العناوين الرئيسيةفلاش

رد من إدارة منتجع “لاميرا” على تقرير منشور في تلفزيون الخبر.. وتعقيب المحرر

ورد إلى تلفزيون الخبر رد من إدارة منتجع “لاميرا” (المرديان سابقاً) في اللاذقية على تقرير نشره تلفزيون الخبر تحت عنوان “مع وصول التسرب إلى اللاذقية.. مدير منتجع اللاميرا: ما في عنا تلوث وما ظهر عبارة عن أعشاب بحرية”، حيث نقوم بنشره كما ورد:

لاحقاً للخبر المنشور على موقعكم بتاريخ 30-8-2021 تحت عنوان (مع وصول التسرب إلى اللاذقية.. مدير منتجع اللاميرا: ما في عنا تلوث وما ظهر عبارة عن أعشاب بحرية) ومن باب حق الرد على ما نشر فإننا نتبين لكم الحقائق التالية:

– الصور المرفقة بالخبر لا تعود لشاطئ فندق ومنتجع لاميرا، ولا تمت له بصلة وهذا ما تبرهنه إحدى الصور والتي تبين بناء الفندق بعيد جداً.

– لم يتم زيارة الفندق من قبل أي صحفي من تلفزيون الخبر، للتأكد وتوثيق الخبر وفي الخبر (وثق ناشطون وصول المادة إلى شواطئ اللاميرا) فمن هم هؤلاء الناشطون وكيف تم التوثيق؟.

– تم تلقي اتصال هاتفي من صحفي موقعكم يوم 30-8-2021 الساعة 12:31 ظهراً وأبلغناه حينها بأنه حتى هذا التوقيت لم يتم رصد وصول أي نقطة نفطية من قبلنا أبداً إنما تم رصد بعض الحشائش البحرية كون موقع الفندق ضمن خليج وهو معروف للجميع وحسب اتجاهات التيارات البحرية.. وكان بعض النزلاء بالبحر ولم تصلنا أي شكوى لغاية الساعة الخامسة مساءً حيث رصد موظفونا وصول بعض النقط النفطية والتي تم على إثرها مباشرة إغلاق شاطئ البحر ومنع السباحة فيه والاكتفاء بالمسابح الموجودة (مسبح المياه الحلوة، ومسبح المياه المالحة) وقد تم السماح لجميع زبائن الفندق بالسباحة بالمسابح حصراً علماً بأن مسابحنا معقمة 100% ومعايرة ومعروفة ومقصودة من قبل زبائن الفندق بشكل يومي وعلى مدار الساعة والكثير من زبائن ورواد الفندق يفضلون السباحة بالمسابح حتى بالأيام والظروف العادية.

– اعتباراً من مساء يوم 30-8-2021 خضع شاطئ الفندق لمراقبة على مدار الساعة من قبل إدارة الفندق وتمت عدة زيارات لشاطئ الفندق من قبل لجان رسمية مشكلة لهذه الغاية (مديرية السياحة، مديرية الموانئ، اللجنة الأمنية، إلخ) ورصدت الواقع بكل شفافية وكنا ملتزمين ومتعاونين معهم ومرحبين بأي قرارات تصدر من قبلهم.

– نحن في فندق لاميرا يهمنا جداً صحة وسلامة زبائننا والزبائن هم محور اهتمامنا وعملنا ولا يجوز اتهامنا تحت أي ظرف من الظروف بعدم اهتمامنا بصحتهم وسلامتهم واتهامنا (بالإصرار على الاهتمام بالأرباح..) مع الإشارة بأن هذه الأرباح التي تشيرون إليها تذهب لخزينة الدولة والفندق مملوك بالكامل لوزارة السياحة بالجمهورية العربية السورية، ونستغرب هجومكم المتكرر عليه لتشويه صورته وخصوصاُ بأننا ضمن ذروة الموسم السياحي. كما تجدر الإشارة إلى أن أسلوب مراسليكم يشوبه الشك وذلك بالتركيز فقط على هذا الفندق دون سواه.. علماً بأنها ليست المرة الأولى.. حيث نشرتم سابقاً ببداية الموسم السياحي خبراً خاطئاً عن لوائح الأسعار المعلنة وأرفقتم بالخبر صورة لفندقنا ونسبتم له أسعار مغلوطة وأعلى من أي فندق منافس، مع أن الواقع هو أننا أرخص فندق من بين الفنادق المنافسة مما أضر بسمعة الفندق وأثر على دخله وحجوزاته بالرغم من نشركم ردنا وتوضيحنا آنذاك..

– وحيث أن قيامكم بنشر أخبار لا تمت إلى الواقع والحقيقة بصلة قد ألحق الضرر المادي والمعنوي بالجسيم بالفندق، والذي يعتبر أحد مؤسسات الدولة الاقتصادية والتي تساهم برفد خزينة الدولة بالأرباح.. ذلك كله يضعكم في موقع المسألة القانونية وفق أحكام المرسوم رقم (17) لعام 2012.

– نتمنى عليكم توخي الدقة والعمل بحرفية وأخذ المعلومات من مصادر موثوقة ومعروفة وذات مصداقية وعدم النشر قبل التأكد والتبين وأبوابنا مفتوحة للجميع وليس لدينا شيء لننكره أو نخفية ونتمنى عليكم نشر توضيحنا هذا على موقعكم الكريم كون حق الرد مصون ضمن القوانين المرعية

إدارة فندق ومنتجع لاميرا

تعقيب المحرر:

يشكر تلفزيون الخبر إدارة المنتجع على التفاعل مع وسائل الإعلام، ومتابعة ما ينشر والرد عليه ولكن وجب توضيح بعض النقاط:

– إن ماجاء في الرد يؤكد ما نشره تلفزيون الخبر ولا يتعارض معه، والدليل ما قمتم به من توقيف للسباحة في البحر، وهو فعلياً الإجراء الضروري الذي تحدثنا عنه في المادة

– قام تلفزيون الخبر بنقل تصريح مدير المنتجع بشكل حرفي، ما يعني أننا تناولنا القضية بموضوعية، وأفردنا مساحة للإدارة لتبيان وجهة نظهرها

-بالنسبة لقضية قيام ناشطين بتوثيق وصول الفيول، يتوفر لدى تلفزيون الخبر مقاطع فيديو وصور وشهادات إن دعت الضرورة لذلك، وهو جزء من عمليات التوثيق والأرشفة التي تقوم بها جميع المؤسسات الإعلامية عند إعداد التقارير والتحقيقات.

– لا يوجد فرق بين مؤسسة تابعة لجهة حكومية، أو مؤسسة خاصة تقوم بدفع ضرائبها للحكومة أيضاً، فالقانون يكفل التساوي بين هذه المؤسسات، وواجبنا الإعلامي يقتضي مراقبتها كلها، رغم ذلك، نولي في تلفزيون الخبر أهمية أكبر للقطاع الحكومي كون الأرباح كما ذكرتم “تذهب لخزينة الدولة”، الأمر الذي يزيد من حرصنا على متابعة القطاع الحكومي.

-لم، ولن، يهاجم تلفزيون الخبر أية جهة، وإنما يقوم بأداء دوره، وإن تكرر ذكر جهة ما فإن ذلك يدل على وجود خلل ما في أداء هذه الجهة لا أكثر، فالتلفزيون يؤدي دوره الوظيفي والوطني.

-إن اتهام القناة بنشر أخبار وصفتموها بأنها لا تمت للواقع بصلة، يمكن اعتباره مخالفة قانونية لا تستند إلى أية حقائق، خصوصاً أن ما جاء في التقرير الذي تم نشره (موضع الرد) قمتم بتأكيده في ردكم.

– يتمنى تلفزيون الخبر لجميع القطاعات الحكومية النجاح، كما يتمنى أن تعرف جميع هذه القطاعات أنها عرضة للرقابة الإعلامية، وأن أي خلل في أداء أي قطاع منها لابد أن يتم تسليط الضوء عليه.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق