فلاش

محكمة القضاء الإداري تحسم الجدل في انتخابات الادارة المحلية بتدمر

أصدرت محكمة القضاء الإداري بحمص حكمها، في الدعوى المرفوعة من قبل المحامي (ع ، ب ) أصالة عن نفسه ووكالة عن المواطن (محمد ،ح ) .

وطالب المدعي بإلغاء المرسوم التشريعي 304 تاريخ 2/10/2018 فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات مجلس المحافظة في دائرة تدمر الانتخابية ( تدمر – السخنة ) وإعادة الانتخاب في الدائرة ذاتها .

وفي التفاصيل التي حصل عليها تلفزيون الخبر، فإن ” المحامي المذكور أودع عريضة في ديوان محكمة القضاء الإداري بحمص بتاريخ 4/10/2018 “.

وطالب المحامي “الحكم من حيث النتيجة بإبطال مفعول المرسوم رقم 304 تاريخ 2/10/2018 والمتضمن أسماء الناجحين بمجلس محافظة حمص عن دائرة تدمر الانتخابية لمنطقة تدمر والسخنة بريف حمص الشرقي” .

حيث تم بالفعل ” وبتاريخ 17/10/2018 تقدم مفوض الدولة تقريراً ارتأى فيه قبول الدعوى شكلاً ورفضها مضموناً ” .

ورأت المحكمة بحسب الوثائق التي حصل عليها تلفزيون الخبر “أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، فإن وكيل الجهة المدعية تقدم بدعواه أمام المحكمة بتاريخ 4/10/2018 ، قائلاً : الجهة المدعية فوجئت بصدور قرار اللجنة القضائية الفرعية بحمص المتضمن أسماء الناجحين بانتخابات مجلس محافظة حمص ” .

وأضافت ” كما لوحظ فيها أن اللجنة الفرعية ارتكبت مخالفة قانونية واضحة وهي قيامها بنقل بعض المرشحين إلى غير القطاع الذي ترشحوا عنه دون مبرر أو مسوغ قانوني ” .

وأوضحت الجهة المدعية أن ” هذا التغيير يخالف المادة 36 من التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014 حيث تم نقل المرشح عبد الحميد الصالح من القطاع (آ) وادراج اسمه في جدول الناجحين في القطاع (ب ) عن دائرة تدمر اللانتخابية ”

كذلك ” تم نقل المرشح مازن زيدان من القطاع (ب) وادراجه في جدول الناجحين عن القطاع (آ) عن دائرة تدمر – ناحية السخنة ” .

وعليه ” قررت المحكمة إجراء الكشف والخبرة الفنية على قيود وسجلات لجنة الترشح لعضوية مجلس المحافظة عن دائرة تدمر الانتخابية وبعد الانتهاء من الخبرة الفنية، قدم الخبير المكلف تقريره بتاريخ 11/10/2018 ” .

وتضمن التقرير أن ” التغيير في فئات كل من المرشحين مازن محمد سعيد زيدان وعبد الحميد صالح قد تم بعد تقديم طلبات ترشحهما وأن تغيير فئة عبد الحميد الصالح من الفئة (آ) الى الفئة (ب) كان بسبب عدم تقديمه الوثائق التي تثبت انتمائه لفئة العمال والفلاحين “.

ولفت التقرير إلى أن “تغيير فئة المرشح مازن زيدان من الفئة( ب )الى الفئة (آ) عن دائرة السخنة بسبب عدم وجود أي مرشح عن القطاع (آ) في ناحية السخنة ، وهذا مانفاه المدعي بمذكرته التي قدمها للمحكمة”.

وأوضح المدعي” وجود مرشحين من الفئة (آ) وهما فواز العوض ومحمد فيصل محمد عن ناحية السخنة ،مؤكداً بطلان ترشح عبد الحميد محمود صالح عن دائرة تدمر القطاع (ب) “.

وقررت المحكمة بتاريخ 18/10/2018 “إخراج كلاً من رئيسي اللجنة القضائية العليا والفرعية للانتخابات من الدعوى لعدم صحة مخاصمتهما”.

كما قررت”قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وإلغاء المرسوم 304 تاريخ 2/10/2018 جزئياً بما يخص تسمية الفائزين عن دائرة تدمر ( تدمر – السخنة ) وإعادة الانتخاب في هذه الدائرة، وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ونفقات الخبرة ومبلغ 2000 ليرة مقابل أتعاب المحاماة ” .

وطعنت إدارة قضايا الدولة ممثلة الجهة المدعى عليها بالحكم الصادر برقم طعن 7146 /2 لعام 2018 ، وبعد اطلاع دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا على الأوراق وعلى القرار رقم 34 الصادر عن محكمة القضاء الإداري بحمص في القضية رقم 890 لعام 2018 “.

وتبين أن الحكم الطعين قام على أساس سليم من القانون وأن الطعن فيه غير جدير بالعرض، لذلك حكمت دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتصديق الحكم الطعين، بالإضافة إلى تضمين الجهة الطاعنة المصاريف ومبلغ 1000 ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة “.

كما صدر إعلان حكم عن رئيس مجلس الدولة يبين أن الحكم الصادر تحت رقم 34 في القضية 890 لعام 2018 قد حاز قوة الأمر المقضي بعد رفض الطعن المقدم به بقرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم 2608/ط/2 أساس 7146 لعام 2018 “.

يذكر أن هذا النوع من الدعاوى القضائية يعتبر الأول من نوعه في حمص، وكان النائب العام الأسبق في حمص رفض تسجيل دعوى من قبل أحد المواطنين بحق محافظ حمص الأسبق بسبب إصداره قرار بحجز مركبة تحت ذريعة تجوال ممنوع علماً أن رخصة السير تخولها التجول في كافة المحافظات السورية.

محمد علي الضاهر – تلفزيون الخبر – حمص

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى