هيئة التخطيط تقول أن مليون وحدة سكنية بنيت أثناء الحرب

قدرت هيئة التخطيط أن “عدد الوحدات السكنية العشوائية التي بنيت خلال سنوات الحرب “قاربت المليون وحدة سكنية، أي بمعدل 150 ألف وحدة سنوياً”.

وجاءت التقديرات المذكورة بحسب ما نقله موقع “صاحبة الجلالة” عن مصدر في هيئة التخطيط، في حين لم يتمكن تلفزيون الخبر من التأكد من صحة التقديرات.

وكان مجلس الوزراء عقد نهاية الاسبوع الماضي اجتماعاً خاصاً من أجل مناقشة وإيجاد حلول لأزمة السكن، ومعالجة مناطق السكن العشوائي على امتداد سوريا.

وناقش المجلس “إمكانية تحويل مناطق السكن العشوائي إلى مناطق تطوير عقاري، من خلال إعداد مخططات تنظيمية لهذه المناطق كخطوة أولى”.

بالإضافة “لوضع خارطة لتأمين البيئة السكنية المتكاملة بأسعار مدروسة وضمن جداول زمنية محددة، واعتماد التوسع الشاقولي ما أمكن”.

ويعاني آلاف الموطنين، نتيجة الحرب والدمار الذي سببته، من خسارتهم لمنازلهم التي تعتبر سكن عشوائي، خصوصاً أمام ما وصف بـ “الشروط التعجيزية” التي تطلبها الحكومة لإثبات ملكيتهم للمنازل.

وكمثال عن ذلك، الشكاوى العديدة التي وصلت لتلفزيون الخبر من أهالي حي القدم بدمشق، حول طلب المعنيين من أجل فتح ضبوط لمنازلهم “وجود وثائق سند ملكية للعقار وفواتير كهرباء ومياه وسند اقامة وشهود”.

ويعرف عن المساكن العشوائية أنه لا يوجد بأي منزل فيها سند ملكية، كونها “مشاع”، وعملية البيع والشراء تتم عبر عقد بين المشتري السابق والجديد، في حين أن فواتير الكهرباء والماء لم تعتبر كافية لاثبات الملكية، الأمر الذي يهدد الآلاف من السكان بخسارتهم لمنازلهم.

تلفزيون الخبر