اقتصادالعناوين الرئيسية

حاكم مصرف سوريا المركزي يوضّح المقصود “بمنع التعامل بالدولار”

أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عصام هزيمة أن “منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة”.

وكشف هزيمة خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لاتحاد غرف التجارة السورية أن: “هناك العديد من المفاهيم كانت غير واضحة حول منع التداول بغير الليرة السورية وفق المرسوم 54”.

وقال هزيمة :”تمت إضافة مادتين توضيحيتين حول التعامل بغير الليرة السورية”، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.

وأضاف هزيمة: “أول المواد أن الدولار الذي هو بحوزة التجار والذي له حق قانوني بامتلاكه، لا يمكن لأحد محاسبته قانونياً عن مصدره”.

وتابع هزيمة: “منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة، وحسب القانون لا تعتبر حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه بالحسابات المصرفية أو السحب مخالفة ولا يحق لأحد التدخل فيه”.

ولفت هزيمة إلى أنه:” لم نضف جديداً لأنه كان موجوداً بالسابق ولكنها لم تكن واضحة للتجار ويحق للتاجر الإيداع والسحب من القطع الأجنبي أو عن طريق المصارف ولا يعتبر مخالفاً لأن الخوف كان فقط من تهريب الدولار على الحدود”.

وتابع هزيمة: “حتى منع التداول دفع البعض لتهريب العملة السورية لأخذ عمولة من جهة وخوفه من حيازة الدولار وعقوبة السجن من جهة ثانية لذلك تم توضيح الأمر”.

وأكمل هزيمة :”هناك فرقاً بين التعامل بالقطع الأجنبي بين السوق الداخلي والخارجي، لذا حتى لا نخلق سوقاً سوداء بعدم التوضيح، قمنا بتوضيح الأمر وسيتم فتح السقف لإدخال القطع الأجنبي قريباً”.

وقال هزيمة: “نظراً للإشكاليات التي يعاني منها التجار بنقل الأموال بين المحافظات، ستكون مدينة دمشق وريفها محافظة واحدة بالنسبة لنقل الأموال”.

وأشار هزيمة إلى أن: “هناك دراسة تتعلق بربط إجازات الاستيراد بالبيان الجمركي بإحدى شركات الصرافة”.

وختم هزيمة: “خلال أسبوع سيصدر قرار يحدد من خلاله سقف العمولات التي تأخذها المصارف وربح التاجر، وننصح التجار بأن يتعاملوا مع الدولة وليس مع أشخاص”.

يذكر أن مجلس النقد والتسليف أصدر قرارا الأربعاء يقضي بالسماح للقادمين إلى سوريا بإدخال أوراق نقدية أجنبية “البنكنوت” حتى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وفق شروط محددة.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق