نائب الحاكم: الدولة لا تملك إلا 10 بالمئة من تكلفة إعادة الإعمار

أكّد نائب حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول على أنّ إمكانيات الدولة السورية الحالية لا تسهم بأكثر من 10 بالمئة من تكلفة إعادة الإعمار.

وخلال حضوره ندوة بحثية لمناقشة موضوع “تحسين سبل العيش في سورية البدائل والاستراتيجيات” التي اعدّها الباحث مدين علي والتي عقدها مركز دمشق للدراسات والأبحاث «مداد» ، تساءل قرفول عن كيفية تأمين التكلفة لإعادة الإعمار.

وأكّد قرفول على أنّ المشكلة اليوم لم تكن بقانون يوماً وإنما في سوء تطبيق القوانين.

واعتبر نائب حاكم المصرف المركزي أنّ المفتاح الأساسي لأي عملية تنموية هو تحديد شكل الاقتصاد السوري، لافتاً إلى ضرورة وجود قطاع خاص قوي لا قطاع هزيل ولا أشباه مؤسسات.

وأكّد استشاري الحكومة زياد عربش على أنّ “الموضوع له ارتباط بشكل كبير بالأمن القومي للبلد، معتبراً موضوع تحسين سبل العيش “نوعي وكلي وحساس وحرج” لأن الدول ذات الاقتصاد المريح تكون سياساته مريحة أكثر”.

وأشار عربش إلى “ضرورة أن تكافئ الحكومة المواطن في القطاعين العام والخاص”، مبيناً أنّ “المشكلة هي ليس عدم وجود الموارد بل عدم القدرة على إدارة هذه الموارد حالياً”.

وأكّدت معاون مدير التخطيط في وزارة الزراعة إيمان بزازي أيضاً على أنّ “قطاع الزراعة هو الأهم والداعم للعملية الإنتاجية”، وأشارت إلى أنّ “الدارسة التي أعدّها الباحث لتحسين سبل العيش، لم تتطرق إلى الأمور القانونية والتشريعية المطلوبة للتنفيذ”.

معاون مدير السياسات الزراعية بوزارة الزراعة محمود ببيلي اعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة في فترات الحروب، هي نقطة الانطلاق للبدء بالعملية التنموية ومعتبرها المحرك الرئيس من محركات اقتصاد التنمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأسواق والأوراق المالية عابد فضلية اعتبر أنّ للحوكمة أهمّية كبيرة، فكلما كان هناك جزء كبير من الاقتصاد محوكم، كان هناك ثقة كبيرة فيه، ما يزيد من حجم الاستثمارات الداخلية.

وأشار فضلية إلى “ضرورة إصلاح القطاع العام”، لافتاً إلى “ضرورة أنّ يكون الإصلاح بالتشاركية الحقيقية مع العاملين من خلال منحهم جزء من أسهم شركات القطاع العام” .

و أكّدت مدير التخطيط بوزارة الاقتصاد نغم الحناوي على أنه “من الضروري توجيه الدعم للمستحقين لأنه ضروري لإعادة توزيع الدخول إن لم يكن موجود على المدى القصير لا بد أن يكون على المدى الطويل”.

نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية كنان ياغي أكد على “أنّ 65 – 70 بالمئة من السكان في سورية هم سكان غير آمنين غذائياً، مشيراً إلى أنّ التدهور المعيشي يعود إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي”.

واعتبر ياغي أنّ “اصلاح النظام الضريبي لا يمكن أن يكون على المدى القصير وإنما يحتاج إلى فترى زمنية طويلة”، مشيراً إلى “ضرورة تحسين واقع الخدمات العيش في مجال السكن والنقل”.

ومن جانبه قال الباحث مدين علي: إننا اليوم في سوريا بمرحلة انتقالية ستطول لأن هناك الكثير من المتغيرات التي لها علاقة بصياغة المشهد النهائي لسوريا لم تنكشف بعد”، معتبراً الحديث عن هوية واستراتيجيات اقتصادية مبكر وإن كانت ضروريات ذلك حالياً.

وبين أنّ “الحديث عن إصلاح القطاع العام منذ 30 عاماً يتكرر ذاته، واليوم البرنامج الإصلاحي غير واضح له حالياً، اليوم هناك مشكلة في توظيف القطاع العام والأهداف الاستراتيجية المطلوبة منه، اليوم القطاع العام لا يجب أن يكون قطاع لتصريف الأزمات الاجتماعية وهذا مرفوض في الاقتصاد، القطاع العام هو قطاع اقتصادي”.

ولفت إلى أنّ “إيقاف نظام القروض بسبب عدم وجود بيئة مناسبة له، و وجود نظام الضمانات جديد كان نقطة تحول إيجابية ولكن الشروط ضاغطة وكبيرة على أي شخص يريد الاقتراض فلا يوجد مقترضين حالياً”.

وأشار إلى أن “تحسين سبل العيش تم الانطلاق فيها من المفهوم إلى الاستراتيجيات بشكل أكاديمي، وتأخير مفهوم استراتيجيات التنمية هو طريقة منهجية والورقة كانت أكاديمية بشكل اكبر”.

وأكد أن القطاع الخاص هام وضروري ولكن المشكلة هي ليست في فقط في نقص الموارد وإنما في إدارة الموارد، ولكن ما زال موضوع إدارة الموارد في سورية يتم في طريقة غير عقلانية على الإطلاق.

دمشق – تلفزيون الخبر