دار رعاية المتسولين الأول بحلب يدعو الأهالي للمشاركة شارحاً آلية التعامل عند العثور على طفل مشرد

افتتح في مدينة حلب منذ حوالي الأسبوع الدار الذي يعتبر الأول من نوعه بالنسبة لتخصصه، وهو دار رعاية المتسولين والمشردين، التابع لجمعية رعاية المتسولين والمشردين.

وبدأ الدار مسيرته مصطدماً ببعض العراقيل التي تواجه عمله، ويعمل كادره على حلها بكافة القدرات.

وتتمثل العقبات التي يواجهها الدار الجديد بناحيتين أساسيتين، الأولى الجهل العام وعدم وضوح كيفية وآلية تعامل المواطنين مع حالات العثورعلى أطفال مشردين أو متسولين.

والجانب الآخر هو حاجة الدار للتعاون والتواصل المستمر مع الجهات المختلفة لتنسيق العمل، الأمر الذي يتم العمل عليه حالياً.

وحول آلية التعامل مع حالات التشرد، شرح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد الحميد ناصر لتلفزيون الخبر أن “العديد من الأشخاص يعتقدون أن المهمة عند العثور على طفل متشرد هو اصطحابه لمقر الجمعية”.

وشدد ناصر على أن “هذا الأمر خاطئ، فاستلام أي دار أو جمعية للطفل من الممكن أن تترتب عليه مساءلة قانونية”.

وبين ناصر أنه “من الممكن رفع دعوى خطف بحق الجهة التي استلمت الطفل قبل القيام بالضبط القضائي اللازم، ومنه فإن آلية العمل تبدأ بتسليم الطفل لأحد مراكز الشرطة أو لمكتب التسول في حي السبيل”.

وأضاف: “بعد تسليم الطفل لقسم الشرطة أو المكتب يتم تنظيم ضبط ويتحول للقاضي الذي يصدر قرار بتحويله إلى دار الرعاية، ومن هنا تبدأ مهمتنا”.

وعن سبب هذه الإجراءات، أوضح رئيس المجلس أن “القضاء هو الجهة المختصة بإعطاء الوصاية المؤقتة، كما أنه من الممكن في حال استلام الطفل دون ضبط، قيام ذويه أو أحد المنتفعين برفع دعوى قضائية بالخطف، وهذا الأمر موجود بالقانون”.

وأشار ناصر إلى أن “الدار لم يستقبل بعد أي نزيل، بسبب عدم معرفة الأهالي الآلية، ووجود قدر من عدم التعاون من قبل الجهات المعنية التي لها صفة الضابطة العدلية والتي عليها تنظيم الضبوط وتحويل الحالات عن طريق القضاء إلى دار الرعاية”.

ودعا رئيس المجلس الأخوة المواطنين عبر تلفزيون الخبر “المشاركة بعمل الدار من واجبهم الانساني والاجتماعي، عبر عدم التردد في التوجه لمكتب التسول أو أقرب قسم شرطة من أجل تسليم الطفل وإجراء الضبط العدلي المناسب لتحويله للدار”.

وناشد الناصر أيضاً “بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية من أجل ضبط ظاهرة التشرد والتسول، وتسهيل إجراءات العمل من أجل مساعدة المحتاجين منهم”، منوهاً أن “العديد من الاتصالات واللقاءات تجري حالياً مع مختلف الجهات القضائية التنفيذية والعدلية لتعميم آلية العمل الموضوعة للدار”.

وحول عمل الدار وخطوات استقبال النزلاء فيه، قال ناصر إن “العمر الذي تم تخصيص الدار له هو من 5 إلى 12 عاماً، كون أنه عمر مهم ويحتاج لرعاية فائقة”.

وأردف: “يتم بعد وصول الطفل من الجهة العدلية كتابة استمارة كاملة عن حالته وموجوداته ومعلومات الضبط المرفق”.

وأضاف: “كما يقوم الطبيب الخاص بالدار بفحص الطفل ووضع تقرير شامل بحالته، مع تقديم العناية الصحية والنفسية له عبر أقسام الدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة للأكل والشرب والنظافة والتعليم”.

وتابع: “يتضمن الدار بشكل يومي فعاليات ونشاطات مختلفة، منها التعليمي ومنها الترفيهي والتوعوي، كما يتم تأمين التعليم للطفل عن طريق المدرسة أيضاً، بحسب الحالة”.

وعن تلك الحالات، شرح ناصر أنه “بعد دراسة الوضع الاجتماعي للطفل، فإذا كان يتيم الوالدين، يتم إرساله لدار الأيتام أو الفتاة اليتيمة، باعتبارهما جهة الاختصاص في هذه الحالة”.

أما إن كان الوضع الاجتماعي هو “وجود فراغ عائلي، كوالدين مطلقين أو أب بلا أم أو العكس، فيتم البحث عن أولياء الأمور ودراسة قدرتهم على احتضان ورعاية الطفل بعد الكشف على العائلة”.

ونوه رئيس المجلس أنه “في حال التأكد من فقر وضع ولي الأمر أو عدم قدرته على الإعانة، يتم تبني الطفل وعائلته مادياً وصحياً وتعليمياً، مع اعطاء راتب للعائلة وضمها لعوائل الجمعية المتبناة من قبلها”.

وهنا شرح ناصر أن “الدار هو جزء من الجمعية التي تحوي حوالي 126 عائلة يتم تقديم الخدمات والإعانة، كاملة أو جزئية لها، بالإضافة لـ 76 عائلة متبناة بشكل كامل بكافة الاحتياجات”.

وبالعودة للحالات المشردين والمتسولين داخل الدار، تحدث ناصر عن الحالة الثالثة االتي هي عدم وجود أي ولي أمر أو جهة عائلية، “فهنا يبقى الطفل في الدار مع تأمين كافة الرعاية اللازمة له بجميع النواحي، حتى تعليمه حرف يدوية بسيطة أيضاً”.

وأضاف: “بعد وصول الطفل لعمر الـ 12 عاماً تستمر الرعاية لتأمين المستلزمات اللازمة للانطلاق بحياته، مع نقله لدار ثانية يتم العمل على إنجازها حالياً من قبل الجمعية، تستوعب الأعمار الأكبر من 12 عاماً”.

ولفت ناصر إلى أن “الدار الجديدة يتم العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل انشاءه في عقار موجود بطريق المطار، بعد أن نقوم بإعادة ترميمه، بموافقة الوزارة”.

ويحوي دار رعاية المتسولين والمشردين الموجود في حي الجميلية على كامل التجهيزات اللازمة من غرف وأسرة وأقسام دعم نفسي ودعم اجتماعي، مع عيادة طبية خاصة بالدار.

ويبلغ عدد الغرف في الدار الحالي ست غرف تتسع لما يقارب 35 نزيلاً، علماً أن المبنى “جهز واستأجر بتمويل ذاتي من الجمعية، بعد عدم تسليم مديرية الشؤون الاجتماعية للمبنى الذي خصص للدار سابقاً بحي شارع النيل، رغم وجود موافقة الوزيرة حوله”، بحسب رئيس المجلس.

وفا أميري – تلفزيون الخبر