الخارجية : أي قوات عسكرية أجنبية على أراضي سوريا دون موافقها عدوان واحتلال

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن “وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضي الجمهورية العربية السورية دون موافقتها الصريحة عدوان واحتلال”، مطالبة مجلس الأمن بـ “وضع حد لاعتداءات النظام التركي على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة اراضيها”.

وأضافت الوزارة في رسالة وجهتها الوزارة لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن “يواصل النظام التركي الترويج لأكاذيبه التي لم تعد تقنع أحدا ويحاول تبرير اعتداءاته العسكرية على الجمهورية العربية السورية بالاستناد إلى مفهوم الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من الميثاق وذلك على غرار ما قام به ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة لتبرير جرائمه المروعة التي ارتكبها في سورية ضد المدنيين الأبرياء”.

وذكرت الوزراة أنها الرسالة هي “حول استمرار انتهاكات النظام التركي لمبادىء القانون الدولي واعتداءاته المتواصلة على سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وردا على رسالة ممثل النظام التركي في 20 كانون الثاني”.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين أن “تقاعس مجلس الأمن عن القيام بواجبه في منع الاعتداءات التي يشنها ما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة على الجمهورية العربية السورية بذريعة الدفاع عن النفس استنادا للمادة 51 من الميثاق وفشله في وضع حد لاساءة استخدام هذه المادة والتذرع بها للاعتداء على سيادة الدول وعلى سلامتها الاقليمية ووحدة أراضيها سمح للنظام التركي بأن يستخدم نفس الذريعة لشن عدوانه الجديد على الجمهورية العربية السورية”.

وتابعت الوزارة “على الرغم من الادعاءات التي يسوقها كل من “التحالف الدولي” والنظام التركي فان المادة 51 من الميثاق والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 تموز 2004 في قضية الجدار العازل الذي شيدته سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة يؤكدان بوضوح أن الاعتداء الذي يعطي الدولة الحق في الدفاع عن النفس يجب أن يكون واقعا من دولة اخرى وليس من افراد او تنظيمات إرهابية”.

وأكملت الوزارة أن “الجمهورية العربية السورية ترفض محاولة النظام التركي في رسالته الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن 1373 و 1624 و 2170 و 2178”.

وأوضحت الوزارة “حيث لم يعط اي من هذه القرارات الدول الأعضاء الحق بالاعتداء على سيادة دول أخرى، وشن عمليات عسكرية على أراضيها بذريعة مكافحة الإرهاب، بل إن القرار 2178 نص على حتمية الامتثال التام لأحكام ميثاق الأمم المتحدة في تدابير التعاون الدولي واي تدابير تتخذها الدول الأعضاء لمنع الإرهاب ومكافحته”.

وأضافت الوزارة “من المثير للسخرية أن يحاول النظام التركي تبرير عدوانه العسكري استنادا إلى القرارين 2170 و 2178 فهو بدلا من الالتزام بتطبيق القرارين فانه ينتهك احكامهما بشكل ممنهج”.

وبينت الوزارة أن الانتهاكات هي “تحديدا الفقرات 8 و 10 و 11 و 14 و 16 من القرار 2170 والفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من القرار 2178 وذلك عبر تقديمه الدعم بأشكاله المختلفة للارهابيين وسماحه لعشرات الاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب بعبور الأراضي التركية إلى داخل سوريا كما اعترف بذلك رئيس النظام التركي”.

وأكدت الخارجية أن العملية “العسكرية التركية في شمال سوريا هي عدوان صارخ على الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وتشكل انتهاكا لاحكام الميثاق وتحديدا الفقرة 4 من المادة 2 منه والتي نصت على امتناع كل الدول عن التهديد باستخدام القوة او استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لاي دولة او على اي وجه اخر لا يتفق مع مقاصد الامم المتحدة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “العدوان التركي الجديد أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين معظمهم من النساء والاطفال، فضلا عن نزوح عشرات الالاف من السوريين من منازلهم، وخاصة من مدينة عفرين والقرى المحيطة بها، وتدمير البنى التحتية والممتلكات الثقافية والتاريخية، ومنها معبد عين دارة الاثري في ريف حلب الشمالي والذي يعود تاريخه الى الالف الاول قبل الميلاد”.

وأوضحت الوزارة في رسالتها أن “ادعاء النظام التركي بالتزامه بحل سياسي في سورية يجافي الواقع حيث انه لم يتوقف عن دعم الارهاب في سوريا، والسعي لتقويض اي جهد سياسي يرمي إلى حقن دماء الشعب السوري”.

وتابعت الوزارة “كما ان ادعاء النظام التركي الالتزام بالسلامة الاقليمية والوحدة السياسية لسوريا، وبأن عمليته العسكرية تهدف للمساهمة في تعزيز هذه المبادىء السياسية باطل حيث أن تركيا قامت باحلال مجموعة إرهابية أخرى محل “داعش” وهي تقوم بالاعتداء وارتكاب المجازر ضد السكان المدنيين وتدمير البنى التحتية والمنشآت الخدمية لا بل حتى المواقع الاثرية”.

وأضافت الوزارة “كما انها (تركيا) لم تتوقف عن انتهاك السيادة السورية عبر الاستمرار في مصادرة الأراضي السورية وبناء التحصينات والجدران العازلة داخلها، فضلا عن سرقة الاثار والممتلكات العامة والخاصة”.

وجاء في رسالة الوزارة أيضا “تؤكد الجمهورية العربية السورية أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضيها دون موافقتها الصريحة هو عدوان واحتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس”.

وفي السياق، “تدعو النظام التركي الى وقف عدوانه العسكري على الجمهورية العربية السورية، وسحب قواته العسكرية من داخل سوريا، والتوقف عن دعمه للتنظمات الارهابية وعن سياساته التي تستهدف وحدة وسلامة اراضي الجمهورية العربية السورية”.

وقالت الوزارة “تعيد الجمهورية العربية السورية التأكيد على ان كل اعتداءات النظام التركي وممارساته التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة اراضيها واحتلاله لاراض سورية لن تغير من الواقع القانوني للاراضي وعائديتها للجمهورية العربية السورية، ولن توءدي بأي شكل من الاشكال الى المساس بالحقوق القانونية والسيادية للجمهورية العربية السورية او مصادرتها”.

وأردفت الوزارة “تطالب الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بعدم السماح لاي دولة باستخدام القوة على نحو يتعارض مع القانون الدولي او بالاعتداد بالميثاق لتبرير افعالها العدوانية وعدم جعل الميثاق رهينة بيد هذه الدول لتفسره وفق مصالحها الضيقة التي تتناقض مع نص وروح الميثاق”.

وتابعت الوزارة “علما أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الأمم المتحدة الذين علا صراخهم الكاذب متباكين على المدنيين السوريين لم يتفوهوا بكلمة واحدة حول الجرائم التركية في عفرين”.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتها “تجدد الجمهورية العربية السورية مطالبتها مجلس الامن بالاضطلاع بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين، ووضع حد لاعتداءات النظام التركي على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة اراضيها ولدعمه الارهاب ومساءلته عنها”.

تلفزيون الخبر