موجوعين

بعد الفيديو الصادم .. الوصول إلى منزل الطفلة المشردة التي سقطت في نهر بردى

وصل فريق مكافحة التسول والتشرد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى منزل الفتاة المتسولة التي تناقلت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مسجل لها قبل سقوطها في مجرى نهر بردى.

وبينت رئيسة فريق مكافحة التسول والتشرد فداء دقوري لتلفزيون الخبر أنه ” بعد البحث في مكان تصوير الفيديو والمناطق المجاورة تم الاهتداء إلى منزل الفتاة بمساعدة قسم الشرطة الذي كان فتح ضبطا بالحادثة وقام بترك الطفلة بحال سبيلها”.

وأكدت دقوري أنه “يجري تقييم الحالة الصحية والنفسية والاجتماعية للطفلة لتحويلها إلى مركز تأهيل المشردين التابع لجمعية حقوق الطفل في باب مصلى”.

وأظهر الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التوااصل الاجتماعي الطفلة وهي تستنشق مادة “الشعلة” من كيس وتستلقي على ضفة المجرى، وحين محاولة المصور سحب الكيس منها قاومته بشكل كبير وبعصبية.

وقالت الطفلة في الفيديو أنها “من منطقة الشاغور، وأمها متوفية ووالدها مسجون”، في حين بين أحد الأشخاص الذين كانوا موجودين خلال الحادثة لتلفزيون الخبر إنه “بعد انتهاء التصوير أخذ أحد الأشخاص الكيس الذي يحوي الشعلة من يدي الفتاة وألقاه في النهر”.

وتابع: “قامت الطفلة التي يبدو أنها غير واعية بالنزول في مجرى النهر لالتقاط الكيس لكنها لم تستطع الصعود فأصبحت تبكي وتصرخ ما دفع الموجودين إلى محاولة انقاذها”.

وأضاف: “حاولنا رفعها بحزام جلدي لكن لم نفلح حتى جاء أحد العسكريين المصابين وقام بانقاذها عبر عكازه وبمساعدة الموجودين”.

ويقوم فريق مكافحة التسول والتشرد برصد حالات المتشردين بشكل دائم وينقلهم إلى مراكز التأهيل، إلا أن هؤلاء يعودون إلى نفس الوضع في كل مرة ولاسيما مع تشجيع أهاليهم من أجل تشغيلهم في التسول.

وكان مجلس الشعب وافق على تعديل قانون العقوبات الذي يخص من يقوم بتشغيل الأطفال في التسول ورفع مدة عقوبة على من يصطحب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمرإلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات”.

بالإضافة إلى “التشغيل وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة، مع الوضع في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط بالمدة نفسها إذا كان عاجزا”.

وعدل القانون “لمعاقبة كل من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأي طريقة كانت لمنفعة شخصية، بالحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية”.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبت من وزارة التجارة الداخلية منع بيع لاصق “الشعلة” للاطفال، كما طلبت من وزاة الصناعة العمل على تخفيف المادة الكيميائية التي تؤدي إلى الإدمان في المواد اللاصقة.

كيان جمعة – تلفزيون الخبر

 

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق