العناوين الرئيسيةمحليات

جهة رسمية ترفع دعوى جماعية على صفحات ومنشورات “فيسبوكية” مسيئة.. وتربحها

نشرت مديرية الصحة في حلب عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” صورة لحكم قضائي حول دعوى كانت رفعتها سابقاً بحق أشخاص قالت إنهم “أساؤوا لأطباء مشفى الرازي ولجهودهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مستغلين الفضاء الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي دون بينة وزوراً وبهتاناً”.

Image may contain: one or more people and suit

وتعتبر هذه الدعوى سابقة في مدينة حلب التي تعرض العديد من أطبائها سابقاً للتهجم عليهم والاتهامات من أشخاص وعدة صفحات “فيسبوكية” بمسؤوليتهم عن وفاة مرضى نتيجة أخطاء طبية، حتى أن واحدة من تلك الحوادث وصلت لحد الاعتداء بالضرب المبرح على أحد الأطباء الذي تعرض لارتجاج في الدماغ وبقي في المشفى لأسابيع.

وتتعلق الدعوى المذكورة بحادثة وفاة طفل في مستشفى الرازي منذ حوالي السنة والنصف، نتيجة اختلاط طبي، حيث ذكرت المديرية أنه “تبيّن للسلطة القضائية واللجان الطبية المختصة، بذل الكوادر الطبية في المستشفى كل الجهود الممكنة وقيامهم بواجبهم الإنساني والمهني على أكمل وجه”.

وحول ذلك صرح مدير صحة حلب الدكتور زياد الحاج طه لتلفزيون الخبر أن “التهجم على أطباء حلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهامهم دون أي دليل هو بالأصل أمر غير قانوني، فوسائل التواصل ليست مكاناً لسب الأطباء أو حتى مكان للشكوى”.

وأوضح الحاج طه أن “إحدى تلك الإساءات التي طالت الكادر الطبي حصلت بعد تعرض طفل مريض لاختلاط أدى لوفاته بمستشفى الرازي، لتسارع صفحات الفيسبوك بتداول الخبر مع التهجم والإساءة والإهانة الشديدة للأطباء”.

وأضاف: “قمت حينها بإحضار مندوب الوكالات عن المستشفى الذي قام بتوكيله 15 طبيباً بالدعوى، وتابعنا في مديرية الصحة الأمر لحين صدور الحكم المذكور الذي أنصف الأطباء”.

No photo description available.No photo description available.

وشدد الحاج طه على أن “هناك قانون يجب اللجوء له والالتزام به لضمان حقوق الجميع، فبحال يوجد أي مواطن يرغب بتقديم شكوى على أي طبيب لسبب ما، فباب المديرية مفتوح تحت سقف القانون ذاته الذي أنصف هؤلاء الأطباء”.

وتابع: “لا يجوز على الإطلاق الإساءة للأطباء من قبل بعض الأشخاص المتسترين بأسماء وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي وصفحاتها”.

يذكر أن الحكم القضائي أفاد بـ “دفع المدعى عليهم مبلغ قدره 200 ألف ليرة سورية لكل واحد من المدعين الشخصيين”، (أي الأطباء الخمسة عشر بمبلغ كلي 3 مليون)، مع “إعادة سلفة الادعاء الشخصي وتضمين المدعى عليهم المصاريف والحد الأدنى لأتعاب المحاماة”.

وفا أميري – تلفزيون الخبر- حلب

مقالات ذات صلة

إغلاق