فلاش

جامعة تشرين في “خانة اليك”.. وأدت مسابقة وولَّدت أخرى بحجج لم تقنع أحداً

تصاعدت حدّة الانتقادات الموجهة لإدارة جامعة تشرين، بسبب سوء تنظيم المسابقة، التي أعلنت عنها العام الماضي، لتعيين عمال من الفئة الثانية.

و استفاقت إدارة الجامعة متأخرة على صدور المرسوم التشريعي رقم 22 بتاريخ 29-5-2017 ، القاضي بتشميل أشقاء الشهداء بالمسابقات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء، بعد أن نامت على المسابقة عاماً كاملاً.

ولعل استفاقة الجامعة لم تكن طبيعية، وإنما جاءت بفعل الشكاوى التي تنقّلت بين الرقابة والتفتيش ومجلس الشعب، لتصل إلى وزير التعليم العالي، الذي أعطى توجيهاته بإلغاء المسابقة الأولى، والإعلان عن مسابقة أخرى تشمل أشقاء الشهيد بموجب مرسوم الرئيس.

ورغم أنه “أن تأتِ متأخراً خيراً من أن لا تأتي أبداً” إلا أن إلغاء المسابقة والإعلان عن مسابقة جديدة تنص على استكمال أوراق من كانوا تقدموا إلى المسابقة الأولى، لم يثلج صدور الكثير من المتقدمين، الذين طالبون بإعفائهم من إعادة تقديم الطلب إلى الديوان، و من الخضوع إلى الإمتحان الكتابي مرة أخرى.

ويأمل المتقدمون أن “تتلافى إدارة الجامعة هذه المرة الأخطاء التي ارتكبتها خلال المسابقة الملغاة، بدءاً من سوء التنظيم، وعدم تشميل أشقاء الشهداء، وانتهاءاً بامتحان كتابي أشبه بحمّام السوق، وأسئلة ما أنزل الله بها من سلطان”.

وقال الشاب أنور حسن أحد المتقدمين إلى المسابقة لـ تلفزيون الخبر إن “حجج المسؤولين في الجامعة غير مقنعة ومرفوضة تماماً، هم يجعلون من موضوع تشميل أشقاء الشهداء شمّاعة لتبرير إلغاء المسابقة”.

وأضاف “لو كان السبب الوحيد وراء إلغاء المسابقة هو أشقاء الشهداء، لما انتظرت الجامعة عاماً كاملاً لتنظر بأمرهم ؟”.

وتابع “كان بإمكانها منذ البداية إعادة الإعلان واستبداله بإعلان لاحق، خاصة أن المرسوم 22 الناظم لأشقاء الشهداء صدر بعد شهر من الإعلان، وقبل انتهاء مهلة تقديم الطلبات”.

و طالب الشاب حسن إدارة الجامعة أن “تعفيهم من إعادة تقديم الطلب إلى الديوان، باعتبار أن هناك أعداد كبيرة من المتقدمين يسكنون في الأرياف البعيدة عن مدينة اللاذقية، وإعفاءهم من الخضوع مجدداً للامتحان الكتابي”.

بدوره أكد الشاب شادي أحمد أن “أسئلة الامتحان الكتابي مهزلة حقيقية، إذ كان هناك عدة أسئلة تحتمل أكثر من إجابة، كجبل موسى الذي يوجد في مصر ولبنان والمغرب، ناهيك عن عدم وضع خيار بالجواب الصحيح بين الخيارات المطروحة على سؤال معين”.

وأضاف أنه “ضمن الأسئلة ورد سؤال “في أي عام جرت أول انتخابات في سوريا؟” ولم يكن ضمن الاحتمالات عام 1971، وتابع بتهكم: حتى “غوغل” احتار بحل أسئلة جامعة تشرين”.

وأردف الشاب شادي “إضافة إلى أجواء الفوضى التي عمّت القاعات أثناء الامتحان الكتابي، وكأننا جالسين في السوق وليس في حرم جامعة”.

