ماذا يحدث في وزارة التعليم العالي ؟! .. سلسلة من القرارات “ غير الإشتراكية “ وتصريحات عجيبة

أصدر مجلس التعليم العالي القرار رقم 384 والمتضمن تعديل شروط القبول في درجة الدكتوراه، لتشترط الوزارة “الحكيمة” هذه المرة “أن يكون الطالب الراغب في التسجيل بدرجة الدكتوراه متفرغاً بالسنة الأولى من تاريخ صدور قرار رئاسة الجامعة بقبوله، وبلا عمل”.

وبين القرار أنه “يشترط بالطالب المتقدم إبراز وثيقة غير عامل لغير العاملين في الدولة، أما بالنسبة للعاملين لدى الجهات العامة، فيجب أخذ إجازة بلا راتب أو إجازة دراسية، أو قرار إيفاد بالنسبة للعاملين في الدولة لمدة عام على الأقل”.

وسبب القرار حالة استياء كبيرة ورفض من قبل الطلاب، المتعجبين من قرارات الوزارة المتتالية خلال الفترة الأخيرة والتي لم ينتج عنها سوى الضرر لهم.

وتساءل الطلاب عن “كيفية قدرة الطلاب ذوي الدخل المحدود تأمين المبالغ المالية اللازمة لدراستهم الدكتوراه أمام شروط الوزارة التعجيزية”.

ولا يكفي الموظف ولا الأستاذ الجامعي حتى، الراتب، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أصحاب الدخل المحدود.

ويضطر معظم من بقي صامداً في أرضه، لتأمين عمل ثاني، كمصدر رزق يساعده على تأمين أبسط متطلبات الحياة.

وقال أحد الطلاب أن “ردود الأفعال عن قرارات الوزارة السابقة والتي قالت بأنها ترغب بالطلاب الذين يملكون أموالاً فقط، يبدو أنها صحيحة وخصوصاً مع صدور هذا القرار الأخير الذي لا يمكن وصفه سوى بأكبر درجات الظلم”.

ورأى الطالب أن “وزارة التعليم عمتلف وتدور، فعلى ما يبدو التعليم بسوريا تحول من النظام الاشتراكي للنظام الارستقراطي (بفرض نطة)، فلتقل الوزارة ذلك ولننتهي من الأمر، إن كانوا يريدون أصحاب الأموال فليقولوا ذلك، وليتركوا العقول تهاجر دون أن يتحججوا بذلك”.

كما أضاف طالب آخر: “لم يبق من وزارة التعليم سوى أن تمنعنا من الزواج خلال السنة الأولى من الدكتوراة، ولا أحد يعلم.. من الممكن أن ترى الوزارة بهذا الأمر أن مصروف العائلة هي ألزم به أيضاً”.

وردود الأفعال المستهجنة ازدادت مع انتشار تصريح نسب لنائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية الدكتور عصام خوري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في التصريح أن “الخوري رد على شكاوى الطلاب ذوي الدخل المحدود حول عدم إمكانية ترك العمل بالقول: “من لا يملك المال الكافي ويهتم بالعمل لا داعي لأن يدرس دكتوراه من الأفضل أن يترك المكان لغيره””.

ولم يذكر في أي من الصفحات الاخبارية والمختصة بشؤون التعليم مصدر هذا التصريح، في حين حاول تلفزيون الخبر التواصل مع الدكتور خوري للتأكد من صحته إلا أن مسؤولي مكتبه اخبرونا أنه “غير متوفر بسبب وجوده باجتماع مطول”.

ووجه مسؤولو مكتب الخوري تلفزيون الخبر مباشرةً للتواصل مع الأمين المساعد للشؤون العلمية في رئاسة جامعة دمشق عناية قوص كون أنها مسؤولة عن هذا الأمر.

واكتفت قوص بالتعليق حول تصريحات الخوري بالقول أنها “قرأتها أيضاً عبر “فيسبوك” كسائر المتابعين”، شارحةً لتلفزيون الخبر أن “هذا القرار صدر وسينفذ العام القادم، لكن رئاسة الجامعة لم تبلغ بعد بمضمونه وآلية تطبيقه خطياً، والذي سيتم توضيحه لاحقاً”.

وأضافت الأمين المساعد أنه “من المتوقع أن تتضح آلية تنفيذ القرار ومضمونه بعد عطلة عيد الأضحى”.

ولا يعتبر هذا القرار الأول من نوعه الذي يثير حفيظة الطلاب، حيث تتالت تلك القرارات “الغريبة العجيبة” خلال الفترة الماضية.

وآخر تلك القرارات كانت بتعديل قواعد القبول بنظام التعليم المفتةح الذي جاء بمضمونه “منع طلاب الشهادات الثانوية لعامي 2017 و2018 من التسجيل في برامج التعليم المفتوح”.

وعبر حينها مصدر في دائرة التعليم المفتوح لتلفزيون الخبر أن “قرارات الوزارة غير مفهومة، كإقصاء لبرامج التعليم المفتوح وخاصة المتشابهة كالدراسات القانونية والعلاقات الدولية والدبلوماسية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والإعلام”.

وجاء رفض القرار من قبل الطلاب كون أن “الوزارة تحرمهم من سنتين كاملتين دون الاستفادة منها بشيئ”، متسائلين عن “الفائدة التي تسعى لها الوزارة من وراء المنع”.

وتضمن القرار أيضاً “منع الطالب التسجيل سوى في برنامج واحد من برامج التعليم المفتوح، مع تحديد مدة الإبقاء في برامج التعليم المفتوح بثلاث سنوات لكل عام دراسي”.

أما القرار الذي يمكن القول بأنه أكثر ما قوبل بالرفض والمطالبات بإلغاءه هو “تحويل الطلاب المستنفذين من مرسوم العام الاستثنائي إلى طلاب نظام موازي”، وهو أول قرار ظهرت بسببه الآراء التي ترى أن الوزارة تقول “من لا يملك أموال لا نريده”.

وينتج عن هذا القرار اجبار الطلاب المستنفذين والمسجلين سابقاً وفق المفاضلة العامة، بدفع رسوم التعليم الموازي في العام 2017-2018، علماً أن معظم حالات استنفاذ الطلاب، إن لم يكن جميعها، جاءت نتيجة ظروف الحرب الموجودة في البلاد.

وشمل القرار أيضاً دفع الرسوم “للطالب المفصول فصلين دراسيين أو أكثر وأعيد إلى الجامعة، والطالب المفصول فصلاً نهائياً وأعيد للجامعة وفق المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية بمنحه عاماً استثنائياً كاملاً للطلاب”.

وننتقل لقرار آخر “فظيع” حول “العودة للعمل بالنظام الفصلي”، الذي قوبل أيضاً بالرفض لبعض بنوده المتعلقة “عدم السماح للطالب تقديم المواد الفصلية بغير الفصل المحدد لها”.

وشرح الطلاب أن “هذا القرار سيسبب تأخر تخرج الطلاب وضياع وقت كبير بالنسبة للبعض، فحامل مواد معينة مجبر حالياً على الانتظار لفصل المادة حصراً”.

وأعطى الطلاب مثالاً بأن “الطالب لو يحمل مادة بالفصل الأول و7 مواد كانت جميعها بالفصل الثاني، فسيقوم بتضييع فصل كامل لتقديم تلك المادة الواحدة، دون السماح له بتقديم المواد الأخرى التي سينتظر للفصل الثاني من أجل تقديمها”.

ولم تنتهي قرارات الوزارة هنا، بل لازال هناك قرار أخير أصدر بخصوص الكليات الطبية في السنة التحضيرية، والذي يقضي “باستبعاد نسبة 10% منهم، بناءً على معدلاتهم النهائية في السنة، وتحويلهم إلى الكليات الأخرى غير الطبية (كالهندسات أو العلوم أو غيرها)”.

وبين قرار الوزارة أن “نسبة الـ 10% التي سيتم استبعادها هي التي تم قبولها زيادةً عن العدد المقرر للاستيعاب من الطلاب للعام الدراسي 2017 – 2018”.

وبشرح أوضح للقرار فإن الوزارة “الحكيمة” كانت استقبلت عدد زائد من الطلاب عن القدرة الاستيعابية في السنة التحضيرية للكليات البشرية، لتقرر الآن مع نهاية العام الدراسي “استبعاد الـ 10% الأواخر، بحسب المعدلات، من الكليات الطبية ليسجلوا في الرغبة التالية التي يريدونها في بطاقة المفاضلة”.

أفلا يستحق الطلاب الذين عاشوا وتشبثوا بأرضهم، على مدى 7 سنوات من الحرب التي شنت على سوريا، مراعاة ظروفهم على الأقل، يا وزارة التعليم العالي.

تلفزيون الخبر