فلاش

مسؤول: اللجنة لم تنتهِ من تقييم الأضرار في التضامن .. ولن نهدم المنازل

كشف رئيس اللجنة الفنية المختصة بتقييم الأضرار في محافظة دمشق، فيصل سرور، لتلفزيون الخبر، أن “لجنة تقييم الأضرار لم تنته من تقييم الأضرار في منطقة التضامن”، قائلاً “أكيد لن نهدم منازل المواطنين”.

وقال سرور، وهو عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، إنه “تم تشكيل لجنة تستند إلى القانون رقم 3 لعام 2018 الصادر عن السلطة التشريعية”، لافتاً إلى أن “اسم القانون إزالة وتدوير الأنقاض”.

وبين أن “العشوائيات اسمها أنقاض، وليس هو من أطلق عليها هذا الاسم، بل القانون هكذا سماها”.

والأنقاض كما ورد ذكرها في القانون 3 لعام 2018 في مادته الأولى هي “مخلفات الابنية المتهدمة بما تحتويه من مواد داخلة في البناء أو الإكساء وما لا يصلح كمقتنيات خاصة أو لم يثبت لها مالك”.

فيما يعرف القانون ذاته في نفس المادة المباني المتضررة بـ “المباني المتهدمة بسبب العوامل الطبيعية أو غير الطبيعية أو بسبب خضوعها لأحكام القوانين النافذة التي تقضي بهدمها سواء كانت تشمل منطقة عقارية بكاملها أو عقاراً أو مقسماً”.

وأوضح سرور أن “القانون رقم 3 وضع آلية عمل، وتصل هذه الآلية حتى هدم المنازل”، مستدركا “نحن أكيد لن نهدم المنازل، سكان التضامن أهلنا واخوتنا هذا الحي الذي قدم 700 شهيدا وصمد في وجه الإرهاب، سوف نعيدهم الى منازلهم”.

وأضاف سرور “لتسهيل عملنا كلجنة قمنا بتقسيم التضامن لثلاثة مناطق أ ب ج، لدراسة وضع المنازل، تم الانتهاء من المنطقة أ وبلغ عدد المنازل 690 منزل صالح للسكن في المنطقة أ”، مشيرا إلى أن “اللجنة تتابع عملها في المنطقة ب منذ يومين، وعند الانتهاء منها سيتم الانتقال للمنطقة ج”.

وأردف سرور “لكن يجب أن نتأكد أن الشخص يعود إلى منزله الأصلي وليس منزل جاره أو ابن عمه أو أحد أقربائه”، مبيناً أنه “إذا سمحنا بالعودة بشكل جماعي سيعودون إلى منازل غير منازلهم بحجة أن الجار مسافر أو منزل أخوه أو منزل آخر، هذا يدخلهم في نزاعات قضائية والقضاء أمامهم مليء بقضايا غصب العقار”.

وأشار سرور إلى أنه “طالما المنازل مازالت فارغة، لماذا نعطي الفرصة ليصبح نزاعات قضائية بين المواطنين؟، وبالنهاية ستكون المحافظة هي الحل”.

وعن الختم الأحمر على البيوت، أوضح سرور أنه “طالما المنازل فارغة، قمنا بوضع ختم على المنازل الصالحة للسكن تمهيداً لإعادتها لأصحابها، ولم نختمها من أجل أن نهدمها”.

وأضاف سرور “لو أننا نريد الهدم كنا أحضرنا الجرافات وأزلناها، نحن نريد إرجاعها لأصحابها، وبلغ عدد هذه المنازل 690 منزل بالمنطقة الأولى (أ)”.

وتابع سرور “المنازل غير الصالحة للسكن لم نقم بهدمها، أساساً هي مهدمة، مثلاً يوجد منزل من ثلاث طوابق وهو على الأرض، هذا المنزل لا يمكن لصاحبه العودة إليه لبنائه من جديد، هذه سوف نطبق عليها القانون رقم 3”.

وقال سرور “عندما تنتهي اللجنة من فحص جميع المنازل وإحصاء القابل للسكن منها، وعند الانتهاء من تأمين كافة مستلزمات السكن من كهرباء ومياه وصرف صحي، والتأكد من أوراق المنزل أن صاحبه العائد إليه سنسمح بالعودة، الآن لا يمكن العودة إلى المنازل الصالحة للسكن لأن البنية التحتية للتضامن منهارة بالكامل”.

وأكمل سرور أن “الأهالي مهجرون من العام 2012 أي منذ ست سنوات”، قائلاً “معلش ولو زادو شهرين تلاتة هذه الإجراءات لحمايتهم”، على حد تعبيره.

وأوضح سرور أن “منطقة النزاع التي كانت خالية من السكان موجودة وأهالي التضامن يعلمون بها، أما المنطقة الآمنة التي لا يوجد فيها مشكلة أساساً لم يهجر أهلها، وفيها أكثر من 65 ألف مواطناً، ويوجد لديهم مدارس ومؤسسة استهلاكية وكهرباء ومياه وصرف صحي وإنارة وانترنت”.

وأضاف سرور أن “المشكلة في مناطق كانت خارج سيطرة الدولة ومناطق كانت مناطق نزاع وتحتوي هاتين المنطقتين منازل نظامية ومنازل غير نظامية”.

وبين سرور أن “المناطق النظامية لا تتجاوز نسبة 10% وهي منازل مؤسسة الاسكان، رغم وجود شبكة أنفاق كبيرة، الناس ترى الظاهر ولا ترى “شوفي تحت”، حيث قمنا بتوثيق جميع الأنفاق، وهي ليست خنادق كما يقال”.

وتابع سرور “عندما ترى نفق وتحته نفق وتحته غرفة عمليات هذا ليس خندقاً، هذا النفق إذا دخلت إليه مياه الصرف الصحي البناء الذي فوقه سوف ينهار”.

وبالنسبة للمنازل النظامية، قال سرور “عندما يأتي المواطن وبحوزته ورقة “الطابو” ويتجه إلى البلدية ويقدم طلب ترميم، بعد أن يتم التأكد من صلاحية المنطقة للسكن وأمانها، يتم إعطاؤه الاذن بالترميم، وإذا كانت المنازل غير قابل للترميم نعطيه اذن بالبناء”.

وكان تلفزيون الخبر نشر مؤخراً شكوى من أهالي التضامن، عبروا فيها عن رفضهم لقرار اللجنة الفنية، واصفين قرارها بـ “المجحف بحقهم”.

علي خزنه_تلفزيون الخبر_دمشق

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق