أربعة أيام في عاصمة الشمال .. ماذا حققت زيارة ال”16″ إلى حلب ؟
أنهى الوفد الحكومي المؤلف من 16 وزيراً رسمياً زيارته إلى محافظة حلب، يوم الثلاثاء، بعد أن وصل للمدينة مساء الجمعة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس.
وجاءت زيارة الوفد الحكومي لرسم خارطة اقتصادية لجميع القطاعات ودعم الواقع الخدمي بما يلبي متطلبات أهالي المدينة، بعد عام على تحريرها.
وفي أول تصريح لرئيس المجلس عماد خميس، خلال اجتماع الوفد الافتتاحي مع اللجنة المشكلة لإعادة تقييم المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب قال أن “بداية العمل هو المخطط العمراني التنظيمي لحلب والتخطيط العمراني والسكاني فيها وتطورها عمرانياً”.
وحدد رئيس المجلس “تاريخ 1 / 4 / 2018 موعداً لإعلان المخطط التنظيمي النهائي لمدينة حلب، ليتم تشكيل لجنة فرعية لمتابعة العمل مع اللجنة الرئيسية المشكلة لإعادة تقييم المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب”.
وبين خميس أن “تنفيذ المخطط التنظيمي سيكون وفق الأولويات التي تعتبر المنشآت الصناعية والحرفية في مقدمتها، مع مراعاة باقي مكونات التنمية في حلب”.
وأوضح خميس أيضاً أنه “سيتم السماح لكل شخص يملك أرض زراعية ضمن منطقة المزارع والكروم المحددة بالمخطط التنظيمي الجديد لمدينة حلب بمساحة 6000 متر ربع وما فوق، ببناء مبنى سكني فيها بمساحة 200 متر مربع”.
وأعلن رئيس المجلس أنه “اعتباراً من العام القادم 2019، سيتم تخصيص مبالغ تتراوح مابين 10 الى 20 مليار ليرة سورية من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ المخطط التنظيمي الجديد لمحافظة حلب”، الأمر الذي يعد سابقة هي الأولى من نوعها.
بدوره، بين وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف أنه “ستتم دراسة حوالي 1600 عقار من عقارات الدولة المستثمرة والمؤجرة في مدينة حلب، لإعادة استثمارها بالشكل اﻷمثل”.
وبين الوزير أنه “يتم وضع رؤية عمل جديدة للمجالس المحلية بما يطور أداءها ويقدم الدعم اللازم لها للنهوض بمسؤولياتها”، منوهاً إلى أنه “تم توريد ما يقارب 260 من الآليات الثقيلة التي تحتاجها محافظة حلب في مختلف قطاعاتها الخدمية”.
وعن الواقع الكهربائي للمدينة، افتتح رئيس المجلس ووزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي محطة تحويل بستان القصر الكهربائية، معلنين عودتها للعمل بعد الانتهاء من عملية صيانتها.
وبين خميس أن “محطة تحويل بستان القصر باستطاعة 20 – 66 ك.ف، وتم وضعها بالخدمة بعد إعادة تأهيلها بكلفة 3 مليار ليرة سورية”، موجهاً المعنيين في قطاع الكهرباء إلى “دراسة تكاليف إعادة تأهيل مكونات المنظومة الكهربائية في حلب من شبكات ومحطات ومحولات وغيرها من المكونات التي تعرضت للتدمير”.
بدوره، أكد خربوطلي أنه “تم التعاقد مع شركة إيرانية لتأمين خمس مجموعات غازية من شأنها توليد 125 ميغا واط”، لافتاً إلى أن “المجموعات ستوضع بالخدمة نهاية العام 2018”.
وبافتتاح محطة تحويل بستان القصر فإن الكهرباء ستصل لبعض المناطق المحررة التي انقطعت عنها الكهرباء طيلة عام، كأحياء بستان القصر والكلاسة والزبدية.في السياق ذاته.
وحول الواقع السياحي في المدينة، أعلن وزير السياحة بشر يازجي عن “وضع خارطة استثمارية سياحية ورؤية موحدة للأسواق في حلب القديمة”، مبيناً “تشكيل لجان لدراسة واقع المنشآت المتضررة وتوصيف بعض البقع السياحية بحلب والإعلان عن استثمارها”.
أما في ما يخص الزراعة، فبين وزيرها أحمد القادري أنه “تمت الموافقة على رصد مبالغ إضافية من خارج الموازنة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي بمحافظة حلب وتأمين متطلباته”.
وأوضح القادري أن “إعادة التأهيل ستبدأ من إعادة صيانة منشأة مسكنة ومركز الأعلاف، بالإضافة إلى دعم اكثار البذار، وخاصةً بذار البطاطا محلياً، الذي سيحقق وفراً قدره 3 مليار ليرة سورية سنوياً”.
وخلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مع صناعيي وتجار حلب، دعاهم “لتقديم طلباتهم من أجل الحصول على قروض مسيرة وفق جدوى اقتصادية موضوعية، لا سيما أن الحكومة رصدت مبلغاً قدره 400 مليار ليرة سورية كقروض تقدم للعملية الانتاجية”.
وأكد خميس، عقب استماعه لمطالب الصناعيين، على “استعداد الحكومة لتقديم الحلول المناسبة لهذه القروض من خلال إجراء دراسة سريعة لها”.
وكان صناعيو وتجار حلب طالبوا خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة “بالحد من استيراد الأقمشة والستائر واعادة النظر في اعتبارها من مدخلات الانتاج، بالإضافة لرفع الأسعار الاسترشادية وتخفيض كلف الانتاج وتوسيع اقامة المعارض لدعم الصناعات الوطنية”.
وأعلن خميس، خلال الاجتماع ذاته، عن “تشكيله لجنة مستقلة من المعنيين في حلب لدراسة واقع جميع المنشآت الصناعية في محافظة حلب وزيارة كل منشأة ومعمل على حدة”.
وبين خميس أن “هدف اللجنة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل منشأة، تتضمن واقع وحجم العمل فيها وعدد عمالها وقيمة الضررالذي لحق بكل منشأة معمل فيها، لتقديم كل الدعم اللازم من الحكومة لإعادة هذه المنشآت الى العمل بالشكل اﻷمثل”.
وبالإضافة للزيارات التفقدية ووضع حجر الأساس لعدة مشاريع، تم افتتاح أخرى، انتهت زيارة الوفد الحكومي وتصريحاته بما قاله رئيس الحكومة خلال لقاء الوفد مع رؤساء فروع الاتحادات والنقابات في حلب بأنه “لدينا ستة آلاف لجنة نقابية، فإذا حاربت كل لجنة في الشهر حالة فساد واحدة.. فما النتيجة؟!”.
وبين خميس أن “الجميع مسؤولون في المنظمات والاتحادات في محاربة الفساد كمكون من مكونات الدولة للقضاء على الفساد”، مطالباً “بوضع رؤية جديدة متكاملة مع العمل الحكومي”.
ومع انتهاء الزيارة الحكومية التي تعتبر الأضخم من نوعها لمدينة حلب، ما زال الأهالي يأملون أن تكون تلك الزيارة ونتائجها نقلة نوعية وكبيرة لواقع مدينة حلب الخدمي، وحل نهائي لمشاكلها، عبر تنفيذ ما تم التحدث عنه فعلياً.
وفا أميري – تلفزيون الخبر
