“اللجوء” و”النزوح” في القانون الدولي

يميز القانون الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية، بين اللجوء والنزوح ويعطي تعريفات محددة للاجئين والنازحين حسب ظروف كل حالة والقانون الذي يحكمها.

واللاجئون هم الأشخاص الذين يجبَرون على ترك بيوتهم خوفاً من الاضطهاد، أفراداً أم جماعات، لأسباب سياسية أو دينية أو عسكرية أو لأسباب أخرى.

وجاء في معاهدة الأمم المتحدة لعام 1951 بخصوص وضع اللاجئين، أن اللاجئ هو شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد.

وفي الوقت الذي تم استعمال هذا التعريف الذي ورد في معاهدة اللاجئين من قبل المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، فإن هذا التعبير لا يزال غير مفهوم ولا يستعمل بطريقة ثابتة ومستقرة في اللغة اليومية.

وكثيراً ما تخلط وسائل الإعلام بين اللاجئين وأولئك الذين يهاجرون لأسباب اقتصادية (المهاجرون الاقتصاديون)، وبين المجموعات المضطهدة في بلدانها وغير القادرة على مغادرة حدودها الدولية (الأفراد النازحون داخلياً).

ويعرّف النزوح بأنه حركة الفرد أو المجموعة من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة، ويتم النزوح رغماً عن إرادة النازح بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة، كالمجاعة أو الحرب أو الجفاف والتصحر أو أي كوارث أخرى.

و يعرّف النازحون: “بأنهم الأشخاص أو مجموعات من الأشخاص الذين أجبروا على هجر ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة فجأةً، أو على غير انتظار بسبب صراع مسلح أو نزاع داخلي أو انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان، و لم يعبروا حدود أية دولة معترف بها دولياً”.

وأدت زيادة حدوث النزوح الداخلي في السنوات الأخيرة، إلى زيادة القلق بشأنه في المجتمع الدولي، وكثيراً ما يعاني النازحون داخلياً أخطاراً تهدد حياتهم.

ويتعرض اللاجئون إلى مخاطر كبيرة، أثناء هروبهم أو في نزوحهم. وبناءً على ذلك، فإن أعداد الوفيات بين الأشخاص النازحين داخلياً كثيراً ما تصل إلى نسب مفرطة، ولا سيما بين الأشخاص الضعفاء بدنياً مثل الأطفال والمسنين والنساء الحوامل.

تلفزيون الخبر