اقتصاد

النقد والتسليف ينهي العمل بقراري ضوابط منح التسهيلات الائتمانية (رصيد المكوث )

أنهى مجلس النقد والتسليف العمل بالقرارين “رقم 52 و 28 لعام 2017” الخاصين بضوابط منح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية وعلى شكل “جاري مدين”.

ويهدف إلغاء القرارين إلى عودة التسهيلات الائتمانية إلى معايير الممارسات المصرفية المثلى وفق ما ذكر مصرف سوريا المركزي على موقعه الإلكتروني .

وأوضح أنه نتيجة الإلغاء سيتم تذليل الصعوبات والمعوقات التي تحد من مرونة منح التسهيلات الائتمانية وزيادة القدرة على الإقراض وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية وهذا ما يتيح للمصارف العاملة توظيف أموالها وتمويل عمليات الإنتاج اللازمة لدفع العجلة الاقتصادية.

وذكر المصرف أن إنهاء العمل بالقرارين المذكورين يأتي أيضاً في إطار تطبيق الرؤية الاستراتيجية لمصرف سوريا المركزي في المرحلة القادمة ومن ضمنها إعادة النظر بضوابط التسهيلات الائتمانية الصادرة بحيث تصبح أكثر توافقاً مع متطلبات التطبيق ومصالح المتعاملين والقطاع المصرفي والممارسات المصرفية الفضلى.

ورأى مدير في أحد المصارف العامة أن إنهاء العمل بقرار مجلس النقد والتسليف 52 يسهم في زيادة توظيفات المصارف الخاصة المانحة للقروض الشخصية والتي كان من المتوقع أن تسجل حالة شبه توقف في حال تطبيق القرار السابق 52 .

وأوضح المدير أنه يتعذر تحقيق شروط (رصيد المكوث) لدى الكثير من المتعاملين العاملين في الجهات العامة أو في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يسبب تعطل هذا النوع من التوظيفات ويفوت على الكثير من المواطنين فرصة الحصول على قرض شخصي.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق