أكثر من ٣٠٠ ألف طفل سوري لاجئ في لبنان محرومون من التعليم
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن أكثر من نصف الأطفال السوريين المسجلين كلاجئين في لبنان، والذين يبلغ عددهم نحو 500 ألف طفل، لا يلتحقون بالتعليم الرسمي.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها، إن 158 ألف طفل فقط من الأطفال السوريين في لبنان، التحق بحملة توفير التعليم، التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان حملة مدعومة من الأمم المتحدة ومانحين دوليين في العام الماضي.
وشملت الحملة فتح صفوف إضافية بعد الظهر في المدارس أمام الطلاب السوريين لاستيعاب الأعداد الكبيرة، بحسب المنظمة.
وأشار التقرير الذي حمل اسم “يكبرون بلا تعليم: حواجز تعليم الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان”، إلى أن “أقل من 3% من الطلاب السوريين في لبنان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما سجلوا في المدارس الثانوية الرسمية في السنة الماضية.”
وحثت المنظمة وزارة التربية اللبنانية على السماح للمنظمات غير الحكومية بتوفير التعليم غير الرسمي لملء الفراغ، كما دعتها إلى مراجعة شروط الإقامة التي تبعد السوريين عن التعليم عبر تقييد حركة تنقلاتهم وزيادة أسباب فقرهم.
ويسمح لبنان، الذي يستضيف 1.1 مليون لاجئ سوري، بالتحاق الأطفال السوريين بالمدارس الحكومية مجانا، ولكن مدخول أهاليهم المحدود، وسياسات الإقامة المجحفة بحق اللاجئين، تبقيهم خارج المدارس.
ويتعين على السوريين دفع 200 دولار سنويا مقابل تجديد الإقامة الرسمية في لبنان، لكن كثيرين لا يتمكنون من تحمل الرسوم أو يضطرون لحصر تحركاتهم ضمن مخيماتهم وعدم الاقتراب من السلطات الرسمية لتجديد أوراق إقامتهم المنتهية الصلاحية، خوفا من الاعتقال.
واستناداً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية)، يوجد في لبنان 500 ألف طفل سوري لاجئ، تتراوح أعمارهم بين 3 و18 سنة، أي في سن الدراسة حسب النظام التعليمي اللبناني. لكن بحسب وزارة التربية، عدد الأطفال “غير اللبنانيين” المسجلين في المدارس للعام الدراسي 16- 2015 لم يتجاوز 158 ألف طفل، أغلبهم من السوريين، بالإضافة إلى 87 ألف غير لبناني في المدارس الخاصة و”شبه الخاصة”.
ويوجد عدد غير معلوم من الأطفال خارج المدارس من ضمن الـ 400 ألف سوري غير المسجلين في بيانات المفوضية، التي أوقفت التسجيل في أيار 2015 بطلب من الحكومة اللبنانية.
واوضح التقرير إنه من العوامل الأخرى التي تثني السوريين عن إرسال أطفالهم إلى المدارس بعض شروط التسجيل التعسفية التي يفرضها بعض مديري المدارس؛ العنف في المدرسة، مثل العقاب البدني من قبل الموظفين والمضايقة والتحرش من قبل الأطفال الآخرين؛ الخوف على سلامة الأطفال الذين يضطرون إلى العودة ليلا إلى منازلهم بعد انتهاء الصفوف؛ بالإضافة إلى التدريس بلغات ليسوا معتادين عليها مثل الفرنسية والإنجليزية، مع غياب الدعم اللازم.
كما أشار التقرير الحقوقي إلى أن الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة يواجهون تحديات من نوع آخر. فالمدارس الحكومية، التي لها سجل سيئ في ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة اللبنانيين، ترفض استقبالهم بزعم أنها تفتقر للمهارات والموارد اللازمة لتعليمهم. وحتى عندما يتمكن الأطفال السوريون ذوو الاحتياجات الخاصة من الالتحاق بإحدى المدارس، فإنها لا تضمن حصولهم على تعليم جيد على قدم المساواة مع الآخرين.
كما يواجه الأطفال بسن التعليم الثانوي عوائق خاصة، مثل بُعد السكن عن المدرسة وشبه استحالة الحصول على إقامة شرعية بعد سن الـ15 والحاجة المستمرة للعمل.
ويوجد في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري يشكلون نحو ربع عدد السكان في البلاد. بينما فر نحو خمسة ملايين سوري إلى تركيا وأوروبا والأردن منذ بداية الصراع في البلاد عام 2011
