ميداني

تنظيم عملية “الاتجار بالسلاح” في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المسلحين


أعطت ما تسمى “هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني” التابعة للاحتلال التركي، مهلة لتجار السلاح في ريف حلب “مدتها شهر من أجل الامتناع عن عمليات البيع والتجارة”.

ونقل موقع “عنب بلدي” المعارض أن “الهيئة” أصدرت بياناً جاء فيه أن “كل من يُضبط في محله أو بحوزته أسلحة أو ذخائر معدة للإتجار سيتم توقيفه وضبط الأسلحة وتقديمه للقضاء”.

وأشار البيان إلى أنه “سيعطى إذن لبعض الأشخاص الذين يقومون بتأمين بعض الأسلحة والعتاد والذخائر لفصائل “الجيش الحر” أثناء العمليات العسكرية”.

وأرجعت “الهيئة” السبب في ذلك إلى “انتشار الأسلحة بشكل عشوائي بيد المواطنين، ما انعكس بكثرة على حوادث إطلاق النار التي نتج عنها إصابات ووفيات”.

وتنشط تجارة السلاح في مناطق سيطرة المسلحين المتشددين بكافة أنواعها، حيث أن الحصول على سلاح هناك أمر سهل، بالإضافة لـ “المجموعات الفيسبوكية” التي يتم عرض تلك الأسلحة عبرها.

وتشهد معظم مناطق سيطرة المسلحين المتشددين حالة من الانفلات الأمني، تتجسد عبر الاشتباكات شبه اليومية بين الفصائل، بالإضافة للعبوات الناسفة والمفخخات.

وكان آخر تلك الحوادث، مقتل عنصرين مما يسمى “الشرطة العسكرية” في مدينة الباب على يد مجهولين، علماً أن المدينة المحتلة كانت شهدت مؤخراً عدة تفجيرات آخرها لدراجة مفخخة، أسفرت عن إصابة 16 شخصاً.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق