موجوعين

هموم ومطالب بالجملة داخل شركة غزل اللاذقية.. والعمال “يطفشون” بدعوى التقاعد المبكر

جملة هموم تؤرق عمال شركة الغزل في اللاذقية وخاصة أولئك الذين أمضوا أكثر من عشرين عاماً بين الآلات ليجدوا أنفسهم اليوم محرومين من حقوق كثيرة، كل ما يرشح عن واقع الحال في شركة الغزل لا يشي بوجود ولا حتى عامل واحد راضِ عن ظروف عمله.

الأمر الذي يدفع أغلب العمال الذين لديهم 25 عاماً خدمة في العمل إلى التقاعد المبكر للتخلص من العمل الذي يصفوه بأنه أكثر من مجهد وكأنهم عمال مناجم، في حين تصر الجهات المعنية على وصفه بالعمل الإنتاجي.

أيمن ساتيك عامل فني في شركة غزل اللاذقية قال لتلفزيون الخبر إن “أهم مشكلة نعاني منها هي نظام التكييف داخل الشركة، فمنذ سنين والحرارة ثابتة على 40 درجة مئوية صيفاً مع شتاء، وذلك لأن المبردات الموجودة داخل نظام التكييف معطلة وليس لها قطع في السوق”.

وأضاف ساتيك “نحن نعمل في ظروف عمل قاسية كتلك التي يعمل فيها عمال المناجم وقد طالبنا كثيراً وزير الصناعة وإدارة المؤسسة والنقابة بتصنيفنا ضمن الأعمال المجهدة إلا أننا لم نحصل على نتيجة فالجميع وعدنا ونحن ما زلنا حتى اليوم ننتظر أن يفوا بوعودهم، واقع الحال هذا دفع الكثير من العمال الذين أصبحت لديهم خدمة 25 عاماً في العمل إلى تقديم طلبات تقاعد مبكر للهرب من الإجهاد والضغوط”.

كما اشتكى ساتيك أن “أغلب النقابات العمالية تعطي العامل عند التقاعد مبلغ جيد يتراوح مابين 500 – 800 ألف ليرة باستثناء نقابة الغزل والنسيج التي تعطي العامل مبلغ 190 ألف ليرة عند نهاية خدمته”, متسائلاً: “ماذا يفعل العامل بهذا المبلغ المتواضع في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار؟”.

بدوره، عمار معمار يعمل في الشركة منذ 23 عاماً قال لتلفزيون الخبر “أغلب العمال في الشركة يعانون من أمراض في الصدر بسبب فروقات الطقس التي نتعرض لها بين داخل الشركة وخارجها وخاصة في فصل الشتاء حيث نعمل بدرجة حرارة 40 لنخرج إلى درجة حرارة 10 عند عودتنا الى منازلنا، ناهيك عن المعاناة في الصيف حيث يعمل عدد كبير من العمال بـ”البروتيل”.

وأضاف معمار “تعويض الاختصاص متوقف منذ عام 2009 وبدون سبب، ورغم مطالباتنا المتكررة إلا أن وزير الصناعة كتب على الطلب للتريث، وما يزال التريث جارياً حتى تاريخه”.

كما اشتكى معمار “من تدني قيمة الحوافز التي يقبضونها”، وبتهكم شديد، أوضح “أنهم عند بدء تعيينهم لدى الشركة عام 1996 كانوا يقبضون حوافز 2000ليرة شهرياً أما اليوم فهم يقبضون 1500 ليرة فقط”.

والطامة الكبرى بالنسبة لعمال الغزل هو الظلم الذي تعرضوا لهم عند تثبيتهم بموجب إعلان وزارة الصناعة عام 2000، إذ قال العامل حسن زراوند: “في عام 1996 توظفنا لدى الشركة بموجب عقود سنوية، وفي عام 2000 أصدرت وزارة الصناعة قراراً يقضي بتثبيت العاملين، فأجروا لنا مسابقة جديدة وتم تثبيتنا بناء على راتب بدء التعيين ما أدى إلى حرماننا من “ترفيعتين”.

وأضاف زراوند “العمال الفنيون محرومون من كرت الوجبة الغذائية بحجة أن نظام الشركة يمنح عامل الإنتاج فقط كرت الوجبة المحدد بمبلغ 30 ل.س فقط”، متابعاً “العامل الفني من حقه الحصول على كرت الوجبة باعتباره يتعرض أيضاً لغبار القطن والزيوت والشحوم”.

هموم عمال شركة غزل اللاذقية ومطالبهم، أجاب عنها كمال الكنج رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج في اللاذقية إذ قال لتلفزيون الخبر إن “العمل داخل الشركة كمن يعمل داخل فرن ومن المؤسف ما يتعرض له العامل من ظروف قاسية”، وأضاف: “نظام التكييف الموجود في الشركة أمريكي الصنع ولا يوجد له قطع في السوق ما دفع الشركة للإعلان بالصحف عن مناقصة لتبديل المبردات ونأمل أن ترسو المناقصة على شركة صينية أو كورية تستورد قطع وتحل مشكلة نظام التكييف قبل حلول الصيف القادم”.

وأشار الكنج “أنه طالب أكثر من مرة بأن يعطّل عمال الغزل شهري الذروة في الصيف ريثما تنحل مشكلة التكييف، إلا أن مطالبة النقابة قوبلت بالرفض بحجة أن الشركة إنتاجية ولديها خطة ويجب أن تحققها قبل نهاية العام”.

وبيّن الكنج أن “دائرة الصحة والسلامة التابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تقوم حالياً بزيارة شركتي الغزل والنسيج في جبلة واللاذقية لتسجيل الأسماء الوظيفية لكل عامل بهدف تصنيف عملهم من ضمن الأعمال المجهدة”.

وفيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة للعامل، أوضح الكنج أن “المبلغ الذي تدفعه النقابة للعامل عند نهاية خدمته يتناسب مع الاقتطاعات التي يتم حسمها من راتبه أثناء وجوده على رأس عمله، مبيناً أنه “سيجري تعديل جديد على صندوق تقاعد النقابة على وقع انعقاد المؤتمر العام لاتحاد نقابات العمال بداية العام القادم”.

وأشار الكنج إلى أنه “بالرغم من أن عامل الإنتاج المباشر هو الوحيد الذي يحق له الحصول على كرت الوجبة الغذائية بموجب قانون الشركة إلا أننا طالبنا بتشميل جميع العمال”، مؤكداً أن “موضوع زيادة قيمة الوجبة من 30 إلى 235 ليرة وتشميل جميع العمال بالكرت منظور حالياً أمام رئيس مجلس الوزراء”.

وحول توقف صرف تعويض الاختصاص للعاملين منذ عام 2009، أعرب الكنج عن “استغرابه من أن وزير الصناعة حينها كتب “للتريث” على طلب إعادة صرف التعويض وما يزال التريث قائماً حتى تاريخه، مضيفاً: “أنا أفهم من كلمة للتريث أن يتم التفكير بالأمر لمدة ستة أشهر أو لسنة كحد أقصى وليس لمدة تسع سنين!”.

وأوضح الكنج أن “نظام الحوافز في شركة الغزل مرتبط بالإنتاج، فإذا كانت نسبة الإنتاج 60 % فما فوق يحصل العامل على حوافز جيدة، أما إذا انخفضت النسبة عن 60% فتتدنى قيمة الحوافز”، مستدركاً: “إذا كانت الآلات في غزل اللاذقية قديمة عمرها 20 سنة والعمال لديهم خدمة طويلة فمن الصعب تحقيق نسبة إنتاج تصل إلى 60 % وعليه نطالب أن يتم تعديلها لتكون 30 % بدلاً من 60 %”.

ومن المضحك المبكي ما قاله الكنج أنه “واحد من العمال الذين تعينوا عام 1996 ثم جاء قرار وزارة الصناعة بتثبيت العمال بناء على راتب بدء التعيين، حيث كان راتبنا حينذاك 2990 ليرة وقد تم حرماننا من “ترفيعتين” في درجات العمل”.

نقابة الغزل والنسيج ضمّت صوتها إلى صوت عمال شركة غزل اللاذقية الموجوع منذ سنين طويلة، لعل الجهات المعنية تجد حلولاً إسعافية لحل بعض مشاكل العمال وإيقاف الهجرة الجماعية من “الغزل” بدعوى التقاعد المبكر.

صفاء إسماعيل – تلفزيون الخبر – اللاذقية

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق