موجوعين

مواطنون في قرية تل الصفا بريف حمص يشتكون تأخر فرز أملاك الدولة .. والبلدية توضح

اشتكى مواطنون في قرية تل الصفا التابعة لبلدية أم حارتين بريف حمص الغربي من تأخر مشروع تثبيت فرز مقاسم أملاك الدولة التي تعود ملكيتها للبلدية.

وقال أحد المشتكين لتلفزيون الخبر إن “المواطنين ممنوعين من الحصول على رخص بناء أو القدرة على التصرف بالأراضي التي كانوا يتصرفون بها بحكم وضع اليد حتى قبل إنشاء البلدية بخمسين سنة”.

وأشار المشتكي إلى أن”البلدية لا تمنح الرخص و لا تؤجر و لا تبيع بحجة عدم اكتمال تثبيت فرز المقاسم و هذا ما سيجبر المواطنين على بناء بيوت و محلات و غيرها بشكل مخالف و بالتواطؤ مع عناصر البلدية”.

وأوضح المشتكي أن “عدم تثبيت الإفراز هو خلاف بين البلدية و بين مواطن أو اثنين من أهالي القرية و لا يمكن أن يتم تثبيت الفرز إلا بذهاب هؤلاء الأشخاص و التنازل أمام المحكمة، ما أدى إلى عرقلة معاملات المواطنين”.

بدوره، قال رئيس بلدية أم حارتين عبد الكريم محمد لتلفزيون الخبر إن “بلدية أم حارتين قامت بإفراز أملاك البلدية في قرية تل الصفا وتم إخفاء اضبارة مشروع الإفراز من قبل رئيس البلدية السابق ( ح . ح ) عام 2012”.

وأضاف محمد أنه “بعد انتخاب محمد حمدوش رئيساً للبلدية قام باستجواب المعنيين بالأمر ورفع شكوى إلى الرقابة الداخلية في محافظة حمص، حيث قامت الرقابة بدعوة العاملين للتحقيق معهم ولم يحضر رئيس البلدية (ح . ح) فتم رفع الشكوى إلى فرع الأمن الجنائي بحمص وتم التحقيق مع بعض العاملين وأعضاء المجلس البلدي ولم يحضر رئيس البلدية أيضاً”.

وأوضح عبد الكريم محمد أنه “في عام 2013 تم العثور على إضبارة مشروع الإفراز الضائعة في المكتب الفني للبلدية مع العلم أن البلدية بحثت عنها ودونت اختفائها في الاستجواب المكتوب”.

وتابع محمد ” تم إعداد إضبارة المشروع والحصول على براءة ذمة مالية وتنظيم عقد لزوم توقيع الشركاء بالعقار وعددهم /24/ مواطناً وذلك في عام 2014 حيث طُلب من الشركاء الحضور إلى مكتب التوثيق العقاري في تلكلخ ولم يحضر سوى /20/ مواطناً ” .

وأشار محمد “رفض رئيس المكتب توقيعها بدون حضور جميع المواطنين والذين تغيب منهم ثلاثة لوجودهم في صفوف الجيش العربي السوري في مناطق ساخنة واحد المواطنين رفض التوقيع بسبب خلاف مع الجوار”.

وبين رئيس بلدية أم حارتين أنه “تقدم بشكوى ضد رئيس مكتب التوثيق العقاري بتلكلخ إلى المدير العام بدمشق، حيث أكد المدير العام صحة الإجراءات المتخذة من قبل رئيس مكتب التوثيق”.

وخلال مراجعات رئيس البلدية مع دائرة التوثيق العقاري تم الطلب من البلدية الحصول على موافقة أمنية لجميع المواطنين الراغبين بالإفراز والحصول على براءة ذمة مالية، وتم رفض منح موافقة أمنية لاثنين منهم لحين تسوية اوضاعهما وهما (م.ص و م.ع ).

وأضاف رئيس البلدية أن “المذكورين تمت تسوية أوضاعهما منذ /15/ يوم وتم رفع طلبات جديدة للحصول على الموافقة لزوم توثيق مشروع الإفراز في قرية تل الصفا أصولاً”.

يذكر أن بلدية أم حارتين تتبع لها ثماني قرى من بينها قريتي تل الصفا و أم حارتين، حيث أنجزت البلدية مشروع الإفراز في قرية أم حارتين ويقوم المجلس البلدي ببيع العقارات المفرزة للمواطنين الراغبين بالشراء وبأسعار رمزية”.

محمد علي الضاهر _تلفزيون الخبر _حمص

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق