العناوين الرئيسيةفلسطين

أهالي حي الشيخ جراح يرفضون التسوية مع الاحتلال

رفض أهالي حي الشيخ جراح في القدس بالإجماع، مقترح التسوية الذي قدمته محكمة الاحتلال قبل شهر تقريباً بين الأهالي والمستوطنين.

وورد في البيان، الذي تلي أمام جموع من الصحافيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية: “إننا نرفض بالإجماع المقترح الذي كان سيجعلنا بمثابةمستأجرين محميين عند الجمعية الاستيطانية “نحلات شمعون” وتمهد تدريجيا لمصادرة حقنا في أراضينا”.

وأضاف البيان الذي تلته الناشطة منى الكرد من أمام بيوت الحي: “يأتي هذا الرفض انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة”.

وتابعت: “ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتدادا لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر وهي التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنوه”.

وقالت: “نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول”.

وشدد البيان على أن “للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني”.

وتابع: “وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سورياً الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي”.

ولفت إلى أن “الحي يأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض التي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي”.

وختم البيان أنه: “فوق كل شيء، تتحمل حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة بيوتنا، كما تتحمل المسؤولية بشكل مواز السلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” والمملكة الأردنية الهاشمية، التي بنت الشيخ جراح كمشروع لإسكان اللاجئين عام 1956 أعطتنا الحق الكامل في ملكية الأرض”.

وطالب “المجتمع الدولي الذي ندد دائما ضد تهجيرنا وأسماه جريمة حرب، أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم “الإسرائيلية” عن طردنا من حيّنا الذي سكنّاه ودافعنا عنه لأجيال وأجيال”.

وختمت منى الكرد قائلة: “آن الأوان لأن تنتهي نكبتنا، لنعيش مع أبنائنا وبناتنا من دون شبح التهجير”، فيما وجه الأهالي شكرهم للمحامين الذين قدموا كل جهد طوال سنوات للعائلات، وأكدوا ثقتهم بهم.

وقال أحد الملاك إن “القرار الصادر عن الأهالي هو قرارنا، ولم يضغط علينا أحد، ولن نقبل أن يضغط علينا أحد”، متمنياً على الصحافيين والإعلاميين توخي الحذر، على أن تكون من مصدرين الأول المحامون والثاني لجنة أهالي الحي.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة قد عقدت مؤتمراً صحافياً شددت فيه على موقفها الرافض لمقترح التسوية “الإسرائيلي” في حي الشيخ جراح وذلك بعد أن تسربت أنباء عن قبول مقترح التسوية.

وجاء بيان القوى بالتزامن مع انتشار شائعات عن موافقة عائلات الجاعوني واسكافي والكرد والقاسم في الشيخ جراح على المقترح “الإسرائيلي”، وتوقعات بموافقة العائلات الثلاث المتبقية في الساعات المقبلة.

وكان الناشط محمد الكرد غرد، على “تويتر، قائلا: “ملتزمون الصمت بحكم سرية الإجراء القانوني وضرورة عدم تسريبه للطرف الآخر (المستوطنون) قبل موعد التسليم”.

وتابع: “مجبور أحكي بين السياسيين والمتسلقين والإعلاميين المتسابقين لنشر إشاعات تحت مسمى “سبق صحافي” وبين سوء الظن والتخوين بدون دليل والأخبار الكاذبة خيبة أمل كبيرة”.

وختم قائلا: “أبدعتوا”، في إشارة إلى عتابه لهم والسخرية من تسريباتهم غير الصحيحة.

فيما نشرت الناشطة منى الكرد بيان العائلات، وكتبت: “الموقف محدد من زمن، ليس هناك مجال لأي مزايدة”.

وينص الاقتراح الذي قدمته المحكمة الشهر الماضي، على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعتَبَر شركة “نحلات شمعون” “الإسرائيلية” هي المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين.

وستتعهد شركة “نحلات شمعون” بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إخلاء، حتى استكمال إجراءات التسوية أو حتى نهاية 15 عاماً من تاريخ توقيع اتفاق التسوية.

وكانت المحكمة العليا “الإسرائيلية” حددت، الثلاثاء، كموعد أخير لاستلام رد العائلات الفلسطينية على اقتراحها.

وأشارت المحكمة إلى أنه “في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على قرارها، فإنها ستتخذ قراراً بشأن التماسات العائلات ضد طردها من منازلها”، دون تحديد موعده.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى