اخبار العالم

مشروع قانون “إعدام الفلسطينين” مشروع عنصري جديد في طريقه للإقرار

من المقرر أن يصوت أعضاء مجلس ما يسمى بـ “الكنيست” في الكيان الصهيوني على مشروع قرار عنصري جديد، يستطيع بموجبه قضاء العدو إعدام ناشطين فلسطينيين.

وقال وزير الحرب “الإسرائيلي”، أفيغدور ليبرمان، إنه “بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على إرهابيين إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء 14 تشرين الثاني”.

وأضاف ليبرمان، في تغريدة على موقع “تويتر”، أنه “بعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى في “الكنيست” بكامل هيئتها”، مشدداً على أنه “بعد ذلك لن نتراجع أو نتوقف حتى ننتهي من المهمة”.

وينص مشروع القانون، على أن “المحاكم العسكرية بإمكانها فرض عقوبة الإعدام على “الجرائم الإرهابية” في حال وافقت عليها غالبية القضاة”، وليس بإجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقاً.

ويحتاج القانون لإقراره في “الكنيست” أن تتم الموافقة عليه في التصويت خلال ثلاث قراءات، قبل أن يصبح جزءاً من “القوانين الأساسية”.

ووافق البرلمان “الإسرائيلي”، في كانون الثاني الماضي، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون، يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق من يسميهم “الإرهابيين”، بغالبية 52 نائباً مقابل 49 عارضوه، من أصل 120.

وقدم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني القومي المتطرف، الذي يتزعمه وزير حرب العدو، مشروع القانون، الذي يحظى بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي صوت لصالحه.

ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، رداً على إعطاء نتنياهو الضوء الأخضر للجنة التشريع “الإسرئيلي” لسن قانون إعدام أسرى فلسطينيين، اتحاد البرلمان الدولى، إلى “إعلان موقف من التشريعات العنصرية “الإسرائيلية” ومقاطعة البرلمان “الإسرائيلي”، وإعلانه برلمانا عنصريا ومعاديا لحقوق الإنسان.

يذكر أن “الكنيست” صادق في تموز الماضي، على قانون “القومية” العنصري، أو ما بات يعرف بقانون أساس “إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي”، الذي يتضمن بنداً يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها، كما يعطي القانون مكانة عليا للغة العبرية، بداعي أنها “لغة الدولة”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق