“الدستورية العليا” تحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في موضوع الاعتراض المقدم من رئيس الجمهورية بشار الأسد على عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً.

وانتهى حكم المحكمة في منطوقه إلى إعلان عدم دستورية المواد المعترض عليها من قانون مجلس الدولة وعدها لاغية لمخالفتها أحكام الدستور.

ويشكل الموضوع سابقة تشريعية، حيث لم يحدث أن ردت المحكمة الدستورية العليا، قانونا بعدما أقره مجلس الشعب، لناحية عدم دستورية بعض مواده.

وأحال الرئيس بشار الأسد قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.

وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية.

يذكر أن قانون مجلس الدولة يتألف من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.

تلفزيون الخبر