محليات

مكافحة الجرائم الالكترونية: 800 ضبط لناشرين معظمهم تحت سن الـ 25 ولا تحقيق مع أي اعلامي محترف

أعلن رئيس قسم الأدلة الرقمية في فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية دياب الحمد عن “تنظيم أكثر من 800 ضبط بحق مخالفين، معظمها لفئات عمرية تحت 25 سنة، دون التحقيق مع أي إعلامي محترف”.

وأكد الحمد، بحسب صحيفة رسمية، أن “هناك أطفال يديرون صفحات “فيسبوك” وصل عدد متابعيها لنحو 50 ألف شخص، وكل القضايا الموجودة لدى الفرع هي مع ناشرين على صفحات “فيسبوك” غير مرخصة، أو إعلاميين غير مرخصين”.

وبين الحمد أنه “لم يتم التحقيق مع أي اعلامي محترف، ومن حقق معهم من الناشرين وغير المرخصين هو لممارسات الذم والقدح والتشهير والمعلومات غير الصحيحة، وليس لقضايا تتعلق بحرية الرأي”.

وكشف الحمد أن “عدد الضبوط في العام الحالي بلغت نحو 243، بينما في العام الماضي بلغت نحو 592 ضبطاً جميعها تتعلق بالقدح والذم والتشهير والتهديد بالقتل ونشر معلومات خاطئة، بالإضافة للنصب والاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت وتداول سعر الصرف عبر الشبكة”.

وأضاف “تم تنظيم 38 ضبطاً متعلقة بالإساءة لرموز الدولة، كلها جاءت نتيجة شكاوى عبر المؤسسات”، ضارباً مثلاً أنه “حالياً يتم التحقيق بقضية حول إنشاء صفحة مزورة باسم أحد الوزراء -من دون أن يحدد اسمه- وأنه لم يفوض بإنشائها”.

وأشار الحمد إلى أن “الجرائم المتعلقة بالإعلام هي جزء بسيط من الجرائم المعلوماتية وحتى إنها تنحصر بالذم والقدح وانتهاك الحياة الخاصة”.

وشرح الحمد أن “الصعوبة التي تواجه العمل هو التطور السريع، فحينما صدر القانون في عام 2012 كانت الأجهزة المستخدمة بسيطة ومقتصرة على المكالمات والرسائل بينما اليوم انتشرت الأجهزة الحديثة التي تحتوي على ذاكرة كبيرة وعلى كم هائل من المعلومات وبالتالي نحتاج إلى أسابيع للبحث عن المعلومة”.

وتابع “من الصعوبات أيضاً ما يتعلق بالشبكة، فشخص أنشأ صفحة من ألمانيا من الصعب ضبطه باعتباره خارج البلاد”.

يذكر أن فكرة التوجه نحو إصدار قانون في الجريمة المعلوماتية “بدأت منذ عام 2008 حينما قتل صحفي عراقي غير مرخص له بالعمل في سوريا، وهو ناشط على الشبكة”، بحسب رئيس القسم الذي أضاف أنه “عند التفتيش العادي وجدنا عدداً من الحواسيب وعند تفتيشها تبين أنه يوجد فيها معلومات كثيرة”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى