اقتصاد

الزراعة: عقود التصدير لن تتم إلا بعد تأمين الاستهلاك المحلي وحاجة الأسواق

أوضحت وزارة الزراعة أن “تنفيذ العقود الموقعة لتصدير خضار وفواكه بقيمة عشرة ملايين دولار لن يكون إلا بعد تأمين الاستهلاك المحلي وحاجة الأسواق”.

و بيَّن مدير الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة مهند الأصفر، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “العقود تشمل تصدير الخضر والفواكه والبقوليات والحبوب والحمضيات إلى روسيا وبيلاروس والعراق والكويت ولبنان”.

واعتبر الأصفر أن “عمليات التصدير تحقق هامش الربح للمزارع، عبر تخفيف كمية المتاح من السلعة في الأسواق، وبالتالي ترتفع الأسعار تدريجياً من خلال تسويقها إلى الأسواق المركزية بالمحافظات”.

وأشار الأصفر إلى أنَّ “وجود مشكلة في التصدير بسبب إغلاق المعابر الحدودية، دفع بدوره إلى العمل لتحريك عملية التصدير من خلال الموانئ البحرية”.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صرحت في وقت سابق، أن توريد مليون طن من القمح سيكون مقابل تصدير خضراوات وفواكه بقيمة 50 مليون دولار، منها 100 ألف طن من الحمضيات.

الجدير بالذكر أن وفرة المحصول وقلة الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى إغلاق المعابر الحدودية البرية مع كل من العراق والأردن، أدى إلى حدوث “اختناق تسويقي”، حسب ما أفاد اتحاد الغرف الزراعية السورية.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق