سياسة

في جرابلس المحتلة .. لا معاملات بدون “الهوية” التي فرضها الاحتلال التركي

أصدر ما يسمى بـ “المجلس المحلي” في مدينة جرابلس المحتلة بريف حلب الشمالي، تعميمًا منع بموجبه “تسيير المعاملات في الدوائر الرسمية بدون إبراز البطاقة الشخصية للمواطنين”، قاصدا بها “الهوية” التي يوزعها جيش الاحتلال التركي.

ووجه المجلس، المعين من قبل الاحتلال التركي، التعميم إلى “جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية التابعة لإدارة السجل المدني، إلى جانب قيادة الشرطة المدنية والعسكرية والمشافي والوحدات الصحية في جرابلس وريفها”.

وطالب المجلس بـ “عدم قبول أي معاملة أو مراجعة من أي شخص بدون إبراز البطاقة الشخصية الحديثة، الصادرة عن أمانة السجل المدني في المدينة”.

وكانت المجالس المعينة من قبل الاحتلال في ريفي حلب الشرقي والشمالي المحتلين اتجهت، منذ مطلع العام الماضي، لإصدار “هويات” للمواطنين القاطنين في ريف حلب سواء من أهل المنطقة أو النازحين من مناطق مختلفة، بينها ريف حمص ودرعا والغوطة الشرقية.

وجاءت عملية إصدار هذه “الهويات” بعد إحداث “دوائر سجل مدني” في جميع قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، بشبكة مركزية واحدة متصلة مع الولايات التركية.

وكان ما يعرف بـ “مدير المكتب الإعلامي للمجلس المحلي في مدينة الباب”، المدعو محمود نجار، قال لصحيفة “عنب بلدي المعارضة” إن “البطاقات تتميز بأن لها كودًا خاصًا ونظامًا مرتبطًا مع النفوس في تركيا”.

مبررا ذلك بـ “معاناة هذه المناطق من صعوبات في تنظيم السجلات المدنية للسكان، خاصة مع فقدان النازحين والمهجرين إلى تلك المناطق أوراقهم الثبوتية”، على حد زعمه.

وتتضمن “الهوية” المفروضة من جيش الاحتلال التركي تعريفًا بالشخص الحامل لها ومكان ولادته والمكان الذي يقطن فيه.

يذكر أن جيش الاحتلال التركي يسيطر على عدة مدن وبلدات في ريف حلب الشرقي والشمالي، كمدينتي جرابلس وعفرين، بمساندة من تنظيمات اسلامية متشددة يدعمها.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق