رئيس اتحاد الفلاحين : نعمل على التنسيق المشترك مع الروس لتسويق الحمضيات

كشف رئيس اتحاد الفلاحين، أحمد صالح الابراهيم، أنه “يتم العمل حاليا،ً وبالتنسيق مع اتحاد فلاحي طرطوس، للتفاوض مع الأصدقاء الروس لتصدير الحمضيات والتفاح وبعض المحاصيل الأخرى التي طلبوها إلى روسيا”.

وأشار الابراهيم، لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، الى أن “ذلك يتم من خلال مكتب التسويق والتصنيع الفلاحي عن طريق الجمعيات الفلاحية التسويقية التي يضمها المكتب على مستوى القطر والمحافظات، وهذه الجمعيات متخصصة في الشأنين الزراعي والحيواني”.

وأضاف الابراهيم أنه “يتم العمل بجهة أخرى، من خلال الجمعية النوعية التسويقية في طرطوس على فتح معبر جديد عبر معبر نصيب الحدودي منه إلى العراق”.

ونوه الابراهيم إلى أنّ “أسعار المنتجات الزراعية، وخاصة الحمضيات تباع بأقل من التكلفة، والاتحاد اليوم يقاتل في اللجنة الاقتصادية لتسعير الحمضيات والتفاح والعنب لتتلاءم مع تكاليف إنتاجها”.

وأكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين أنّ “نسب صرف التعويض الفلاحين لا تزيد على 20 بالمئة فقط من تكاليف الموسم المتضرر”.

وبين رئيس الاتحاد أنّه “تم صرف 6.5 مليارات تعويضات منذ تأسيس الصندوق حتى تاريخه، استفاد منها 228 ألف فلاح فقط”.

وأعاد الإبراهيم أسباب انخفاض نسب صرف المبالغ المالية المخصصة من الحكومة تعويضات للفلاحين إلى “طبيعة النص التشريعي الذي يحكم صندوق دعم الإنتاج الزراعي”.

وأشار الإبراهيم إلى “وجود 37 ملياراً ذمماً مالية على المقترضين من الفلاحين، أي هناك 740 ألف فلاح متخلفون عن تسديد الذمم المالية للقروض”.

وبين الابراهيم أنّه “سيتم منح القروض هذا العام للفلاح بريء الذمة فقط”، موضحاً أنه “تتم دراسة هذه القروض لإعادة جدولتها وتقسيطها على مدار عشر سنوات”.

وطالب رئيس الاتحاد الحكومة ومجلس الشعب بـ “النظر في حالة مزارعي القطن هذا العام لتعويضهم بسبب خسارتهم، لكون المحصول إستراتيجياً، لأنه في حال عدم التعويض قد يجعل الفلاحين يعزفون عن زراعته في المواسم القادمة”.

ولفت رئيس اتحاد الفلاحين الى أن “المبلغ الذي يرصد لصندوق تعويض الفلاحين لا يصرف كاملاً، حيث يرصد له سنوياً 10 مليارات، وما يتم صرفه لا يتجاوز 2 مليار لا أكثر”.

وأوضح الابراهيم “أسباب ذلك تعود لطبيعة النص التشريعي الذي يحكم عمل الصندوق، لأنّ النسب التي يسمح بها القانون للتعويض لا تخوّل الصرف بنسب عالية، أي إنها لا تزيد على 20 بالمئة فقط”.

وأضاف الابراهيم أنّ “تحديد الأضرار يتم عبر اللجان المكانية، وبموجب كشوف حسية مكانية في المحافظات، على أساس ذلك يتم منح التعويضات”.

وأكد الابراهيم أن “نسب التعويض للفلاحين هي قليلة، والاتحاد يطمح إلى زيادة هذه النسب لاحقاَ”.

يذكر أن مشكلة تسويق الحمضيات تعد إحدى أهم المشاكل التي يطالب بحلها الفلاحون، وخصوصا في الساحل، وصلت بالبعض لقلع أشجار الحمضيات “لأنو ما بتجيب حقها”.

دمشق – تلفزيون الخبر