اقتصاد

هل أوقفت مصر شاحنات غاز إيرانية متجهة إلى سوريا ؟

انتشرت مؤخراً وبشكل كبير شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن منع الحكومة المصرية مرور سفن إيرانية محملة بالغاز متجهة إلى سوريا عبر قناة السويس.

وتضمنت الشائعات التي انتشرت كالنار في الهشيم منع السلطات المصرية السفن من العبور بأمر شخصي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي تزامن مع أزمة يعيشها الشعب السوري بسبب نقص الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره بشكل كبير.

وسرعان ما نفت الحكومة المصرية الشائعات على لسان رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش الذي قال إنه “لا صحة لما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول منع الهيئة عبور السفن المحملة بالنفط إلى سوريا”، بحسب موقع “الاقتصادي”.

وأشار مميش إلى أن “هيئة قناة السويس ملتزمة بالعمل وفق المواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينة التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة، دون تمييز بين علم دولة وأخرى، لتظل القناة شرياناً للرخاء والتنمية للعالم أجمع”.

ومن جهتها، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك” الأحد 10 شباط، إنه “لم يصدر أي تصريح رسمي، من أي جهة رسمية سوريا بهذا الشأن”.

وكانت أكدت وزارة النفط مؤخراً أن “العقوبات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى وقف توريد 43 ألف طن غاز، وهي كمية تكفي حاجة سوريا لأكثر من شهر”.

وقال رئيس جمعية معتمدي الغاز في دمشق صبري الشيخ إنه “وصلت الأحد 10 شباط 8 صهاريج تكفي لتعبئة 16 ألف أسطوانة غاز، إضافة إلى وصول باخرة حمولتها 2,200 طن، بحسب صحيفة “الوطن”، شبه الرسمية.

وتشهد معظم المحافظات السورية أزمة غاز منذ أكثر من ثلاثة أشهر على الرغم من الوعود المتكررة من المسؤولين بقرب الانفراج وتوفر المادة.

وتدرس الحكومة السورية مشروعاً لتوزيع الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية” بهدف “حل أزمة الغاز التي تشهدها المحافظات السورية”، على الرغم من التخبط الكبير والجدل الذي أحدثه بدء التعامل بالبطاقة الذكية للحصول على البنزين، بحسب صحيفة “البعث” الرسمية.

وكان صرح مدير غاز دمشق وريفها منصور طه أن “موضوع تطبيق البطاقة الذكية على مادة الغاز المنزلي هو قيد الدراسة حالياً، والقرار سيتخذ قريباً ليبدأ تطبيقه في المدن السورية، والكمية المخصصة لكل عائلة لن تقل عن أسطوانتي غاز في الشهر الواحد”.

الجدير بالذكر أن سعر جرة الغاز وصل إلى ما يقارب 15 آلاف ليرة سورية في السوق السوداء، نتيجة قلة الكميات الموزعة وارتفاع الطلب مع موجة البرد، وساعد الاحتكار الذي مارسه عدد من تجار الأزمة على تفاقم الأوضاع وازديادها سوءاً.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى