على الرغم من انتهاء عقد شركتهم.. موظفون سابقون يستمرون بأخذ إيجارات مواقف السيارات وسط دمشق لحسابهم الشخصي

لم يمنع انتهاء عقد شركة “سيريا باركنغ” لحجز مواقف السيارات مع محافظة دمشق، بعض موظفي الشركة من الاستمرار بعمله وكأن العقد لا زال موجوداً، لتعود عائدات حجز المواقف منذ انتهاء العقد لجيبه الخاص.

وشركة “سيريا باركنغ” التي كانت تستثمر نحو أربعة آلاف موقف سيارات في دمشق، أنهت عقدها نظرياً، وخلّفت وراءها عشرات الشركاء الجدد من موظفين سابقين أو طارئين.

ومن المفترض أن تعود كل التجهيزات والآليات الخاصة بالشركة بعد انتهاء عقدها لمحافظة دمشق، إلا أن هذا الأمر لم يمنع الموظفين من الاستمرار بعمل الشركة وأخذ العائدات له.

ونشرت جريدة “الأيام” أن “بعض موظفي الشركة استمروا بعملهم، وكأن شيئاً لم يكن، حيث يقوم أحد الموظفين في شارع الفردوس وسط دمشق، بعمله على أكمل وجه من حجز الموقف للسيارات، وتقاضي أجرة عن الوقوف لكل ساعة، لكن لصالح حسابه الشخصي”.

وبين عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق شجاع السروجي أن “المحافظة تقوم بتنظيم المخالفة على حجز موقف سيارات بدون رخصة نظامية، لكن المشكلة هي بعد أن نقوم بإزالة المخالفة يقوم المخالف بدفع الغرامة، ثم إعادة المخالفة على ما كانت عليه”.

وأضاف السروجي أن “المخالفات تتم بأربع مراحل وتتراوح الغرامة بين ١٠ آلاف للمرة الأولى و٢٠ ألف للمرة الثانية، وتصل إلى ١٠٠ ألف في حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة”.

لكن في الواقع “هذه المبالغ والغرامات لا تساوي استثمار موقف ليوم واحد، أمام مطعم واحد، وربما غرامات محافظة دمشق كلها لا تساوي استثمار مرآب ساحة باب توما، لمدة ساعة واحدة”، بحسب ما أفادت به الصحيفة.

وفي هذه الحالة أكد السروجي أن “مهّمة المكتب التنفيذي في المحافظة هو ملاحقة المخالفات في كل مرة وفق القوانين، لكن ليس من صلاحياته حبس المخالف”، مبيناً أن “مهمّة المكتب التنفيذي هي الإشراف على إزالة المخالفة وتكليف موظف هندسة المرور بتنظيم الضبوط اللازمة”.

وتابع: “كنا في السابق نسجّل المخالفة فقط، لكن الآن صدر قرار المكتب التنفيذي بفرض الغرامات، وأصبحنا نتّخذ إجراءات مادية وغرامات مرتفعة، من أجل عدم تكرار المخالفة، وأصبح لدينا قوانين بصلاحيات، لكن في نفس الوقت لا نستطيع حبس المخالف فهذه ليست مهمتنا”.

وبدوره أشار مصدر في مديرية الأملاك بمحافظة دمشق إلى أن “تكرار هذه الظاهرة واستفحالها في شوارع دمشق ، يعود إلى عدم تعاون كل الجهات المسؤولة عن قمع المخالفات”.

وشرح المصدر أن “أقسام الشرطة هي المسؤولة عن منع تكرار المخالفة وملاحقتها، في حال لم يقوم صاحبها بتنفيذ الإزالة أو في حال قام بإعادتها بعد دفع الغرامة”.

وبالنتيجة يتبين أنه “مع تهرب مستثمري المواقف من الترخيص القانوني، والالتفاف على المخالفات والدوريات هو ببساطة نتيجة أن كلفة الترخيص النظامي للموقف أو استثماره قانونياً أكبر من كلفة الغرامات والمخالفات أوالرشاوى”.

وتبلغ أسعار بدلات الإشغال السنوي لمواقف السيارات “100 ألف ليرة سورية لإشغال السيارة الواحدة للقطاع الحكومي، و200 ألف للقطاع النقابي والسلك الدبلوماسي، و300 ألف لجهات القطاع الخدمي من شركات ومستشفيات وبنوك وغيرها، أما بدل إشغال موقف السيارة الواحدة للمطاعم وصالات الأفراح والمناسبات فهو 500 ألف ليرة سورية”.

أما في المرائب المأجورة الكبيرة فيتم احتساب التسعيرة بشكل ساعيّ، بحيث تكون “تسعيرة الساعة الواحدة في موقف الفردوس مثلاً 150 ليرة للساعة الأولى و100 ليرة للساعات الباقية، وعائدات هذه الكراجات من المفترض أن تعود جميعها إلى خزينة المحافظة.

تلفزيون الخبر