خريجو الاقتصاد المنزلي بجامعة تشرين منسيون في مسابقات التوظيف في وزارت الحكومة

اشتكى خريجو قسم الاقتصاد المنزلي بجامعة تشرين لتلفزيون الخبر من “نسيانهم في جميع مسابقات التوظيف في وزارت الحكومة بما فيها التربية”.

يحكى أنه في العام الدراسي 2007/2008 تم إحداث قسم الاقتصاد المنزلي في كلية التربية بجامعة تشرين، حينها زّين للطلاب أنهم عندما يتخرجون بعد خمس سنوات سيجدون آلاف الفرص بانتظارهم، وخاصة في مدارس الفنون النسوية بوزارة التربية، حيث كان الطلاب يقومون بتطبيق “ستاجات” في خطوة أولية لدخولهم حيز العمل.

بعد التخرج “راحت السكرة واجت الفكرة”، إذ وجد طلاب “الاقتصاد المنزلي” أنفسهم منسيين تماماً، فما من أحد يرغب بهم ولا باختصاصهم، خاصة بعد إغلاق القسم بعد خمس سنوات على إحداثه، مع وجوب التنويه أن القسم تم إحداثه في جامعة تشرين فقط.

وبحرقة كبيرة قالت روان الجلاد، إحدى خريجات قسم الاقتصاد المنزلي، لتلفزيون الخبر، “كنت واحدة من بين الذين سجلوا في القسم بداية إحداثه، إذ اعتقدنا حينها أننا بعد التخرج سوف نعامل كبقية فروع كلية التربية”.

وأضافت روان “إلا أننا صدمنا بالواقع عندما صارت وزارة التربية تطلب في مسابقاتها خريجي جميع فروع كلية التربية، باستثناء فرعنا، الذي كان دائماً يسقط عمداً”.

وبحسب الجلاد، فإنه “رغم صدور تعميم عام 2012 من رئاسة مجلس الوزراء على جميع الوزارات بضرورة تشميل “الاقتصاد المنزلي” ضمن الاختصاصات المطلوبة، إلا أن وزارة التربية في المسابقة الأخيرة التي أعلنت عنها لم تدرج قسمنا من بين الاختصاصات المطلوبة، رغم أنها كانت مسابقة تشمل جميع فروع التربية”.

وتساءلت الجلاد بتهكم “إذا كانوا لا يرغبون بنا لماذا أحدثوا القسم أساساً؟ ولماذا ضيعوا من عمرنا خمس سنوات بالدراسة وبذل الجهد ودفع التكاليف المادية؟”.

بدورها، قالت الهام دياب، خريجة اقتصاد منزلي لتلفزيون لخبر، “لا نستطيع أن نعطي دروس خصوصية في المنزل بحجة أن اختصاصنا لا يؤهلنا لإعطاء المواد والمؤلم أكثر أنه عند تقديمنا لأي وظيفة، يكون الجواب أن اختصاصنا غير مرغوب به”.

وأضافت دياب “لماذا نستغرب من الجهات العامة والخاصة عدم رغبتها بنا إذا كانت وزارة التربية نفسها تمتنع عن إدراج اختصاصنا في مسابقاتها، دون تقديم أسباب واضحة”، مردفة بسخرية “أليس جحا أولى بلحم ثوره؟”.

ولإيجاد حلول لمعاناتهم المستمرة لسنوات من التهميش, طالبت بشرى إبراهيم، إحدى الخريجات، عبر تلفزيون الخبر، بأن “يتم تأمين فرص عمل للخريجين في جميع الوزارات، وإدراج اختصاصهم بالمسابقات، أسوة بباقي خريجي كلية التربية في الجامعات”.

فيما قالت إحدى الطالبات إن “المفارقة المضحكة المبكية عندما حصلت على دبلوم التأهيل التربوي أردت أن أكمل دراسة “الماجيستير”، إلا أنني لم أستطع، لأن موجه تربوي في وزارة التربية سألني “ماذا يعني اقتصاد منزلي وما الفائدة منه”، مؤكداً لي أنه لم يسمع به من قبل”.

وأضافت الطالبة “بعد ست سنوات دراسة وجدنا أنفسنا في منتصف الطريق، لسنا قادرين على السير للأمام ولسنا قادرين على الرجوع للخلف”.

وأكدت رئيسة قسم الاقتصاد المنزلي بجامعة تشرين، الدكتورة ثناء غانم، لتلفزيون الخبر، أن “الجامعة غير مسؤولة عن توظيف الخريجين”، مبينة أن “تعيين خريجي قسم الاقتصاد المنزلي من اختصاص وزارة التربية، التي من الأجدى بها أن تطلبهم بدلاً من خريجي معاهد الفنون”.

وأضافت غانم “تلقينا شكاوى كثيرة من خريجي أول دفعة “اقتصاد منزلي”، بسبب عدم إدراج اختصاصهم ضمن المسابقات وخاصة العائدة لوزارة التربية, ولذلك قامت رئاسة جامعة تشرين بإرسال طلب إلى وزارة التعليم العالي للنظر بوضعهم”.

وأردفت غانم “وزارة التعليم العالي بدورها راسلت رئاسة مجلس الوزراء، التي أصدرت تعميماً بتاريخ ٢٠١٢ على الوزارات والجهات العامة لإدراج شهادة “الاقتصاد المنزلي” في المسابقات المعلن عنها”.

وتابعت غانم “إلا أنه لم يتم إدراج هذا الاختصاص في مسابقات وزارة التربية التي أعلن عنها لاحقا، رغم الإعلان عن مسابقات لخريجي كلية التربية في الجامعات السورية و المعاهد التقنية”.

وأكدت غانم أن “وزارة التربية معنية بتوظيف الخريجين في مدارس التعليم الأساسي وفي مدارس الفنون النسوية”، مشيرة إلى “إمكانية عملهم في وزارات أخرى كوزارة الصحة بوظيفة مشرفين على الطعام والخدمات في المشافي, وفي وزارة الصناعة بوظيفة داخل معامل الأنسجة والخيوط”.

واستدركت غانم “ناهيك عن قدرتهم على إقامة مشاريع صغيرة كمشاريع تغذية وغذاء، اعتماداً على منتجات الساحل كالعصائر مثلاً, وورش خياطة، أعمال فنية يدوية, تصميم أزياء”.

كما طالبت غانم “بإعادة فتح قسم الاقتصاد المنزلي باعتباره مهماً، خاصة أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة اعمار وبحاجة للمشاريع الصغيرة، التي يعد خريجو الاقتصاد المنزلي أساسها”.

يبدو أن قسم الاقتصاد المنزلي منسي، وخريجوه مغيبون بفعل المسابقات التي تمر من أمامهم مرور الكرام، فلا تلحظهم ولا ترد لهم اعتبار سنوات الدراسة الخمس فتعوضهم بوظيفة، فهل يستفيق هذه المرة المعنيون في وزارة التربية وأخواتها في الحكومة و رئاستها على معاناة خريجي “الاقتصاد المنزلي” ويضعوا حداً لنسيانهم الطويل؟.

صفاء إسماعيل – تلفزيون الخبر – اللاذقية