أحكام وصلت إلى 10 سنوات بحق نساء هربن المال العام في دمشق

أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية في دمشق أحكاماً بحق نساء “وصل بعضها إلى السجن لمدة 10 سنوات، نتيجة تهريب المال العام، إضافة إلى عقوبة التغريم التي وصلت إلى عشرات الملايين”.

وبينت مصادر قضائية أن “هناك العديد من النساء يحاكمن بجرائم اقتصادية مختلفة بدءاً من اختلاس المال العام وتهريبه وإهماله وغيرها من العقوبات الواردة في قانون العقوبات العام”، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.

وأوضحت المصادر أن “هناك نساء كبيرات في السن مثلوا أمام المحكمة في جرائم مختلفة، حيث تجاوز بعضهن ال 50 من العمر”.

ولفتت المصادر إلى أن “العقوبات الواردة في القانون شديدة لحماية المال العام سواء أكان الجرم جنحة، أي من اختصاص محاكم الجنح، أم جنائية، من اختصاص محاكم الجنايات”.

وأشارت المصادر إلى أن “وجود محاكم مختصة، ساهم إلى حد كبير في سرعة البت بالدعاوى، على اعتبار أن هناك قضاة مختصين في هذا الموضوع”.

وكانت هذه الدعاوى “تنظر بها محاكم الجنايات العادية ما يشكل ضغطاً كبيراً عليها”.

يذكر أن قانون العقوبات الاقتصادية رقم (3) لعام 2013 ، تضمن في الفقرة( أ ) من المادة (21) أنه “يعاقب بالسجن 5 سنوات على الاقل كل من هرب او عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد، أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها”.

تلفزيون الخبر