محليات

العقاري يعدل شروط طلب الكفيل لأصحاب الدخل الحر والمحدود

عدل المصرف العقاري السوري بعضاً من نظام عملياته المتعلقة بحالات طلب الكفيل، منها إعفاء أصحاب الدخل الحر من طلب كفيل تسديد بشروط، مع منح تسهيلات لأصحاب الدخل المحدود لتحريك عجلة الإقراض.

وأعفى المصرف، بحسب صحيفة رسمية، “أصحاب الدخل الحر مهما كانت أعمالهم وصفتهم، من طلب كفيل تسديد في حال كونهم يزاولون أعمالهم في مكاتب أو عيادات أو مراكز خاصة بهم”.

ويكون الترخيص بمزاولة العمل “صادراً باسمهم من الوحدة الإدارية التي يتبعون لها على ألا تقل مدة مزاولة مهنتهم عن سنتين، وأن يكونوا أيضاً منتسبين لنقابة مهنتهم بحسب الحال، وأن يتأكد الفرع وعلى مسؤوليته من ملاءتهم”.

وبين المصرف أنه “تم أيضاً إعفاء التجار والمزارعين والحرفيين والصناعيين المسجلين لدى إحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية من طلب كفيل تسديد، شرط تقديم ما يثبت مزاولة أعمالهم مدة لا تقل عن سنتين”.

وأكد المصرف أنه “يجب طلب كفيل إضافي ضامن للسداد، في حال كان طالب القرض من أصحاب الدخول الحرة، حتى لو كان الدخل يكفي للقرض، وخاصة الأطباء والمحامين والمهندسين والصيادلة والتجار والصناعيين والحرفيين وغيرهم من أصحاب الدخول الحرة”.

وبحال كان الكفيل الضامن للسداد من أصحاب الدخل الحر أيضاً، “فيجب تقديم تعهد مصدّق من الكاتب بالعدل بتسديد الأقساط في مواعيدها دون تأخير في حال طلب المصرف ذلك، وعدم المعارضة بأي إجراء يتخذه المصرف لتحصيل حقوقه، وبما يضمن مصلحته”.

أما الحالات التي يتم فيها طلب الكفيل، فهي “إذا كان طالب القرض من أصحاب الدخل المحدود ولم يكف دخله المقدم للتسديد، أو كان طالب القرض من أصحاب الدخل الحر ولم يكف دخله أيضاً، فإنه يجب تقديم كفلاء تسديد وفقاً لشروط محددة”.

وحدد المصرف شرط “أن يكون من العاملين في الدولة ومسجلاً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مدة لا تقل عن سنة، أو من أصحاب الدخل الحر شرط ألا تقل مدة مزاولتهم المهنة عن سنتين”.

بالإضافة لأن يكون الكفيل “من الأصول والفروع حصراً (إخوة – أخوات – زوج – زوجة)، بحيث يتم تنظيم ملف العميل، وبطاقة الاستعلام حسب التعليمات والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

وعدّل المصرف الفقرة الخاصة بكفيل التسديد، “لتصبح عندما تكون النسبة 40% من مجموع دخل طالب القرض غير كافية لتسديد أقساط القرض وفوائده، أو لعدم وجود أي دخل لطالب القرض”.

وفي هذه الحالة “يجب على الكفيل الالتزام بالشروط الآتية، أن يتعهد خطياً باقتطاع الأقساط من راتبه بشكل شهري وتحويلها إلى المصرف طوال مدة القرض، أو تعهد الكفيل باقتطاع الأقساط إذا طلب المصرف ذلك مصدقاً من محاسب الكفيل”.

ويتوجب أن يتعهد المحاسب “بعدم منح براءة ذمة للمقترض والكفيل إلا بعد الحصول على موافقة المصرف”.

و كان مصدر في المصرف العقاري صرّح سابقاً أن “هناك جملة من النقاشات لدى الإدارة تدور حول تسهيل منح القروض السكنية، إضافة للكفلاء المطلوبين للحصول على القرض”.

يذكر أن “وزير المالية مأمون حمدان صرّح سابقاً أن تعديل ملف القروض السكنية والتعديلات المقترحة عليه، وخاصة لجهة رفع سقف القرض السكني مسألة وقت فقط”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق