باستثناء الـ “ار بي جي” .. “المجلس المحلي” في الباب يجير فتح محلات بيع أسلحة وإصلاحها

أعلن ما يسمى بـ “المجلس المحلي” في مدينة الباب المحتلة، والذي عينه جيش الاحتلال التركي، عن البدء بإعطاء رخص لمحال بيع الأسلحة وإصلاحها، مستثنياً قذائف “ار بي جي” والقنابل من المواد المسموح بيعها.

ونشر “المجلس” عدة بيانات بهذا الخصوص، نقلتها عدة مواقع الكترونية “معارضة”، تؤكد فتح “المجلس” لباب الترخيص لمحال بيع الأسلحة وإصلاحها، إضافة لمحال بيع المفرقعات النارية، مبررا ذلك بأنه “يضمن تقنين انتشارها والحصول عليها في المنطقة بالطرق القانونية”.

وذكر “المجلس” أن “الأمر يأتي حرصاً على سلامة وأمن الأهالي والتزاماً بتطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بترخيص الأسلحة النارية الفردية وذخيرتها والحصول عليها بالطرق القانونية”.

ودعا المجلس “من لديه الرغبة في مزاولة هذا النشاط إلى مراجعة قسم الأسلحة والذخائر في قيادة الشرطة في مدينة الباب، وذلك خلال مدة 30 يومًا تاريخ اليوم، مع ملاحظة أنه لا يحق للحاصل على الرخصة التنازل عنها للغير إلا بعد موافقة الجهات المعنية”.

وتأتي الخطوة الحالية في أقل من شهر من سلسلة إجراءات نشرها المجلس لترخيص السلاح المنتشر بين المدنيين، داعيًا الأهالي لـ “الإسراع لتطبيقها في مديرية الشرطة المسؤولة عن أمن المنطقة”.

وحدد “المجلس” شروط إلغاء الرخصة، بينها “فقدان المرخص لأحد شروط الترخيص أو إشهار إفلاسه، بالإضافة إلى صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية أو الحصول على ترخيص بناء على غش ومعلومات كاذبة”.

ونصت بيانات “المجلس” على أنه “يحق للمرخص بيع أنواع محددة من الأسلحة أبرزها المسدسات الحربية بأنواعها وقطع الغيار الخاصة بها وبنادق الصيد ذات الجف الأملس والبواريد الحربية بكافة أنواعها وأصنافها”.

فيما حظر “المجلس” بحسب بياناته “بيع كل من قواذف “أر بي جي” والقنابل بأنواعها والأسلحة المدمرة والأسلحة السامة مع ذخائر كيميائية”.

وفي تعليمات سابقة نشرها هذا “المجلس”، أوضح أنه “يعطى ترخيص السلاح لأشخاص غير مثبت عليهم مرض نفسي أو عقلي وأن تتوافر فيهم اللياقة الصحية لحمل السلاح، وأن يكونوا ملمين باحتياطات الأمن عند حمل السلاح، وتقديم مبررات كاملة وجدية للترخيص”.

وأضاف “يجيب أن يكونوا غير محكومين في أي جريمة استخدم فيها السلاح، ولا يكونوا من المتشردين أو المشتبه بهم أو الموضوعين تحت الرقابة”.

وتعاني مدينة الباب من انتشار كبير للسلاح بين أفراد التنظيمات المتشددة التي احتلت المدينة وتمسكت بسلاحها، ما انعكس سلباً على أهالي المدينة، في ظل عدم قدرة الاحتلال التركي على السيطرة على هذه الفوضى.