بانا الخضر إحدى المتقدمات إلى مسابقة جامعة تشرين قالت لـ” الخبر” “مخالفات كبيرة ارتكبها الطاقم الإداري منذ إعلانه عن المسابقة التي تم إلغاؤها”.

وشرحت “تقدمت أنا وفتيات اخريات من ذوي الشهداء، بشكوى إلى الرقابة والتفتيش في اللاذقية، و طالبنا بمعرفة السبب وراء رفض الجامعة لأوراقنا رغم أننا إخوة شهداء وأين ذهبوا بأوراقنا؟”.

وأضافت الشابة بانا “كما تقدمت بشكوى أخرى إلى أعضاء في مجلس الشعب، و تواصلوا مع وزير التعليم العالي الذي أبدى تعاونًا كبيراً، وأعطى تعليماته بأن تقتضي المسابقة المعلن عنها حديثاً استكمال أوراق ذوي الشهداء وليس إعادتها من جديد”.

وتابعت إن “المسؤولين في الجامعة يعللون رفضهم أوراقنا، لأن المسابقة أعلن عنها قبل صدور مرسوم الرئيس رقم 22 والصادر بتاريخ 29 -5 -2017”.

وأكملت “الدكتور وليد صيداوي وغيره من الإداريين أكدوا أن المسابقة تم الإعلان عنها في 26-4-2017 إلا أن الإعلان الرسمي عن المسابقة نشر في 1-6-2017 أي بعد يومين فقط على صدور المرسوم الرئاسي”.

وبيّنت الشابة بانا “تم تحديد مدة التقديم من 18-6 ولغاية نهاية حزيران، بعد تمديد التقديم بسبب حلول العيد ضمن المدة المحددة، متسائلة: لماذا لم تأخذوا بمرسوم الرئيس وقبلتوا أوراق أشقاء الشهداء؟ ولماذا تتهربون من التصريح بالتاريخ الحقيقي للإعلان عن المسابقة؟”.

و قالت الشابة بانا الخضر إن “المشكلة وراء ما جرى في جامعة تشرين، سببها عدم المتابعة من قبل الوزارات المعنية بالمسابقات التي يعلن في اللاذقية، وهناك الكثير من المسابقات التي يعلن عنها ثم تذهب أدراج النسيان المتعمد بدون حسيب أو رقيب”.

وبيّنت أن “هناك أخطاء كبيرة ومغالطات في الأسئلة، فعلى سبيل المثال جميعنا يعلم أن نهر النيل يمر من 10 دول إلا أنه ضمن الخيارات التي وُضعت للإجابة عن سؤال: من كم دولة يمر نهر النيل؟ لا يوجد خيار 10 دول وإنما يوجد خيار 11 دولة”.

وتساءلت المتقدمة “هل اعترفت الدولة السورية بـ”جنوب السودان” كدولة؟ أم أن لجامعة تشرين حساباتها الخاصة والتي تغرد خارج سرب المألوف”.

و أكملت “كما ورد سؤال: كم عدد الآيات المكية الواردة في القران الكريم؟ هل إدارة الجامعة متأكدة أن جميع المتقدمين إلى المسابقة والبالغ عددهم ما يقارب 8400 متقدماً جميعهم مسلمين؟ وحتى المسلمين كم يبلغ عدد الذين يعرف منهم ما هو عدد الآيات المكية الواردة في القران الكريم؟”.

و عن سوء التنظيم قالت الشابة المتقدمة إلى المسابقة “الطامة الكبرى تكمن في الإعلان عن أسماء المقبولين وتوزيعهم على القاعات التي سيجرون فيها الامتحان الكتابي”.

وشرحت الشابة “كان ترتيب أرقام المقبولين الواردة على موقع جامعة تشرين مخالفاً للأرقام التي أدرجت في لوحة الإعلانات داخل الجامعة، ما أحدث إرباكاً كبيراً للمتقدمين وتوجههم إلى القاعات الخاطئة”.

ودللت بانا الخضر أنه “على موقع الجامعة جاء التوزيع من 225 إلى 260 في القاعة رقم “1” فيما كان توزيع الأرقام في لوحة الإعلانات من 210 إلى 301، متسائلة: “هل يعقل أن الكادر الإداري للجامعة التي تحتوي جميع الخبرات غير قادر على وضع رابط لأسماء المقبولين؟”.

وأكملت “هل يعقل أن يأتي المتقدم الذي يسكن في الريف البعيد للمحافظة، ليقضي ساعتين بالبحث عن اسمه بين أسماء 8400 متقدماً؟”.

وفي سياق المخالفات، بيّنت الشابة بانا أن “هناك قاعات لم يسمحوا فيها للمتقدمين بتحبير مكان أرقامهم، كإحدى القاعات في قسم التاريخ، وفي قاعات أخرى لم يعطوا المتقدم الذي أخطأ بكتابة رقمه ورقة ثانية ليصحح رقمه”.

وتابعت “الهدف من ذلك هو تقليص أعداد الناجحين في الامتحان الكتابي، فالورقة التي يوجد فيها أي خطأ يتم رفضها أثناء عمليات التصحيح المؤتمتة، خاصة أن عدد المتقدمين إلى الامتحان الكتابي 8120 شخصاً فيما المطلوب 104 فقط”.

واستطردت “ولو كانت هناك نية لإلغاء المسابقة بعد صدور المرسوم الجمهوري، لماذا أعلن عن الامتحان الكتابي؟ ولماذا صُحّحت الأوراق؟ ولماذا تم التعتيم على إرسال النتائج إلى وزارة التعليم العالي؟”.

من جانبه قال الدكتور وليد صيداوي نائب رئيس جامعة تشرين للشؤون الإدارية والطلاب لـ تلفزيون الخبر أنه “تم الإعلان عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من العاملين من الفئة الثانية بتاريخ 26- 4- 2017 وتضمن حجز50% لذوي الشهداء “أب, أم, زوجة، أولاد” وفق القانون 36 لعام 2017″.

و أضاف صيداوي أنه “أثناء تقديم الطلبات صدر المرسوم رقم 22 من الرئيس بتاريخ 29/5/2017 بتشميل الأشقاء، ونظراً لعدم تضمين الإعلان هؤلاء، تقدم بعضهم إلى المسابقات كمواطنين عاديين، وبالتالي كان لابد من إعطائهم الفرصة ليأخذوا حقهم بموجب المرسوم الجديد”.

و تابع صيداوي “ناهيك عن زيادة حصة الملاكات، فالمسابقة الجديدة سيُعَين بموجبها 300 عامل من الفئة الثانية، بعد أن كان العدد 44 على سبيل المثال، وإضافة فئات جامعية للاقتصاد واللغة العربية والإنكليزية والحقوق لم تكن ملحوظة في الإعلان الأول”.

وأوضح نائب رئيس جامعة تشرين أن “الإعلان الجديد يتضمن العقود السنوية للفئة الأولى والثانية، واختبار لتعيين عدد من حملة شهادة المعاهد التقنية، واختبار آخر لتعيين عاملين من الفئة الرابعة والخامسة، و يبدأ التقديم بتاريخ 8 – 7 – 2018 وينتهي بتاريخ 23 – 7 – 2018”.

و بالنسبة لمن تقدموا بأوراقهم الثبوتية في المسابقة السابقة، أشار صيداوي إلى أنه “يتوجب عليهم التقدم فقط بطلب إلى الديوان وفق النموذج المعتمد، يضاف إلى إضبارتهم القديمة”.

و حول الانتقادات اللاذعة التي أثيرت حول الأسئلة، اكتفى صيداوي بالتأكيد أن “الأسئلة دقيقة وتم وضعها من قبل لجنة متخصصة، وتضمنت 47 سؤالاً عن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، والقانون الأساسي للعاملين في الدولة، وأسئلة في اللغة العربية والثقافة العامة”.

صفاء اسماعيل – تلفزيون الخبر – اللاذقية

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق