التجارة الداخلية تقرر وقف إغلاق المحال التي تبيع مواد مهرّبة واستبداله بالغرامات المالية
خلص اجتماع عمل ضم ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع عدد من التجار والصناعيين في غرفة تجارة ريف دمشق على معالجة وضع كل من أغلق محله خلال (٢٤ ـ ٤٨ ) ساعة من تاريخ تقديمه للطلب لدى غرفة تجارة ريف دمشق.
وتم الاتفاق على وقف إغلاق المحلات التي تحوي مهربات واستبداله بغرامة مالية والاستمرار بملاحقة البضائع المقلدة والمزورة، ووقف تقديم بيان الكلفة لمعامل الألبسة لحين الطلب وتعديل نسب الأرباح مع دراسة السماح باستيراد بعض المواد التي تدخل تهريبها.
وأكدت مصادر في وزارة التجارة أن “الحكومة تدرس السماح باستيراد بعض المواد الجديدة المطلوبة في الأسواق وفق أسس واضحة لا تضر بالصناعة الوطنية، ولا تؤثر على سعر صرف الليرة مقابل الدولار”.
وبيّنت المصادر بحسب صحيفة رسمية أن “حملة مكافحة المواد مجهولة المصدر لن تتوقف وخاصة للمواد الغذائية”.
وقال رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان إنه “من الضروري التدرج في تطبيق العقوبات على المحلات المخالفة، وأن يبدأ الموضوع بالتنبيه والإنذار، ومن ثم مخالفات مالية مراعاة لوضع الأسواق بعد سنوات من الحرب والتي هي بحاجة إلى الدعم لاسترداد نشاطها وعافيتها”.
وطالب قطان بضرورة مشاركة الغرفة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسواق وتشكيل لجان مشتركة في كل محافظة تضم ممثلين عن غرف التجارة والتموين، تعمل على التواجد في الأسواق وتصحيح أي خلل فيها من خلال التواصل مع التجار.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أطلقت مطلع تموز الحالي حملة في مختلف المحافظات السورية لملاحقة المواد المهرّبة و مجهولة المصدر في الأسواق، وأغلقت عدداً من المحال التجارية في مختلف المحافظات.
تلفزيون الخبر
