فلاش

شركات تحويل الأموال .. سبعة أشهر من الوعود والذمم المالية على شركة العنكبوت “ سراب “

مضى على المشكلة المالية التي طالت شركة العنكبوت للحوالات المالية والمصرفية حوالي سبعة أشهر، خرجت فيها الشركة بقرارات تنظيمية ووعود بإعادة الأموال الموجودة لديها إلى أصحابها، ليتدخل أيضاً المصرف المركزي واعداً إعادة الذمم المالية إلى أصحابها، الأمر الذي تم بالفعل للبعض.

إلا أنه بالمقابل ورد لتلفزيون الخبر العديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية تتحدث عن “وجود ذمم مالية لهم لدى الشركة لم تعد حتى الآن”، مشيرين إلى أن “البنك المركزي كان تواصل معهم منذ أول السنة الحالية مستفسراً عن تلك الحوالات، ليطلب منهم تقديم طلب استرجاع لتعود لهم أموالهم”.

وبين المشتكون أنهم “قاموا بتقديم طلبات الاسترجاع للشركة، إلا أنه منذ خمسة أشهر وحتى الآن لم تعد لهم أموالهم التي وصل بعضها لحوالي 500 ألف ليرة سورية”.

وأوضح أحد المشتكين أنه “قام بمراجعة الشركة عدة مرات بحلب ودمشق وكان الرد مكرراً بالوعد خلال أسبوع لحصوله على مبلغه، وهكذا منذ أول السنة وحتى الآن”.

وأضاف: “تقول الشركة في كل مرة أن الأموال لم تصل بعد، بدون تقديم أي تفسير آخر، وتعدنا بوصولها الأسبوع القادم، ليتكرر الأمر كل أسبوع”.

وحاول تلفزيون الخبر التواصل مع مسؤولي إدارة الشركة إلا أن كافة الأرقام العائدة لمسؤولين من الإدارة كانت متوقفة عن العمل.

وطالب المشتكون عبر تلفزيون الخبر من مسؤولي البنك المركزي “حل الموضوع ومتابعة الشركة في تسديدها للزمم المالية المتبقية عليها”، لافتين إلى “حجم الضرر الكبير الذي أصابهم منذ بدء المشكلة، حيث تفاءلوا خيراً بتدخل ومتابعة المصرف المركزي لهم، إلا أن المبالغ لم تعد بعد”.

وكانت شركة العنكبوت توقفت عن تسليم الحوالات المالية في الشهر العاشر من العام الماضي عبر إعلان لها أثار ضجة كبيرة، واعدةً المواطنين بعودة العمل في “21 الشهر ذاته”.

وبدأت مشكلة الشركة قبل إعلانها السابق بحوالي شهرين، عبر تأخر تسليم الحوالات المالية لأصحابها بسبب عدم وجود سيولة مالية، لتتطور المشكلة يوماً بعد يوم عبر زيادة التأخر، وصولاً لإعلان الشركة إيقاف عملها.

ولم تعد الشركة للعمل بشكل فعلي منذ ذاك الحين، مسببةً تضرر لآلاف المواطنين العالقة أموالهم في الشركة، والتي تبلغ الملايين.

وسبب هذا الأمر قضية رأي عام، حيث تساءل العديد من الأشخاص عن “كيفية السماح للشركة بإيقاف عملها وفي ذمتها مبالغ كبيرة بحق المواطنين دون أي ضمانات واضحة لعدم خسارتها”.

وبعد حوالي الشهر من تفاقم المشكلة، تدخل المصرف المركزي في الأمر، طالباً الكشوف التي لدى الشركة والذمم المالية المترتبة عليها، واعداً المواطنين بإعادة أموالهم، وبحسب تأكيدات المشتكين فإن “المصرف تواصل معهم مستفسراً عن الذمم وطالباً التقدم بطلبات استرجاع للشركة، ليتوقف الأمر عند ذلك دون استعادة الأموال”.

يذكر أن شركات تحويل الأموال انتشرت بشكل كبير خلال الحرب السورية ، ومن المرجح ارتباطها بالطفرة الاقتصادية التي شهدتها طبقة معينة تتمتع بنفوذ ما .

وفا أميري – تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق