة الأولى من نوعها، حيث كان سبق لمواطنين من دير الزور أن اشتكوا عبر تلفزيون الخبر من “تحويل الإدارة العامة في المصرف العقاري المقترضين من ذوي الدخل المحدود الذين اقترضوا من المصرف العقاري قبل حصار مدينتهم إلى الديون”.

وجاء في الشكوى أنه “خلال فترة الحصار وانقطاع الشبكة في دير الزور، قامت الإدارة العامة في المصرف العقاري بتحويل المقترضين للديون”.

وأوضحت معاون مدير مصرف التسليف ورئيسة دائرة القروض عهد برازي لتلفزيون الخبر حينها أنه “تم توجيه كتاب إلى فرع المصرف العقاري بدير الزور، لتبيان ما إذا كان الخطأ من المحاسب أو المقترض”.

وأشارت برازي إلى أن “المقترض يتحمل نتيجة عدم تسديده قرضه إذا كان يتسلم راتبه كاملاً، كونه على علم بأن عليه قسط، ويجب عليه تسديده، أما إذا كان المحاسب اقتطع من راتب المقترض، ولم تصل النقود إلينا، بسبب انقطاع الشبكة أو الحصار، فلا يتحمل المقترض أي غرامة مالية”.

يذكر أن المحاسب “يتقدم بتعهد أنه كان يخصم الأقساط بحسب مدة القرض، ولكن أغلب المحاسبين في ديرالزور لم يبقوا على رأس عملهم، حيث أن معظمهم انتقل من دير الزور إلى محافظة أخرى، أو تحاصر في دير الزور”، بحسب البرازي التي أنهت حديثها قائلةً: “موضوع تسديد القروض يعاني من الخلط الكثير”.

وفا أميري – تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى